Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Follow by Email

Derniers sujets

المشاركات الشائعة

الخميس، 26 نوفمبر، 2015

ورقة تقنية حول محكمة الاستئناف بفاس

ورقة تقنية حول محكمة الاستئناف بفاس

.تعتبر محكمة الاستئناف ضمن المحاكم الاستثنائية الخمس بالمملكة المغربية و تتميز ببنايتها التاريخية و موقعها الاستراتيجي بشارع الحسن الثاني
 أحدثت هذه المحكمة خلال سنة 1962 حيث جرى تنصيب أعضائها يوم 9 اكتوبر1962 وقد تفضل جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني فشرف حفل التنصيب بحضوره، كما حضر عملية تنصيب الهيئة القضائية بهذه المحكمة مجموعة من الوزراء وعمال الأقاليم التي كانت تشملها المحكمة بنفوذها ومديرو المصالح المركزية بوزارة العدل والرئيس الأول للمجلس الأعلى ووكيل الدولة العام لديها ورؤساء محكمتي الإستيناف بالرباط وطنجةووكيلي الدولة العامين بها
بناية المحكمة
يرجع تاريخ بناء المقر الرئيسي لمحكمة الاستئناف بفاس الكائنة بشارع الحسن الثاني إلى سنة 1938 وقد أقيمت على مساحة قدرها 4165 مترا مربعا و لم تصبح محكمة استئناف إلا سنة 1962 و نظرا لما عرفته هذه المحكمة من اكتضاض في عدد العاملين بها فقد تم كراء عمارة جديدة الكائنة بشارع سان لوي بحي السعادة بفاس حيث أضحت البناية القديمة لمقر محكمة الاستئناف بفاس مخصصة للقطب الجنائي و النيابة العامة و قضاة التحقيق في حين خصصت الملحقة المذكورة للقطب المدني و التنفيذ الزجري و تتكون محكمة الاستئناف القطب الجنائي الكائنة بشارع الحسن الثاني من طابقين :
الطابق الأرضي يوجد به مكتب السيد الوكيل العام للملك ونوابه والكتابة الخاصة به وأطر وموظفي كتابة الضبط بالنيابة العامة إضافة إلى مكتب للحفظ ومكتب رئاسة كتابة النيابة العامة ويقابل هذا الجناح من الجهة اليمنى رئيس مصلحة كتابة الضبط وأطر وموظفي كتابة الضبط بالقطب الجنحي إضافة إلى مكتب ثان للحفظ ومسجد ومطعم ومكتب لهيئة المحامين ومخدع هاتفي، ويتواجد بمدخل البناية مكتب الاستقبال يتم به  تقديم المعلومات للمتقاضين بواسطة حاسوبين أحدهما للرئاسة والآخر للنيابة العامة بالإضافة إلى أربعة حواسيب الإطلاع.
أما الطابق العلوي فيتضمن مكتب السيد الرئيس الأول والكتابة الخاصة للسيد الرئيس الأول إضافة إلى مكاتب السادة رؤساء الغرف و مستشاري القطب الجنحي و السادة قضاة التحقيق وقاعتين للجلسات وخزانة.
و يبلغ عدد مكاتب هذه البناية 38 مكتب مخصص للرئاسة بالإضافة إلى 15 مكتب مخصص للنيابة العامة.
و قد تم كراء عمارة جديدة بشارع سان لوي تتكون من ثلاث طوابق بها 21 مكتب بحيث خصصت للقطب المدني إضافة إلى التنفيذ الزجري
أما القطب المدني لمحكمة الاستئناف بفاس الكائن بشارع سان لوي حي السعادة فهو عبارة عن عمارة مكونة من ثلاث طوابق بها 21 مكتب من الحجم الكبير بما في ذلك قاعة الجلسات و مكتب السيد الرئيس الاول و السيد الوكيل العام للملك.
 وكانت دائرة نفوذ هذه المحكمة تمتد إلى المحاكم الإقليمية والمحاكم الإبتدائية معا في كل من : فاس ـ مكناس ـ الراشيدية-تازة ـ الحسيمة-الناضور-وجدة          ومنذ سنة 1980 أصبح نفوذ هذه المحكم يشمل خمس عمالات هي :
ـ عمالة فاس المدينة
         ـ عمالة مولاي يعقوب دار ادبيبغ
         ـ عمالة صفرو.
         ـ عمالة تاونات .
         ـ عمالة ميسور بولمان
         وتضم هذه العمالات ساكنة يقدر عددها حسب إحصاء سنة 2004 ب 287 241 2 منهم 661 039 1 قرويون و 626 200 1 حضريون و عدد الجماعات 114 منها 22 جماعة حضرية (بلديات) و 92 جماعة قروية و الجماعات الحضرية التابعة لمدينة فاس مكونة من 6 مقاطعات.
     و تستأنف لديها أحكام المحاكم الأربعة الابتدائية و المراكز القضائية التابعة لها و هي كالاتي :
المحكمة الإبتدائية بفاس
ـ المحكمة الإبتدائية بصفرو والمراكز التابعة لها هي :
        مركز القاضي المقيم بالمنزل
       مركز القاضي المقيم بإيموزار كندر
        مركز القاضي المقيم برباط الخير
 المحكمة الإبتدائية بتاونات والمراكز التابعة لها هي:
             مركز القاضي المقيم  بتيسة
              مركز القاضي المقيم بالقرية
              مركز القاضي المقيم بغفساي
             مركز القاضي المقيم بطهر السوق
المحكمة الإبتدائية لبولمان بميسور والمراكز التابعة لها هي :
             مركز القاضي المقيم ببولمان
             مركز القاضي المقيم بأوطاط الحاج
              مركز القاضي المقيم بإيموزار مرموشة
  كما تضم هذه المحاكم مجموعة من محاكم قضاء الجماعات.
المسؤولين الذين تعاقبوا على الرئاسة الأولى والنيابة العامة بهذه المحكمة
       لقد تعاقب على الرئاسة الأولى لهذه المحكمة والنيابة العامة بها ثلة من السادة الرؤساء الأولين والوكلاء العامين بها المشهود لهم بالكفاءة والجدية والحزم وذلك على الشكل التالي :
     الوكلاء العامون         
الرؤساء الأولون
مولاي علي العثمانيابراهيم قدارةمن  1962 إلى 1965
الشدادي محمد عبد العزيز الفيلاليمن 1965 إلى 1971
حسن العوفيرامحمد عمورمن 1971 إلى 1974
مولاي ادريس المراني محمد التازي من 1974 إلى 1982
مولاي عبد الله السليمانيالحسن راشديمن 1982 إلى 2000
عبد العزيز بوزيانمحمد شاريةمن 2000 إلى 2001
محمد النجاريمن 2002 إلى 2005
 امحمد برادة غزيولمن 2005 إلى الأن
   مراسيم تنصيب أول مـحكمة إستئنافية بفاس :
أقيم يوم 9 أكتوبر 1962 حفل تنصيب محكمة الاستئناف بفاس، وقد تفضل جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني فشرف الحفل بحضوره .
كما حضر هذا الحفل مجموعة من وزراء وعمال الأقاليم التي كانت تشملها الدائرة القضائية ومديرو المصالح المركزية بوزارة العدل والرئيس الأول للمجلس الأعلى ووكيل الدولة العام لديها ورؤساء محكمتي الاستئناف بالرباط وطنجة ووكيلا الدولة العامين لديهما وكبار موظفي وزارة العدل وعدد من القضاة والمحامين .
وألقى الكلمة كل من وزير العدل السيد محمد بوستة و وكيل الدولة العام لدى المحكمة الجديدة السيد مولاي علي العثماني و الرئيس الأول للمحكمة السيد إبراهيم قدارة .
وبعد أن رفعت الجلسة قدم السيد الوزير قضاة المحكمة الجديدة إلى جلالة الملك المغفور له الحسن التاني، فتفضل جلالته ووجه لهم تهنئته مشفوعة بتوجيهاته وإرشاداته الغالية .
هذا وقد عين قضاة بالمحكمة الجديدة السادة الآتية أسماؤهم :
القضاء الجالس
الرئيس الأول : السيد إبراهيم قدارة المستشار بالمجلس الأعلى
رؤساء الغرف :  مولاي إدريس الامراني رئيس المحكمة الإقليمية بمكناس
السيد احمد بن بوشتى رئيس المحكمة الإقليمية بفاس
السيد اندريه غيدون
المستشارون : السيد محمد التازي المستشار بمحكمة الاستئناف بالرباط
السيد علال بنموسى رئيس المحكمة الإقليمية بوجدة
السيد احمد بنشقرون رئيس الغرفة الإقليمية لاستئناف أحكام القضاة ببني ملال
السيد جعفر العراق القاضي بالمحكمة الإقليمية بفاس
السيد عبد الكريم علوش المستشار بمحكمة الاستئناف بطنجة
السيد محمد الإدريسي القيطوني المستشار بمحكمة الاستئناف بطنجة
السيد بيار سوري
السيد جوزف جاكوب
القضاء الواقف
وكيل الدولة العام – السيد مولاي علي العثماني المستشار بالمجلس الأعلى
نائب وكيل الدولة العام – السيد محمد الشدادي نائب وكيل الدولة بمكناس

خطاب السيد وزير العدل
مولاي صاحب الجلالة
لقد أبيتم إلا أن تقدموا اليوم برهانا جديدا على الرعاية السامية التي ما فتئتم تحيطون بها القضاء ورجاله منذ ارتقائكم عرش أجدادكم المقدسين ، فتفضلتم وشرفتم بالحضور حفلة تنصيب محكمة الاستئناف بفاس.  وان لفي هذه الالتفاتة المولوية الدليل القاطع على ما تكنه جلالتكم للقضاء من حرمة وتقدير وعلى ما تنشده له من مكانة وسؤدد واستقلال ونزاهة، هادفين من وراء ذلك إلى تأمين حقوق رعاياكم ومصالحهم المشروعة.
وان العناية التي تولونها للقضاء هي التي حدت بكم يا مولاي إلى إنشاء هذه المحكمة الاستئنافية التي تنصب اليوم في فاس وبها تضيفون حجرا جديدا في صرح التنظيم القضائي الذي اصبح يضم ثلاث محاكم استئنافية : واحدة في الرباط والثانية في طنجة وثالثتها محكمة فاس هذه.  والنية معقودة على إنشاء محكمة رابعة في مراكش يكتمل بها الهيكل القضائي العام في درجة الاستئناف .
وستشمل المحكمة الجديدة بنفوذها المحاكم الإقليمية بفاس ومكناس ووجدة وتازة وقصر السوق .
وقد حددت دائرة نفوذها بكيفية تضمن الغاية التي أرادتها جلالتكم من وراء تأسيسا ألا وهي تقريب القضاء من المتقاضين، نظرا لما يترتب على هذا التقريب من توفير في الوقت والنفقات والمشاق، ومن شأن تأسيس المحكمة الجديدة أن تخفف العبء الكبير الملقى على عاتق محكمة الاستئناف بالرباط، الأمر الذي يسهل على القضاة الإسراع في البت بالقضايا المعروضة على أنظارهم، مما يجعل المتقاضين اكثر ارتياحا إلى نتائج العمل القضائي
كما أن تأسيس هذه المحكمة يجسم خطوة جديدة في سبيل التوحيد القضائي إذ لا يبقى بعد اليوم إلا غرف مختصة يعمل في داخلها إلى جانب القضاة المغاربة قضاة أجانب يساهمون بمعرفتهم وخبرتهم في نطاق المساعدة الفنية .
ومن الطبيعي أن يستتبع التوحيد القضائي التوحيد التشريعي ولذلك تسعى وزارة العدل طبقا لأوامر جلالتكم لتحضير النصوص التي ستحقق هذا التوحيد.
ومما يبشر بالخير بمستقبل القضاء في هذه المدينة العظيمة أن تنصيب محكمة الاستئناف يوافق افتتاح كلية الحقوق فيها . ترمي كلتا المؤسستين إلى رفع راية القانون والعلوم القانونية والقضاء .
لكن نجاح المؤسسات وإعطاءها الثمرة المرجوة رهين بالأشخاص الذين يتولون شؤونها وهذا ما يدعو إلى التفاؤل نظرا لما يتحلى به السادة القضاة الذين وقع اختيار جلالتكم عليهم لهذه المحكمة من علم وخبرة ونزاهة .
ولا شك انهم سيقومون بالمهمة الملقاة على عاتقهم احسن قيام ويكونون عند حسن ظن جلالتكم بهم .
مولاي :
إن لمن حق القضاء في مملكتكم أن يكون فخورا بما أنجزته جلالتكم منذ تبوأتم عرش أجدادكم المقدسين . وانه لفخور بما قلدتموه إياه من رفعة وأحطتموه به من ضمانات معنوية ومادية، فخور بما قدمتموه له من أسباب الاستقلال الصحيح الكامل ووفي للأمانة التي جعلتموها في عنقه ألا وهي الإخلاص لمبادئ العدل السامية والقوانين الجاري بها العمل .
وان تنصيب محكمة الاستئناف بفاس لمن شأنه أن يساعد على تحقيق هذه الأهداف ويسهل المهمة على القضاة والمتقاضين في آن واحد .
أطال الله عمركم يا موالي وأبقاكم ذخرا لشعبكم الوفي والسلام على مقامكم العالي بالله .
 محضر أول جمعية عمومية تعقدها محكمة الاستئناف بفاس

لحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

تنصيب محكمة الاستئناف بفاس
في عاشر جمادى الأولى عام اثنين وثمانين وثلاثمائة وألف هجرية موافق تاسع أكتوبر لسنة  ألفين وستين وتسعمائة وألف ميلادية على الساعة الحادية عشرة ونصف صباحا تم تنصيب محكمة الاستئناف بفاس تحت الرئاسة الفعلية بحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم موالانا الحسن الثاني أيده الله ، ونذكر  بهاته المناسبة معالي وزير العدل الأستاذ الحاج محمد بوستة كلمة في الموضوع ، وبعدها تلي الظهير الشريف الخاص بتعيين السيد إبراهيم قدارة رئيسا أول  بهاته المحكمة ، ثم تلي الظهير الشريف الخاص بتعيين السيد مولاي العثماني وكيلا عاما للدولة بنفس المحكمة وبعد ذلك  تليت قائمة السادة رؤساء الغرف والمستشارين السادة : مولاي  إدريس الامراني احمد بن إدريس بن بوشتى السيد كيدون اندري محمد الإدريسي القيطوني، عبد الكريم علوش، محمد التازي ، علال بنموسى، احمد بنشقرون وجعفر العمراني، وكذا نائب الوكيل العام للدولة السيد محمد الشدادي والسيدين المستشارين السيد سوري والسيد جاكوب وكاتب الضبط السيد أبو بكر العمراني .
وبعد ذلك أعلن السيد الرئيس الأول افتتاح الجلسة باسم جلالة الملك نصره الله ، وألقى كلمة وجيزة حول تنصيب المحكمة، أعطى الكلمة بعد ذلك للسيد الوكيل العام للدولة الذي ألقى كلمته  في الموضوع قدم على إثرها مطلبا للسيد الرئيس بإعطاء أمره لكتابة الضبط تسجيل تنصيب محكمة الاستئناف بفاس .
وتناول الرئيس الكلمة بعد ذلك طالبا من كاتب الضبط تسجيل تنصيب محكمة الاستئناف بفاس بالسجل المعد لذلك للرجوع إليه عند الحاجة ورفعت الجلسة في الساعة الثانية عشرة وأربعين دقيقة.
وبذلك انتهت مراسيم تنصيب هذه المحكمة بالتاريخ المذكور أعلاه ، وبصحة ما ذكر يشهد كاتب الضبط أبو بكر العمراني . 
الحمد لله وحده ،
تقرير حول الاجتماع العام الأول  لهيئة محكمة الاستئناف بفاس

في يوم الاثنين خامس عشر أكتوبر سنة اثنين وستين  وتسعمائة وألف ميلادية على الساعة الرابعة زوالا انعقدت الجلسة العامة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس تحت رئاسة السيد إبراهيم قدارة الرئيس الأول لهذه المحكمة وبمحضر السادة رؤساء الغرف السيد كيدون اندري والشريف مولاي إدريس الامراني والسيد احمد بن إدريس بن بوشتى وبمحضر المستشارين السادة محمد الإدريسي القيطوني، محمد التازي ، جعفر العراقي ، السيد سوري  والسيد جاكوب، وتغيب كل من السادة احمد بنشقرون برخصة طبية والسيد عبد الكريم علوش الذي لازال لم  يلتحق بنصبه الجديد، والسيد علال بنوسى بعذر .
كما حضرها السيد مولاي علي العثماني الوكيل العام للدولة بهاته المحكمة والسيد محمد الشدادي نائب الوكيل العام وبمحضر  السيد  ارنالر  لويز رئيس كتابة الضبط بالمحكمة العصرية بفاس الذي عين من طرف السيد الرئيس الأول للقيام  بمهمة رئيس كتابة الضبط بهذه المحكمة . وقد تقرر خلال هذا الاجتماع ما يلي :
 - 1         توزيع المهام
هذا و قد تشكلت محكمة الاستئناف الجديدة من السادة رؤساء الغرف الآتية أسماؤهم   :
أ – السيد كيدون اندري                                          رئيس الغرفة المدنية العصرية
ب – الشريف مولاي  إدريس الامراني                         رئيس الغرفة المدنية القسم العادي 
ج – السيد احمد بن إدريس بن بوشتى                         رئيس الغرفة الجنحية وغرفة الاتهام
كما عين السادة الآتية أسماؤهم مستشارين بهاته الغرف
السيدين سوري وجاكوب مستشارين بالغرفة المدنية العصرية
السيدين احمد بن شقرون وجعفر العمراني مستشارين بالغرفة المدنية
السادة محمد الإدريسي ،محمد التازي ، علال بنموسى وعبد الكريم علوش مستشارون بالغرفة الجنحية وغرفة الاتهام
كما اقترح تكليف السيد علال بنموسى – المستشار – بقضايا الأحداث
 - 2         وتقرر انه زيادة على مهام السادة المستشارين يمكن أن تسند إليهم مهام أخرى – إن اقتضت المصلحة ذلك – كتكليفهم بمهام لدى غرف أخرى غير التي هم معينون بها .
 - 3         سيقع افتتاح الدورة القضائية لهاته المحكمة رسميا يوم الاثنين 22 أكتوبر سنة 1962 على الساعة العاشرة صباحا .وسيكون " ابرتكول " افتتاح هاته الدورة مسندا للسيد الرئيس الأول لهذه المحكمة الذي سيعطي أوامره   لكتابته الخاصة .
وبهذا انتهى التقرير الذي أمر السيد الرئيس  الأول بإيداع نسخة منه لدى كتابة الضبط حتى يطعن فيه إن أمكن ويوقع من طرف الرئيس الأول والسيد الوكيل العام للدولة والسادة رؤساء الغرف والسادة المستشارون ورئيس كتابة الضبط .
 الرئيس الأول         الوكيل العام للدولة         رئيس الغرفة المدنية العصرية            رئيس الغرفة المدنية             رئيس الغرفة الجنحية

0 commentaires:

إرسال تعليق

المحاضرات mp3

للتحميل المحاضرات على صيغة mp3
المرجو استعمال هذا الموقع
يكفي ان تضعوا رابط المحاضرة من يوتيب و تحميل المحاضرة
http://www.clipconverter.xyz/

f

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More