Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Follow by Email

Derniers sujets

المشاركات الشائعة

الاثنين، 30 نوفمبر، 2015

الاجتهاد القضائي المسؤولية البنكية

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم"24 "الصادر بتاريخ 25/1/2000
ملف عدد 834/99
الصادر عن السادة :
                            - السيدة : ليلى بنجلون                رئيسا ومقررا
                            - السيد : عبد الرحيم حميد               مستشارا
                            - السيد : عبد العزيز بلقاسم          مستشارا
                            وبحضور السيد : توفيق المدغري            ممثل النيابة العامة
                            وبمساعدة السيد : مصطفى رفاش        كاتب الضبط

القـاعـدة :
- لا مجال لمساءلة البنك عن عدم اداء الشيك سند الدين اذا لم يثبت صدور الاعتماد عنه، وكذا اذا لم يكن السحب على صناديقه صحيحا طبق مقتضيات الفصلين 242 و 309 من م.ت.

 التعلـيل:
حيث اقامت المستانفة وباعتبارها مدعية اصلية طعنها في الحكم المستانف الغاء طلبها في مواجهة البنك الشعبي رغم مصادقته على الشيك المسلم لها.
وحيث ان المشرع وبالمادة 242 من مدونة التجارة وان اوجب على المسحوب عليه المؤشر الاعتماد على الشيك المحافظة على مؤونة الشيك وابقائها مجمدة لديه وتحت مسؤوليته لفائدة الحامل ولحين انتهاء اجل تقديم الشيك الا ان وجه تحمله لهاته المسؤولية يقتضي اصلا اثبات كون الاعتماد صدر عن البنك وكون الشيك المعتمد صدر بصفة قانونية عن ساحبه اعتمادا على المبادىء القانونية العامة التي تلزم البنك بالمحافظة على ودائع الزبناء والتاكد من مدى صحة توقيعهم وصدور الامر بالتحويل منهم، والمستانف عليه البنك          الشعبي وخلال مرحلتي التقاضي اكد ان الاعتماد المستدل به في الشيك زور عليه وتقدم بشكاية للنيابة العامة حول زورية الاعتماد المستدل به ، كما ان ساحب الشيك نفسه المدخل فيالدعوى تعرض على اداء قيمة الشيك لدى البنك وتقدم بدوره بشكاية للنيابة العامة ضد مجهول بعد سـرقة دفتر شيكاته ضمن المسـروقات مـنه بسيارته . مما يكون معه اساس المساءلة المعتمدة في الفصل 242 من مدونة التجارة غير قائم مادام لايوجد أي اعتماد صحيح صادر عن البنك.
ثم ا ن مساءلة البنك في اطار المادة 309 مشروط بقيام سحب صحيح على صناديقها والامر في النازلة تعلق بسحب وقع التعرض عليه تعرضا جديا من طرف صاحبه الامر الذي يقتضي معه القول بان ماذهب اليه الحكم المستانف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تاييده واعتبار أي طعن مقدم ضده غير مؤسس سيما والمستانفة حاليا لم تدل بما من شانه تغيير وجهته .
وحيث يتحمل الخاسر الصائر.
















قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم"96 "الصادر بتاريخ 22/2/2000
ملف عدد 869/99
الصادر عن السادة :
                   - السيدة : ليلى بنجلون                      رئيسا
                   - السيد : عبد الرحيم حميد              مستشارا مقررا
                   - السيد : عبد العزيز بلقاسم          مستشارا
                   وبحضور السيد : توفيق المدغري            ممثل النيابة العامة
                   وبمساعدة السيد : مصطفى رفاش        كاتب الضبط

القـاعـدة :
- يمكن للمؤسسة البنكية قفل الاعتماد بدون اجل في حالة توقف بين للمستفيد عن الدفع وفي حالة ارتكابه لخطا جسيم في حق المؤسسة المذكورة وعند اساءة استعماله للاعتماد طبق مقتضيات المادة 63 من القانون البنكي المؤرخ في 6/7/93 والمادة 525 من م.ت، وبالتالي فانه لا مجال لمساءلة البنك عن   عدم تنفيذ التزامها بتغطية مدفوعا به للغير ويصرح بعد التصدي برفض أي        طلب متعلق بالتعويض عن الضرر الحاصل للطالب.

 التعلـيل:
 حيث يلاحظ ان مدار وسائل الطعن التي اثارها المستانف في عريضته تتركز في كون الامر بالحجز الصادر عن قباضة الخزينة العامة جاء بعد رفض البنك الاوراق التجارية (الشيكات) التي قدمت له للاستخلاص، وانه خلال هذه المرحلة لم يكن في حالة مادية        ميئوس منها.وان فسخ عقد الاعتماد لم يسبقه اشعار وان الاعتقال الذي تعرض له في نطاق الحملة التطهيرية لم يكن الا بتاريخ      10/3/96 أي بعد ارتكاب الخطا العقدي من طرف المؤسسة البنكية بحوالي شهر بينما تتلخص اجوبة المستانف عليها في رد تلك الدفوعات استنادا الى مقتضيات الفقرة الاخيرة من المادة 525 من م.ت والفصل 63 من القانون البنكي وذلك لتوقف الطاعن عن الدفع واخلاله ببنود عقد القرض الرابط بين الطرفين.
وحيث يتجلى بالاطلاع على كشف الشيكات المؤداة المستدل به من طرف المطعون ضدها ان الشيكات التي ادعى المستانف ان تواريخها تتراوح بين 3/2/96 و 26/6/96 لم يتم دفعها الى البنك لاستخلاص قيمتها من طرف شركة سوميبي الا بمدة طويلة اذ لم يصل او تلك الشيكات الى مقر الشركة العامة المغربية للابناك بتطوان الا بتاريخ 27/2/96 وهو التاريخ الذي صادف صدور الامر بالحجز من طرف قباضة المالية كما ان آخرها لم تتوصل به المؤسسة البنكية الا بتاريخ 5/3/1996 مما يكون معه الدفع المثار بهذا الخصوص على غير اساس ولا جدوى منه ما دام ان العبرة هي بتاريخ وصول الشيكات الى مقر البنك وليس بتاريخ تحريرها.
وحيث ان الثابت ان رجوع الشيكات بدون اداء حصل نتيجة تنفيذ الامر الصادر عن القباضة بالحجز ونتيجة كذلك لتدهور الحالة المادية للمستانف. وان ادعاءه بان حالته المادية لم تكن متدهورة. طرح تفنده وتكذبه معطيات النازلة التي افادت انه تجاوز سقف المديونية من 1.000.000.00 درهم الى مبلغ 1.450.833.50 درهم بتاريخ 19/2/96 من جهة وكذا    صدور امر من طرف قباضة الخزينة العامة بتاريخ 27/2/96 لحجز مبلغ 198.816.50 درهم فضلا عن صدور حجز تحفظي من طرف السيد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالحسيمة على جميع املاكه وكذا حساباته البنكية والتي من بينها حسابه المفتوح لدى الشركة المطعون ضدها. زيادة على صدور حكم جنائي من محكمة الاستئناف بالحسيمة قضى بادانته وعقوبته بعشر سنوات سجنا نافذا من اجل الاتجار الدولي في المخدرات من   جهة ثانية مما يتعين معه رد هذه الوسيلة، خاصة وان المستانف عليها جادلت في هذه الواقعة بقوة وان الحكم الابتدائي اجاب على هذا الدفع بما فيه الكفاية.
وحيث ان القصد من تسهيلات الصندوق هو ان يسمح البنك للزبون بان يكون حسابه     مدينا في حدود مبلغ معين. ومن ثم يثار التساؤل حول ما اذا كانت هذه التسهيلات تشكل ائتمانا بفتح الاعتماد ام ائتمانا بالاقراض؟ وان الاجابة عن ذلك تقتضي التمييز بين حالتين: بين ما اذا كان لجوء الزبون الى ذلك يتسم بالعرضية ام الديمومة حيث في الحالة العرضية نكون امام مجرد التسامح. اما في حالة الديمومة والانتظام فان المسالة تتجاوز مجرد التسامح لتصبح اتفاقا ضمنيا على فتح الاعتماد، وفي هذه الحالة والتي تنطبق على هذه النازلة تماما، لا يمكن للمصرف التحلل من التزامه اتجاه الزبون الا باحترام القواعد الخاصة بانهاء عقد فتح الاعتماد غير محدد المدة.
وحيث انه لئن كانت المادة 63 من القانون البنكي المؤرخ في 6/7/93 والمادة 525 من مدونة التجارة قد اقرتا من جهة مبدا يهدف الى حماية الزبون من تعسف البنك الناتج عن الانهاء المباغث للاعتماد غير محدد المدة. وذلك بالزام البنك في هذه الحالة بان يخبر المستفيد كتابة بقراره وان ينتظر انصرام مدة الاعار التي ينبغي ان تحدد عن ابرام عقد الاعتماد فانهما اوردتا من جهة اخرى استثناء لهذا المبدا تعفى بموجبه المؤسسة البنكية في حالات معينة من      التقيد باي مهلة اشعار فيما يخص انهاء عقد فتح الاعتماد المحدد المدة بمعنى انه يمكن للمؤسسة البنكية قفل الاعتماد بدون اجل، في حالة توقف بين المستفيد عن الدفع او في         حالة ارتكابه لخطا جسيم في حق المؤسسة المذكورة او عند اساءة استعماله للاعتماد.
         وحيث ان احقية البنك المستانف عليه في انهاء عقد فتح الاعتماد يجد سنده في تدهور     الوضع المالي لزبونه المستانف ووصوله الى وضعية مالية صعبة وميئوس منها تبرر عدم      الاستمرار في دعمه بواسطة الائتمان البنكي وذلك بسبب توقفه التام عن دفع ديونه    التجارية الذي يترتب عليه افلاس المدين وغل يده ومنعه من ادارة امواله والتصرف فيها،          او صدور حكم بتمتيعه بمزية التصفية القضائية. وذلك تطبيقا لاحكام القانون التجاري         لسنة 1913، لان مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة بشان التسوية القضائية او          التقويم القضائي لم تدخل حيز التطبيق الا بتاريخ 3/10/1997 أي بعد مرور سنة على نشر       القانون رقم 15.95 بالجريدة الرسمية وذلك بتاريخ 3/10/1996 بينما اقفال الحساب البنكي       الخاص بالطاعن كان بتاريخ 18/9/1996.
         وحيث انه لا قياس مع وجود الفارق كما هو مقرر فقها. ولذا فان الاستدلال بحكم صادر   عن القضاء الفرنسي يقرر الزام البنك باشعار زبونه قبل اقدامه على انهاء عقد الاعتماد       رغم وجود هذا العميل في حالة مادية ميئوس منها. مجرد اجتهاد تختلف وقائعه عن وقائع         قضية الحال التي صدر فيها امر بالحجز من طرف القباضة المالية. وكذا امر بالحجز          التحفظي من طرف قاضي التحقيق على حساب الطاعن. ومن ثم فان استدلاله في غير    محله وينبغي استبعاده.
         وحيث ان المستانف يؤاخذ على الحكم المطعون فيه ارتكازه على كون فقدان الثقة بينه    وبين المؤسسة البنكية حصل قبل اعتقاله في اطار الحملة التطهيرية التي تعرض لها بـتاريخ     10/3/96 أي ان اخلال البنك بالتزامه التعاقدي وقع قبل اعتقاله بعدة اسابيع.
         لكن حيث ان الحكم المتخذ جعل هذه الحيثية واحدة من بين الحيثيات التي اعتمدها وليس           هي الحيثية الوحيدة. وان تعليل المحكمة التجارية بانه..." وحيث انه والحالة هذه وامام        فقدان الزبون لمقومات الثقة التي على اساسها تم التعاقد معه في بداية الامر وتجاوز سقف        المديونية الحد المتفق عليه، عمد البنك الى ارجاع الشيكات الصادرة عنه ثم اقفال الحساب بتاريخ 18/9/96 بصفة انفرادية دون سابق اعلام، وهذا لا يتنافى ومقتضيات المادة 525 من       م.ت والمادة 63 من القانون البنكي لسنة 1993 كما جاء في تقرير الخبرة بل هو من صميم        تطبيق المادتين. طالما ان النازلة تدخل في الاستثناءات الواردة عليها بل ومن صميم تطبيق          العقد الرابط بين الطرفين في فصله الثامن". هو تعليل كاف لرد هذه الوسيلة التي تتسم   بالسطحية لانها لم تنفذ الى مناقشة جوهر النزاع بصفة جدية. مما يتعين معه عدم الالتفات   اليها.
         وحيث يتضح من هذه الاسانيد ان الحكم الابتدائي قد جاء معللا بما فيه الكفاية وصادف    الصواب وانه بتكريسه لرفض الطلب يكون قد جعل لما قضى به اساسا صحيحا من     القانون مما يتعين معه تاييده ورفض الاستئناف لعدم قيامه على اساس وتحميل المستانف      الصائر.

























                        قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم"118 "الصادر بتاريخ 29/2/2000
ملف عدد 501/99
الصادر عن السادة :
                            - السيدة : ليلى بنجلون                رئيسا
                            - السيد : عبد الرحيم حميد               مستشارا مقررا
                            - السيد : عبد العزيز بلقاسم          مستشارا
                            وبحضور السيد : توفيق المدغري            ممثل النيابة العامة
                            وبمساعدة السيد : مصطفى رفاش        كاتب الضبط

القـاعـدة :
         - اذا اخطا البنك في تنفيذ امر التحويل لفائدة الغير بمبلغ نقدي يفوق ذلك        المحدد من طرف الآمر، وكان المستفيد قد تصرف فيه، فانه ليس للبنك الا الحق في مقاضاة المستفيد الحقيقي ومطالبته باسترداد ما تم دفعه اليه بغير حق، ولا حق له في مطالبة الآمر بالتحويل بذلك، وذلك بسبب استقلال علاقةالبنك بكل من الآمر بالتحويل والمستفيد من هذا التحويل.

 التعلـيل:
حيث بنى المستانف طعنه على اساس خرق الحكم الابتدائي لمقتضيات المادة 519 من م.ت بخصوص التحويل البنكي. ذلك انه طلب من البنك تحويل مبلغ 10.000.00 درهم مغربي لحساب الغير بكندا حسب الامر بالتحويل المستدل به. الا ان البنك قام بتحويل مبلغ 10.000.00 درهم دولار كندي أي ما يعادل 72513.89 درهم مغربي على النحو المذكور اعلاه.
وحيث يستفاد بالاطلاع على وثائق الملف ومستنداته بما في ذلك تقرير الخبرة المنجزة في النازلة ان المستانف طلب تحويل مبلغ 10.000.00 درهم مغربي لحساب اخته بكندا حسب الامر بالتحويل المدلى به بالملف. الا ان البنك قام بتحويل مبلغ 72.513.89 درهم بتاريخ         15/8/97. وهو ما لا يحق للبنك القيام بتحويله الا بعد الحصول على اذن مكتب الصرف وذلك ان المحول اليها طالبة بكندا ولهذا لا يمكنها الحصول على مبلغ يفوق رخصة          التحويل للطلاب الجامعيين كما هو جاري به العمل بمكتب الصرف بالنسبة للطلاب      القاطنين بدولة كندا. وانه رغم سرعة تدارك الخطا لم يتمكن المستانف عليه من ذلك لان المحول اليها كانت قد تصرفت في مجموع المبلغ المنقول اليها.
وحيث ان البنك المستانف عليه يجادل بانه اذا كان الخطا قد ثبت عليه لفائدة مكتب الصرف باعتبار المخالفة لقوانين الصرف والتحويل فان المستانف لا يمكنه ان يستفيد من هذا الوضع لانعدام صفته.
ولذا فانه ملزم بارجاع المبلغ المحكوم به ابتدائيا الى البنك.
لكن حيث انه خلافا لهذا الطرح فانه اذا عملت المؤسسة البنكية عن غلط على تنفيذ امر التحويل لفائدة الغير بمبلغ نقدي يفوق ذلك المحدد من طرف الآمر. ففي هذه الحالة يمكن للبنك الذي يمسك حساب الآمر ان يلغي التحويل وذلك اما كليا واما في حدود المبلغ        الزائد بحسب الحالة. وان يرجع ان اقتضى الحال على المستفيدة الحقيقية -اخت المستانف- اذا كانت هذه الاخيرة قد تصرفت في المبلغ الزائد عن ذلك المحدد بامر التحويل كما في النازلة.
وحيث انه امام هذه الوضعية فانه ليس للبنك الا الحق في مقاضاة المستفيدة الحقيقية       لمطالبتها باسترداد ما ثم دفعه بغير حق لانه غلط في مقدار المبلغ المتعين نقله اليها. ولا حق له في مطالبة المستانف وهو الامر بالتحويل بذلك. وذلك بسبب استقلال علاقة البنك بكل من الامر بالتحويل. والمستفيدة من التحويل. الشيء الذي يبرر الغاء الحكم المستانف لمجانبته الصواب فيما قضى به. واساءته لتطبيق القانون والحكم بعد التصدي برفض الطلب وتحميل المستانف عليه الصائر.





قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم"749 "الصادر بتاريخ 29/8/2000
ملف عدد 560/2000
الصادر عن السادة :
                            - السيدة : ليلى بنجلون                رئيسا
                            - السيد : عبد العزيز بلقاسم            مستشارا مقررا
                            - السيد : عبد الرحيم حميد                  مستشارا
                            وبحضور السيد : توفيق المدغري            ممثل النيابة العامة
                            وبمساعدة السيد : عبد القادر راشدي     كاتب الضبط

القـاعـدة :
         - ان الشيك سند الدين الموقع مثبت للمديونية وهو وسيلة اداء وليس وسيلة ائتمان. ومجرد تقديم شكاية الى النيابة العامة بشانه لا يؤثر على     الدعوى المتعلقة باستخلاص قيمته ما دامت لم تثر اية متابعة بشانه او صدرقرار جنحي يخصه.

          التعلـيل:
         وحيث ان الشيك موقع، وان هذا التوقيع قرينة على ان صاحبه يعرف القراءة والكتابة الا          اذا ثبت العكس ناهيك على ان الساحب كان تاجرا الذي يفترض فيه العلم بآثارالاوراق    التجارية وكيفية التعامل بها وبالتالي يبقى الدفع بالامية غير جدي.
         وحيث ان المستانفين لم يوضحوا من هي البيانات الواردة بالشيك والمزورة على موروثهم         ذلك ان التوقيع على السند يعني المصادقة على كل البيانات الواردة به ولو لم تكتب بيد   الموقع.
         وحيث ان مضمون الشكاية المرفقة بالمقال الاستئنافي تفند مزاعم المستانفة بنفي تعامل   موروثهم مع المستانف عليه وذلك بالسطر الثاني من هذه الشكاية"ان موروثهم الذي انجز      شركة لبيع المواد الغذائية كان يتعامل مع السيد مضحك الحسين... وقع له الهالك شيكا على بياض ضمانة لكافة المعاملات..."
         وحيث ان الشيك وسيلة اداء وليست وسيلة ائتمان ذلك ان مجرد التوقيع عليه يعطي الحق         للمستفيد استخلاص قيمته فورا ولا يتصور انشاءه على سبيل الضمان.
         وحيث ان مجرد تقديم شكاية ليس من شانها التاثير على هذه الدعوى طالما ليس هناك ما يفيد متابعة المشتكى به من طرف النيابة العامة.
         وحيث يكون بذلك الحكم المستانف قد صادف الصواب الامر الذي يتعين التصريح        بتاييده.
         وحيث يتعين تحميل خاسر الدعوى مصاريفها.

























قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم"752 "الصادر بتاريخ 29/8/2000
ملف عدد 671/2000
الصادر عن السادة :
                            - السيدة : ليلى بنجلون                رئيسا
                            - السيد : عبد الرحيم حميد              مستشارا مقررا
                            - السيد : عبد العزيز بلقاسم            مستشارا
                            وبحضور السيد : توفيق المدغري            ممثل النيابة العامة
                            وبمساعدة السيد : عبد القادر راشدي     كاتب الضبط

القـاعـدة :
         - طبق مقتضيات المادتين 526 و 528 من م.ت فان للمؤسسة البنكية حق    الرجوع على جميع الموقعين على الكمبيالة سند الدين على اعتبار تضامنهم في      الوفاء بقيمتها، كما ان المستفيد من الخصم ملزم برد قيمة الكمبيالة          للمؤسسة البنكية اذا لم يف بها الملتزم الاصلي وهو المسحوب عليه القابل،      وسلوك مسطرة الامر بادائها تنتج جميع آثار الاحتجاج بعدم الدفع في مواجهة الحاملين والمظهرين وفق صريح الفقرة الاخيرة من الفصل 162 من      ق.م.م.

          التعلـيل:
         وحيث يتبين من استقراء نص المادتين 526 و 528 من مدونة التجارة ان للمؤسسة البنكية        تجاه المدعي الرئيسي للورقة التجارية(الكمبيالة) وهو المسحوب عليه القابل السيد العاقل       احمد وكذا المستفيد من الخصم المستانف السيد احمد زيون جميع الحقوق المرتبطة بالسندات     المخصومة بمعنى ان له حق الرجوع عليهم جميعا او على أي واحد منهم دون ان يكون         ملزما باتباع الترتيب الذي صدر به التزامهم. وهو ما يعرف بمبدا تضامن الموقعين على       الكمبيالة كما ان المستفيد من الخصم ملزم برد قيمة الكمبيالة للمؤسسة البنكية اذا لم يف         بها الملتزم الاصلي وهو المسحوب عليه القابل.
         وحيث انه لا حاجة هناك لان يحاجي المستانف بمقتضيات المادتين 199 و 206 من مدونة        التجارة لان البين بالاطلاع على وثائق الملف ان البنك المستانف عليه حرر احتجاجا بعدم         الوفاء ضد المسحوب عليه القابل من جهة ولانه اذا كان الدين مترتبا عن كمبيالة نتج عن       الامر بالاداء جميع آثار الاحتجاج بعدم الدفع في مواجهة الحاملين والمظهرين وفق صريح       الفقرة الاخيرة من الفصل 162 من ق.م.م من جهة ثانية.
         وحيث انه متى كان الثابت ان المنازعة المثارة من طرف الطاعن لا ترتكز على اساس فانه       يتعين رد الاستئناف وتاييد الامر المستانف لمصادفته الصواب.






















قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم"788 "الصادر بتاريخ 12/9/2000
ملف عدد 392/2000
الصادر عن السادة :
                            - السيدة : ليلى بنجلون                رئيسا
                            - السيد : عبد الرحيم حميد             مستشارا مقررا
                            - السيدة : فاطمة البقالي            مستشارا
                            وبحضور السيد : توفيق المدغري            ممثل النيابة العامة
                            وبمساعدة السيد : عبد الرحيم حياك     كاتب الضبط

القـاعـدة :
           - العام يبقى على عمومه الى ان يرد ما يخصصه.
           - يمتنع على المدين بالورقة التجارية سواء كان ساحبا او احد الموقعين       التمسك في مواجهة البنك بالدفوع التي كان يستطيع التمسك بها في مواجهة      حامل   سابق طالما كان البنك حسن النية وفقا لنص المادة 261 من م.ت.

          التعلـيل:
         حيث ينعي المستانف على الحكم المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه عندما لم يعمل بمبدا التضامن في مواجهة المدعى عليهما من ساحب ومستفيد من عملية الخصم.
         وحيث افادت وثائق الملف ولاسيما الكشوفات الحسابية وكذا الشيكات المدلى بها من       قبل الفريق المستانف ان المطعون ضده الاول السيد ممدوح محمد عادل استفاد من مبلغ       2.650.000 درهم عن طريق عملية الخصم بمقتضى سبع شيكات في اسم الساحب السيد        بلكواز محمد. حيث قام بدفعها في حسابه الاول المفتوح لدى وكالة البنك المغربي للتجارة         الخارجية بفاس. كما استفاد كذلك من مبلغ1.970.000.00 درهم عن طريق الخصم بمقتضى      ثلاث شيكات في اسم بلكواز محمد كذلك حيث قام بدفعها في حسابه الثاني علما بان          جميع هذه الشيكات مسحوبة على وكالة القرض الفلاحي بتيسة.
         وحيث يتجلى مما ذكر ان السيد بلكواز محمد قام بسحب الشيكات المذكورة لحاملها         السيد ممدوح محمد عادل طبقا للمادة 243 من م.ت وان هذا الاخير قدم الشيكات للبنك           المغربي للتجارة الخارجية التي قام بدفع قيمتها للحامل قبل ميعاد استحقاقها وذلك بعد     تظهيرها اليه تظهيرا تاما ناقلا للملكية مقابل حصول البنك على عمولة وفائدة نظير ذلك،   أي ان العملية التي اجراها اطراف النازلة الثلاث هي عملية الخصم التي بمقتضاها يدفع البنك الى المستفيد من ورقة تجارية لم يحل اجل استحقاقها بعد المبلغ الوارد فيها مقابل   تنازل هذا المستفيد عن الحق الثابت له في الورقة التجارية موضوع العملية. ويمكن للبنك   المعني بالامر ان يخصم من قيمة الورقة مبلغا يسمى سعر او عمولة الخصم يعادل الفائدة التي      يمكنه ان ينتجها المبلغ المدفوع للمستفيد طيلة المدة المتراوحة بين تاريخ اجراء عملية الخصم        وتاريخ استحقاق الورقة المخصومة وفق مدلول المادة 526 من م.ت.
         وحيث ان الخصم يرد على جميع الاوراق التجارية القابلة للتداول بصفة عامة، ويؤكد    ذلك ورود كلمة اوراق تجارية او غيرها من السندات القابلة للتداول في النص المذكور   والتي هي من الفاظ العموم. والاصل ان العام يبقى على عمومه الى ان يرد ما يخصصه من       جهة. وانه من جهة ثانية يحتج على الغير بعقد الخصم بمجرد كون البنك حاملا للورقة التجارية. واخيرا فانه يمتنع على المدين بالورقة التجارية- سواء كان ساحبا او احد          الموقعين- التمسك في مواجهة البنك بالدفوع التي كان يستطيع التمسك بها في مواجهة     حامل سابق طالما كان البنك حسن النية وفقا لنص المادة 261 من م.ت. ولما استقر عليه    الاجتهاد القضائي من جهة ثالثة. مما تكون معه الدفوعات المثارة بهذا الخصوص في المرحلة        الابتدائية على غير اساس ولا جدوى منها.
         وحيث انه على النقيض مما اثاره المستانف عليه الثاني. فان القرار الجنحي المدلى به لم يقض   للبنك بقيمة الشيكات وانما قضى لفائدته فقط بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به من         جراء الجرائم التي اقترفها المطعون ضدهما في حقه.
         وحيث يتعين تاسيسا على هذه الاسانيد وبالنظر لما للبنك من حق مستقل لاستيفاء المبالغ التي استفاد منها المستفيد من عملية الخصم وفق مدلول المادة 528 من م.ت، التي اعتبرت         كذلك المدينين الرئيسيين للاوراق أي الساحبين لها ملتزمين بمعية المستفيد تجاه المؤسسة   البنكية، وكذا منطوق المادة 287 التي قررت مسالة تضامن جميع الملتزمين بمقتضى الشيك          نحو الحامل. الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى في مواجهة السيد        ممدوح محمد عادل وبعد التصدي الحكم بتضامنه في الاداء مع المحكوم عليه ابتدائيا،          وتحميلهما الصائر وتحديد مدة الاجبار في الادنى.




























قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم"853 "الصادر بتاريخ 3/10/2000
ملف عدد 557/2000
الصادر عن السادة :
                            - السيدة : فاطمة البقالي                       رئيسا
                            - السيد : عبد الرحيم حميد              مستشارا مقررا
                            - السيد : عبد    العزيز تريد               مستشارا
                            وبحضور السيد : توفيق المدغري            ممثل النيابة العامة
                            وبمساعدة السيد : مصطفى رفاش        كاتب الضبط

القـاعـدة :
         - لا يستحق البنك بعد قفل الحساب الا الفوائد القانونية لا البنكية. كما    ان الدئن لا يستحق أي تعويض اذا لم يثبت المطالبة والتوصل بالانذار. كما      انه لا يلتفت للاحتجاج بمقتضيات المادة 255 من ق.ل.ع ما دامت الدائنة  وضعت حدا للعقد بارادتها المنفردة.

          التعلـيل:
         حيث ان مما ينعاه المستانف على الحكم المطعون فيه افتقاده للاساس القانوني برفضه     للطلبات المتعلقة بالفوائد البنكية والتعويض عن التماطل وبيع الاصل التجاري المرهون.
         لكن حيث ان اهم الاحكام الخاصة بالرصيد النهائي للحساب الجاري المقفل تتمثل في     حرمان المؤسسة البنكية التي تمسك هذا الحساب من التمسك باعمال القواعد المتعلقة       بسريان الفوائد البنكية على هذا الرصيد وبرسملتها لصالح البنك، ذلك انه اذا كانت الفوائد         الناتجة عن الحساب بالاطلاع تسري لفائدة البنك بقوة القانون وتقبل الرسملة كل ثلاثة          اشهر حسب مقتضيات المادتين 495 و 497 من مدونة التجارة فان اقفال هذا الحساب    وتصفيته يؤديان الى عدم تطبيق احكام هاتين المادتين على الرصيد النهائي للحساب الذي          يكون مدينا من جانب الزبون ودائنا من جانب البنك وبتعبير آخر ان دين رصيد الحساب          الجاري دين عادي تسري عليه الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية بها لا الفوائد          البنكية التي يخلو العقد من الاتفاق على سريانها بعد اقفال الحساب.
         وحيث ان المستانف لم يطالب بالفوائد القانونية في دعواه وان المحكمة التجارية التي     اعتمدت مجمل ذلك يكون قرارها معللا تعليلا سليما ومرتكزا على اساس وغير خارق   لاي مقتضى والدفع على غير اساس ( انظر في هذا المنحى قرار المجلس الاعلى عدد 255     وتاريخ 14/1/98. منشور بالعدد 52 من مجلة قضاء المجلس الاعلى ص 174 ).
         وحيث ان طلب التعويض ليس له ما يبرره كما نحت الى ذلك محكمة الدرجة الاولى      لكون المدعى عليهم لم يتوصلوا بالانذارات الموجهة اليهم مما يكونوا معه غير متماطلين        حسب مقتضيات الفصل 254 والفقرة الثانية من الفصل 255 من ق.ل.ع.
         وحيث انه لا حاجة هناك لان يحتج الطاعن بمقتضيات الفقرة الاولى من الفصل 255 من          ق.ل.ع والفصل 13 من عقد الرهن واعتبار الطرف المطعون ضده في حالة مطل بمجرد         حلول الاجل المقرر في عقد الرهن. وذلك لان البنك وضع حدا للحساب بالاطلاع         بارادته المنفردة قبل ان يبلغ المدينة صاحبة هذا الحساب اشعارا كتابيا بذلك وينتظر انتهاء        الاجل الذي يجب الا يقل عن ستين يوما عملا بمقتضيات المدتين 503 و 525 من مدونة التجارة مما ينتج عنه ان الحساب المفتوح لدى البنك الطاعن غير معين الاجل بحكم          القانون وان الطرف المدين لا يعتبر والحالة هذه متماطلا لعدم توصله بالانذار المبلغ اليه.         مما يكون معه السبب المثار بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار.
         وحيث انه يجوز للدائن المرتهن بمقتضى المادة 114 من م.ت بعد مرور ثمانية ايام على انذار    المدين بالاداء وبقائه بدون جدوى المطالبة بالبيع الاجمالي للاصل التجاري المرهون.
         وحيث ان الثابت بالاطلاع على وثائق الملف ان الرسالة المضمونة الموجهة للمستانف   عليها ارجعت بعبارة غير مطلوب التي لا يصح اعتبارها بمثابة توصل كما هو الحال بالنسبة   لرفض التسلم. كما ان الانذار غير القضائي افاد ان عنوانها غير معروف. مما يكون معه    طلب تحقيق الرهن في غير محله لان بعث الانذار المذكور يعتبر اجراء جوهريا لا غنى عنه        ويترتب عن عدم مراعاته وعدم توصل المدين به ان يجعل دعوى الدائن المرتهن غير مقبولة،      اذ لا يمكن ان يصبغ على هذا الاجراء صفة انذار مجرد بل هو اجراء مسطري يتحتم القيام      به من اجل لفت انتباه المدين الى العواقب الخطيرة التي ستنجم عنه بسبب عدم احترامه للالتزامه، وهو ما قرره الفقه والقضاء (انظر قرار المجلس الاعلى الصادر بتاريخ 22/10/1963   منشور بمجموعة قرارات م.أ.سنوات 62-65 ص 133 مع تعليق المستشار كولو مبيني).
         وحيث انه بهذا الاعتبار يكون الحكم المستانف معللا تعليلا صحيحا ومصادفا للصواب مما         يتعين معه تاييده ورد دفوعات المستانف لعدم ارتكازها على اساس.



























قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم"859 "الصادر بتاريخ 3/10/2000
ملف عدد 693/2000
الصادر عن السادة :
                            - السيدة : فاطمة البقالي                       رئيسا
                            - السيدة : خديجة بالعياشي              مستشارا مقررا
                            - السيد : عبد    العزيز تريد               مستشارا
                            وبحضور السيد : توفيق المدغري            ممثل النيابة العامة
                            وبمساعدة السيد : مصطفى رفاش        كاتب الضبط
القـاعـدة :

         - الكفالة التي قصدها المشرع في المادة 276 من م.ت يقصد بها الكفالة         الشخصية لا العينية وبالتالي لا يجوز مع صراحة النص الحياد عن تطبيقه او         تاويله، لان البحث عن نية المشرع انما يكون عند غموض النص او وجود    لبس فيه.

          التعلـيل:
          حيث تمسكت المستانفة بكون المادة 276 م.ت اقتصرت على وجوب تقديم كفالة دون     تحديد نوعها، وان لف الكفيل المشار اليه بالفصل 279 م.ت ينصرف حتى للكفالة العينية   بدليل النص الفرنسي الماخوذ منه الفصل المذكور.
         لكن حيث ان عبارة الفصل 279 م.ت وردت صريحة وقاطعة للدلالة على ان المقصود بنص     الفصل         276 هي الكفالة الشخصية لا العينية وبالتالي فانه لا يجوز مع صراحة النص الحياد      عن تطبيقه او تاويله لان البحث في نية المشرع تكون مع غموض النص.
         وحيث بذلك فان الامر القاضي برفض الطلب صادف الصواب ويتعين تاييده.




قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم"888 "الصادر بتاريخ 10/10/2000
ملف عدد 305/2000
الصادر عن السادة :
                            - السيد : عبد    العزيز تريد                 رئيسا
                            - السيد : عبد العزيز بلقاسم             مستشارا مقررا
                            - السيد : عبد الرحيم حميد               مستشارا
                            وبحضور السيد : توفيق المدغري            ممثل النيابة العامة
                            وبمساعدة السيد : مصطفى رفاش        كاتب الضبط

القـاعـدة :
         - ان اقفال الحساب الجار يجعل الدين الناتج عنه دينا عاديا لا يرتب فوائد             بنكية في غياب الاتفاق عليها، وللدائن الحق في الفوائد القانونية وفي      الرجوع على الكفيل في حدود التزامه.

          التعلـيل:
         حيث اقيم الاستئناف على الخطا في تطبيق القانون وسوء التعليل وفي بيان ذلك يقول     البنك الطاعن بان الحكم المطعون فيه قضى برفض طلب فوائد التاخير والفوائد القانونية    رغم ان الحق فيها ثابت بمقتضى العقد الرابط بين الطرفين كما قضى بالغاء الدعوى في         مواجهة الكفيل مع وجود عقدين يضمنان ادخال هذا الكفيل.
         وحيث انه وفيما يخص الوسيلة الاولى الماخوذ بها على الحكم المطعون فيه عدم قضائه   بالفوائد القانونية وفوائد التاخير فان الدين ناتج عن حساب جار ثم اقفاله مما اصبح معه    رصيد هذا الحساب دينا عاديا لا يرتب فوائد بنكية في غياب الانفاق عليها وانما يعطي للدائن الحق في الفوائد القانونية وقد تم الحكم بالفوائد البنكية والتي يفوق سعرها سعر       الفائدة القانونية ومن تم كانت هذه الوسيلة غير قائمة على أي اساس.
         لكن حيث انه وفيما يخص الوسيلة الثانية فان البين من عقدي الكفالة المضافين لمستندات          الدعوى ان المحكوم بالغاء الدعوى في مواجهته ابتدائيا كان كفيلا للمدينة الاصلية وفي    حدود مبلغ 600.000 درهم مما يعطي للدائنة الحق في الرجوع على الكفيل وفي حدود التزام     هذا الاخير وبذلك يكون مستند الطعن بهذه الوسيلة في محله ويبقى الحكم المطعون فيه       والقاضي بخلاف هذا النظر مخطئا في تطبيق القانون مما يستوجب الغاءه في هذه النقطةبالذات.




























قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم"927 "الصادر بتاريخ 31/10/2000
ملف عدد 607/2000
الصادر عن السادة :
                            - السيدة : فاطمة البقالي              رئيسا ومقررا
                            - السيدة : خديجة بالعياشي              مستشارا
                            - السيد : عبد الرحيم حميد               مستشارا
                            وبحضور السيد : توفيق المدغري            ممثل النيابة العامة
                            وبمساعدة السيد : مصطفى رفاش        كاتب الضبط

القـاعـدة :
         - تتعلق مسطرة الاكراه البدني بتحديد مدته لا بتنفيذه، ولا جدوى من   الطعن بخرق مقتضيات الفصل 11 من معاهدة نيويورك اذا لم يتم اثبات كون المدين عاجزا عن الاداء.
         - لا تستحق الفوائد البنكية بعد قفل الحساب اذا لم يوجد أي اتفاق على استمرارها، ويحكم بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم الابتدائي المنشىء      للحق لاعتبارها بمثابة تعويض عن التاخير في الاداء.

          التعلـيل:
         حول الاستئناف الاصلي:
         حيث يعيب الطرف الطاعن على الحكم المطعون فيه خرقه لمقتضيات الفصل 11 من معاهدة     نيويورك الذي يمنع سجن انسان على اساس عدم قدرته على الوفاء، بالتزام تعاقدي.
         لكن حيث انه اضافة الى كون الامر في نازلة الحال يتعلق فقط بتحديد الاكراه البدني      وليس بتنفيذه فان الاساس الذي بني عليه الاعفاء من الاكراه البدني الوارد في الفصل 11 السالف الذكر قائم على فكرة العسر أي العجز عن الاداء وهو ما لم يثبته المستانف مما يبقى معه تحديد الاكراه البدني في محله مما يقتضي تاييده.
         حول الاستئناف الفرعي:
         حيث طلب البنك المحكوم له بالفوائد القانونية للمبالغ المحكوم بها ابتدائيا وذلك منذ تاريخ          حصر الحساب الى يوم التنفيذ.
         حيث انه لئن كان البنك لا يستحق الفوائد البنكية في غياب ما يفيد وجود اتفاق بين        الطرفين يقضي بتطبيق هذه الفائدة بعد قفل الحساب فانه يبقى من حقه المطالبة بالفوائد   القانونية عملا بما استقر عليه الاجتهاد القضائي في هذا الباب (قرار المجلس الاعلى عدد 255 وتاريخ 14/1/98 المنشور بالعدد 52 من مجلة قضاء المجلس الاعلى ص 174) ومن تم واعتبارا      لكون هذه المطالبة لا تشكل طلبا جديدا ما دامت قد ترتبت عن الطلب الاصلي، وترمي         الى نفس الغايات يكون الطلب مبررا الا انه ما دامت الفوائد القانونية تعتبر بمثابة تعويض          عن التاخير في الاداء فانه لا يمكن الحكم بها الا ابتداء من تاريخ الحكم الابتدائي المنشىء          للحق.
         وحيث انه ترتيبا على ذلك يتعين الاستجابة للطلب مع اعتبار بداية سريان الفوائد هو     تاريخ صدور الحكم الابتدائي.






















                           قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم"1086 "الصادر بتاريخ 30/11/2000
ملف عدد 246/2000
الصادر عن السادة :
                   - السيد : عبد العزيز تريد                            رئيسا
                   - السيد : عبد العزيز بلقاسم                 مستشارا مقررا
                   - السيد : عبد الرحيم حميد                   مستشارا
                   وبحضور السيد : توفيق المدغري            ممثل النيابة العامة
                   وبمساعدة السيد : عبد الرحيم حياك        كاتب الضبط

القـاعـدة :
- اذا اسفرت الخبرة عن ثبوت المديونية في حدود مبلغ معين من مجموع الدين فان الحكم يعدل الى ما يوافق ذلك.
- اذا كانت الكفالة تضامنية فانه يحق للدائن مطالبة الكفيل باداء قيمة الدين تضامنا مع المدينة ومن غير انتظار عسر هذه الاخيرة.
- يتحدد الرصيد النهائي بعد حصر الحساب بدمج الفوائد القانونية ابتداء من     تاريخ الحكم الى غاية تاريخ التنفيذ.

 التعلـيل:
وحيث انه بالاطلاع على وثائق الملف وخاصة كشف الحساب المؤرخ في 30/4/98 يتضح  ان للمستانف حساب بنكي تحت عدد  42 010009857 215، وان الوصولات المدلى بها انما تثبت فقط ايداع المستانفة بحسابها المذكور لمبالغ مالية.وان عقد اعادة جدولة الدين ليس به ما يفيد تحلل المدينة من الالتزامات ومنها ضرورة اداء الاقساط حسب الشروط المتفق عليها.
وحيث ان هذه المحكمة ووعيا منها للتاكد من قيمة المديونية استنادا الى جميع الوثائق     بادرتالى اجراء بحث عن طريق خبرة حسابية اسفرت على ان المستانفة لا زالت مدينة لفائدة المستانف عليه بمبلغ 527513.09 درهم عن اصل الدين بعد خصم قيمة الاقساط الستة         التي ادتها المدينة.
وحيث ان المطالبة ببيع الاصل التجاري المملوك للمستانفة تحقيقا للرهن لا يمنع البنك الدائن من اجبار المدينة قضائيا باداء ما ترتب بذمتها.
وحيث ان الكفالة التي منحها السيدين بنمري احمد وبنمري محمد لفائدة البنك المقترض هي كفالة تضامنية مع المدينة الاصلية شركة نوراليم مما يجعل الدائن محق في مطالبة الكفيل باداء قيمة الدين تضامنا مع المدينة ومن غيرانتظار عسر هذه الاخيرة.
وحيث يكون بذلك الحكم المستانف قد صادف الصواب في مبدئه بخصوص ثبوت         المديونية مع الاخذ بعين الاعتبار مما اسفرت عليه الخبرة القضائية الامر الذي يتعين معه          التصريح بتاييده في مبدئه مع تعديله وذلك بتخفيض المبلغ المحكوم به عن اصل الدين في مبلغ 527.513.09 درهم.
وحيث ان الفوائد الاتفاقية تدمج مع اصل مبلغ الدين عند حصر الحساب والذي يتحدد عند تاريخه الرصيد النهائي، وان البنك ليس من حقه سوى الحصول على الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم الى غاية تاريخ التنفيذ وسعرها 6%.
وحيث ان باقي اجزاء الحكم الاخرى لم تكن محل مناقشة الامر الذي يتعين التصريح بتاييدها.
وحيث ان من خسر الدعوى يتحمل مصاريفها
        










قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم"1170 "الصادر بتاريخ 14/12/2000
ملف عدد 913/2000
الصادر عن السادة :
                            - السيد : عبد العزيز تريد                            رئيسا
                            - السيد : عبد العزيز بلقاسم                 مستشارا مقررا
                            - السيد : عبد الرحيم حميد                  مستشارا
                            وبحضور السيد : توفيق المدغري            ممثل النيابة العامة
                            وبمساعدة السيد : عبد الرحيم حياك        كاتب الضبط

القـاعـدة :
- ان عدم اثبات الخطا الجنحي لا يعني بالضرورة انتفاء الخطا المدني.
 - في اطار قواعد المسؤولية اذا فتح المسؤول البنكي الحساب لطالبه دون      التاكد من هويته فان البنك يكون مسؤولا بخصوص الاضرار التي لحقت لمن استغل اسمه في فتح الحساب.

 التعلـيل:
وحيث ركز المستانف الاصلي في موجبات الاستئناف على اعتبار ان التعويض المحكوم به غير كاف لتغطية جميع الاضرار اللاحقة به من جراء اقدام المستانف عليها على فتح حساب وهمي وتسلم الغير دفتر للشيكات باسمه من غير التحري والتاكد من هوية المتسلم لدفتر الشيكات في حين دفع نائب المستانف الفرعي بكون الحكم  المستانف قد جانب الصواب لما خرق قاعدة حجية القضاء الزجري على القضاء المدني والحكم لفائدة المطالب بالحق المدني بتعويض امام المحكمة الجنحية.
وحيث تبين من خلال الاطلاع على وثائق الملف ان المستانف عليها لم يحكم عليها باي شيء عند البث في الدعوى العمومية وبالتالي لا مجال لادعاء سبقية البث في النازلة كما انه اذا كان القضاء المدني يتقيد باحكام القضاء الجنائي في حدود ما فصلت فيه هذه الاحكام      بالنسبة للفعل الجرمي ووصفه اثباتا او نفيا فان ذلك لا يمنع المحكمة المدنية من ان تتخذ ما   تراه مناسبا وعلى ضوء وقائع القضية وتحميل المتسبب في الضرر المسؤولية المدنية بسبب ارتكابه افعالا واخطاء مدنية ساهمت في وقوع الضرر ذلك ان عدم اثبات الخطا الجنحي لا يعني بالضرورة انتفاء الخطا المدني.
وحيث انه مما لا شك فيه انه لو تاكد المسؤول بالبنك المغربي للتجارة الخارجية بوكالة وجدة من هوية طالب فتح الحساب وخاصة عند وقت تسليمه دفتر الشيكات لما وقع ما وقع من ازعاج المستانف خلال مرحلة البحث التمهيدي عندما فوجىء بكونه متورطا في اصدار شيكات بدون رصيد، مما اثر في سمعته وانقطاعه مؤقتا عن نشاطاته اليومية وبذلك تكون مسؤولية البنك ثابتة بخصوص الاضرار المترتبة عما ذكر.
وحيث ان التعويض المحكوم به لفائدة المستانف في مواجهة المسمى هيكل خالد في الدعوى       المدنية التابعة لا يغطي كافة الاضرار التي ساهم فيها البنك المدعى عليه حاليا.
وحيث ان المدعي المستانف محق في الحصول على تعويض مناسب اخذا بعين الاعتبار جميع العناصر المشار اليها اعلاه وتقديره بكل اعتدال في مبلغ 20.000 درهم.
وحيث يتعين بذلك تاييد الحكم المستانف في مبدئه مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به         الى غاية عشرون الف درهم.
وحيث ان من خسر الدعوى يتحمل مصاريفها.


قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم"86" الصادر بتاريخ 15/02/1999
ملف عدد 4/99
الصادر عن السادة :
                            - السيدة :ليلى بنجلون             رئيسا
                        - السيدة :خديجة بلعياشي             مستشارا مقررا
                            - السيد :عبد الرحيم حميد                  مستشارا
                            وبحضور السيد : توفيق المدغري        ممثل النيابة العامة
                            وبمساعدة السيد: مصطفى رفاش          كاتب الضبط
القاعدة:
         - ان الاتفاق المبرم بين البنك والمتعاقد معه حجة اذا لم يوجه اليه أي طعن      جدي وبموجبه يحق لهذا البنك المطالبة بكل ما  يخوله له.
         - يعد الكفيل بالتضامن طرفا في الدعوى لخضوعه لقواعد التضامن بين          المدينين طبق مقتضيات المادة 1133 من ق. ل.ع والفقرة الاولى من الفصل 1137    من نفس القانون.
         - تحسب الفوائد من يوم وجوبها الى حدود تاريخ الطلب.

         التعليـل:
         حيث ان كشف الحساب المستدل به تضمن مبلغ الفوائد الاتفاقية المحددة بحسب الاتفاق   المبرم بين الطرفين وهو حجة بما تضمنه ما دام لم تطعن فيه المستانفة بما هو مقبول هذا    فضلا عن البندين 1 و 5 من عقد القرض اعطيا لكشف الحساب حجية اثبات الدين في ذمة          المستانف ازاء البنك واعتبراه سند دين وحجة يعتد بها المتعاقدان.
         وحيث ان الدين ثابت في ذمة المستانفين باقرارهما، وهما بعدم ادائهما للاقساط في الوقت          المحدد يكونا قد خرقا الاتفاق واخلا بالتزامهما، وهو ما يعطي البنك المستانف عليه الحق         في المطالبة باصل الدين مع الفوائد عنه، والاعذار المتحدث عنه في البند 7 من العقدة كان         يمكن للمستانف التمسك به لو ان الحكم المستانف استجاب لطلب التعويض عن التماطل          وفوائد التاخير اما والحال ان الطلب بشان ما ذكر مرفوضا، فانه لا مبرر لاثارته،          وبخصوص الغرامة المنصوص عليها في البند 9 ، فانها لا تندرج ضمن مقتضيات البند 7        وغير مشروطة بالانذار المشار اليه اعلاه، وما دام البنك اضطر فعلا لمقاضاة المستانفة فمن     حقه المطالبة بكل ما يخوله له الاتفاق.
         وحيث انه من جهة اخرى فان الملف يضم عقد كفالة بمقتضاه اصبح السيد حجاجي علي كفيلا متضامنا، وبذلك فعلاقته مع البنك المستانف عليه تحكمها مقتضيات المادة 1133   ق.ل.ع التي تنص على خضوع الكفيل بالتضامن للقواعد المتعلقة بالتضامن بين المدينين         كما ان الفقرة الاولى من الفصل 1137 ق.ل.ع حرمت الكفيل طلب تجريد المدين من   امواله اذا كان قد التزم متضامنا مع المدين، وبذلك فلا مبرر لاخراج السيد حجاني علي    من الدعوى.
         وحيث ان الفوائد المحكوم بها يتعين ان تكون محصورة الى حدود تاريخ الطلب، مما يتعين        معه تعديل الحكم  بشانه وتاييده في الباقي.






















قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم"300" الصادر بتاريخ 03/05/1999
ملف عدد 274/99
الصادر عن السادة :                                                  
                   -  السيدة :ليلى بنجلون                        رئيسا
                   السيد  : عبد العزيزبلقاسم              مستشارا مقررا
                   - السيدة  :خديجة بالعياشي                       مستشارا
                   وبحضور السيد : توفيق المدغري             ممثل النيابة العامة
                   وبمساعدة السيد: مصطفى رفاش               كاتب الضبط
القاعدة:
- لا يقبل طلب الدائن المتعلق ببيع الاصل التجاري اذا لم يكن الدين محل          المطالبة مرتبطا باستغلال الاصل التجاري طبق احكام الفصل 118 من م.ت.

التعليـل:
وحيث انه بالرجوع الى وثائق الملف يتضح بان المستانف عليه قد اقترض من المستانف مبلغ 5000.00 درهم يؤدى على شكل اقساط شهرية لمدة 23 شهرا وبفائدة محددة في نسبة      6% وانه لضمان هذا القرض ثم رهن الاصل التجاري الكائن بزنقة بن ريسول رقم 25         طنجة لفائدة البنك المقرض من المرتبة الاولى.
وحيث انه لا يوجد بعقد القرض اية اشارة تفيد بان القرض سلم للمستانف عليه من اجل استغلال الاصل التجاري حتى يمكن المطالبة بامر المحكمة ببيعه عند اصدار الحكم بالاداء.
وحيث ان الفصل 118 من ق.م.ت بالاضافة الى انه لم يلزم المحكمة بالاستجابة لطلب الدائن ببيع الاصل التجاري فانه اشترط ان يكون الدين قد منح للمقترض من اجل استغلال الاصل التجاري.
وحيث يبقى بذلك الحكم المستانف قد صادف الصواب في الجزء القاضي بعدم قبول بيع الاصل التجاري.
وحيث ان باقي اجزاء الحكم الاخرى لم تكن محل مناقشة او استئناف مقبول.





























قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم"327" الصادر بتاريخ 10/05/1999
ملف عدد 239/99
الصادر عن السادة :                                                  
                            -  السيدة :ليلى بنجلون                     رئيسا
                        - السيد  : عبد الرحيم حميد               مستشارا
                            - السيد   :عبد العزيز بلقاسم               مستشارا
                            وبحضور السيد : توفيق المدغري         ممثل النيابة العامة
                            وبمساعدة السيد: مصطفى رفاش          كاتب الضبط
القاعدة:
- ان البنك المودع عنده الشيك  موضوع الدعوى ملزم برده اذا ما ضاع منه طبق مقتضيات الفصل 804 من ق.ل.ع، تحت طائلة الحكم عليه بتعويض        الضرر اللاحق بالمستفيد وفق قواعد المسؤولية العقدية. ولا جدوى من الدفوع اذا لم ترتكز على اساس.

التعليـل:

لكن حيث ان البنك المغربي للتجارة الخارجية يعتبرفي هذه النازلة محترف ماجور تسلم  الشيك بصفته مودع لديه عابر ومسؤول عن رد الشيك الى صاحبه في حالة عدم استخلاص مبلغه، فهو اذن ملزم برد المستند عملا بمقتضيات الفصل 804 من ق.ل.ع تحت         طائلة الحكم عليه بتعويض الضرر اللاحق بزبونته المستانف عليها وفق قواعد المسؤولية     العقدية لان ضياع الشيك حرم المستفيدة من استعمال حق الرجوع ضد الساحب، وبمعنى آخر فان هناك محلا لمساءلة البنك المستانف بصفته مودع لديه عابر مجارة للعرف والعادات المصرفية التي تعتبره محترفا ماجورا، لانه اذا كان العقد الاصلي هو عقد وكالة فان رد     الشيك الى صاحبه يعتبر نتيجة عـقد وديعة ضمني ( انظر القانون التجاري للعميد ربيز طبعة 2279- الجزء الثاني ).
وحيث ان تمسك المستانف بمقتضيات المواد 276 و 277 و 285 و 334 من مدونة التجارة في غير محله، لان المواد المحتج بها لا تتعلق بموضوع الدعوى الحالية، التي ضاع فيها الشيك وهو في يد البنك المسحوب عليه، ولم يفقد من المستفيدة منه من جهة، ولانه يستفاد من المادة 292 من مدونة التجارة ان اللجوء الى سحب الشيك في عدة نظائر لا يتم الا بالنسبة للشيك المسحوب لشخص مسمى حيث يستوي في ذلك أكان الشيك المعني بالامر مسحوبا في المغرب ومستحق الوفاء خارج المغرب ولكنه مستحق الوفاء بالمغرب، اما الشيك للحامل او الشيك المسحوب في المغرب والمستحق الوفاء فيه، فلا يجوز سحبه في عدة نظائر، اضف الى ذلك انه يشترط بموجب المادة 292 من م.ت السالفة الذكر ان يتم تضمين كل نظير رقم الشيك والا اعتبر شيكا مستقلا بذاته، من جهة ثانية.











قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم"349" الصادر بتاريخ 24/05/1999
ملف عدد 50/99
الصادر عن السادة :                                                  
                            -  السيدة :ليلى بنجلون                   رئيسا
                        - السيد  : عبد الرحيم حميد           مستشاراومقررا
                            - السيد   :عبد العزيز بلقاسم               مستشارا
                            وبحضور السيد : توفيق المدغري        ممثل النيابة العامة
                            وبمساعدة السيد: مصطفى رفاش          كاتب الضبط
القاعدة:
 - تستحق الضريبة على القيمة المضافة بحسب مبلغ الدين في مجموعه بمقتضى الفقرة 11 من المادة 4 من الظهير رقم 347-85-1 الصادر بتاريخ 20/12/1985 بتنفيذ القانون رقم 3085 بفرض الضريبة على القيمة المضافة. كما يستحق   التعويض وفق احكام الفصل 263 من ق.ل.ع، ويحدد من طرف المحكمة بما لها          من سلطة تقديرية مؤسسة على احكام الفصل 264 من ق.ل.ع. ولاجدوى من الدفوع اذا لم تؤسس.

التعليـل:
وحيث انه بمقتضى الفقرة 11 من المادة 4 من الظهير رقم 1.85.347 الصادر بتاريخ        20/12/1985 بتنفيذ القانون رقم 30.85 بفرض الضريبة على القيمة المضافة. فان عمليات البنوك والائتمان والصرف تخضع لمقتضيات الضريبة المذكورة. ولذا فان الطاعن محق في الحصول على الضريبة المستحقة على القيمة المضافة بحسب مبلغ الدين المحكوم به في المرحلة الابتدائية في مجموعه.
وحيث ثبت للمحكمة بالاطلاع على اوراق الملف ان الجانب المستانف عليه لم يؤد مبلغ الدين المترتب في ذمته رغم انذاره من طرف المستانف حسبما هو ثابت من الرسائل الانذارية المرفقة بالوصولات البريدية المؤرخة في 10/6/98 و 15/7/1998.
وحيث انه يكون من حق المستانف الحصول على تعويض وفق احكام الفصل 263 من ق.ل.ع القائم على اساس قرينة الخطا من طرف المدين ( انظر القانون المدني. الكس- ويل.فرانسواتري-دالوز طبعة 1975- ص 427-عدد 396 ).
وحيث يتعين والحالة هذه الحكم بالتعويض المذكور وتحدده المحكمة بما لها من سلطة     تقديرية مؤسسة على احكام الفصل 264 من ق.ل.ع في مبلغ الفين وخمسمائة ( 2500.00 ) درهم.






















قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم"387" الصادر بتاريخ 31/05/1999
ملف عدد 171/99
الصادر عن السادة :                                                  
                            -  السيدة :ليلى بنجلون            رئيسا ومقررا
                        - السيد  : عبد العزيز بلقاسم         مستشارا
                            - السيد   :عبد الرحيم حميد                مستشارا
                            وبحضور السيد : توفيق المدغري        ممثل النيابة العامة
                            وبمساعدة السيد: مصطفى رفاش          كاتب الضبط
القاعدة:
- ان البنك المودع لديه الشيك سند الدين ملزم برده الى صاحبه في حالة عدم استخلاص مبلغه طبق مقتضيات المادة 804 من ق ل ع. تحت طائلة الحكم       عليه بتعويض الضرر اللاحق بالمستفيد وفق قواعد المسؤولية العقدية، ولاجدوى من الدفوع اذا لم ترتكز على اساس.

التعليـل:
وحيث انه فيما يتعلق بجوهر النزاع فان الثابت ان البنك الشعبي بفاس يعتبر في هذه النازلة محترف ماجور تسلم الشيك بصفته مودع لديه عابر ومسؤول عن رد الشيك الى صاحبه        في حالة عدم استخلاص مبلغه. فهو اذن ملزم برد المستند المودع لديه عملا بمقتضيات المادة 804 من ق.ل.ع. تحت طائلة الحكم عليه بتعويض الضرر اللاحق بزبونته المستانف عليها وفق قواعد المسؤولية العقدية لان ضياع الشيك حرم المستفيدة من استعمال حق          الرجوع ضد الساحب.وبمعنى آخر فان هناك مجالا لمساءلة البنك المستانف بصفته مودع          لديه عابر مجاراة للعرف والعادات العرفية التي تعتبره محترفا ماجورا. لانه اذا كان العقد   الاصلي هو عقد الوكالة فان رد الشيك الى صاحبه يعتبر نتيجة عقد وديعة ضمني ( انظر القانون التجاري للعميد ربير طبعة 1979 نبذة 2279 الجزء الثاني ).
وحيث ان محاجاة المستانف بمقتضيات المادة 276 من مدونة التجارة في غير محله. لان المادة المحتج بها لا تتعلق بموضوع الدعوى الحالية التي ضاع فيها الشيك وهو في يد البنك المستانف.
بينما الحالة التي تنص عليها المادة المذكورة تتعلق بفقدان الشيك وهو بين يدي مالكه أي المستفيد منه ولا قياس مع وجود الفارق كما هومعلوم فقها وقضاء.

























قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم"403" الصادر بتاريخ 07/06/1999
ملف عدد 287/99
الصادر عن السادة :                                                  
                            -  السيدة :ليلى بنجلون                  رئيسا ومقررا
                        - السيد  : عبد العزيز بلقاسم             مستشارا
                            - السيد   :عبد الرحيم حميد                مستشارا
                            وبحضور السيد : توفيق المدغري        ممثل النيابة العامة
                            وبمساعدة السيد: مصطفى رفاش          كاتب الضبط
     القاعدة:
- ان البنك وهو بصدد اداء قيمة مبلغ معين بحساب مودع لديه   مسؤول عن الاهمال الذي يرتكبه لانه ملزم بمسك الحساب بشكل صحيح، وبالتحقق من الاوامر الصادرة اليه في هذا الشان، في حين ان الزبون ملزم في اطار القواعد العامة برد ما اداه البنك نيابة عنه.

 التعليـل:
 وحيث انه ومن الرجوع للملف ومحتوياته بما فيها الشهادة البنكية الصادرة عن مؤسسة   مصرف المغرب ان الحساب المفتوح لديها من طرف المستانف هو حساب وديعة. الا ان تحديد مفهوم الوديعة البنكية وشروط تنفيذ العقد المتعلق بها تختلف الى حد ما عما هو مقرر بمقتضى قانون العقود والالتزامات فيما يخص الوديعة العادية، اذ ان ايداع النقود لدى البنك وان كان يرتب على طرفيها بعض الالتزامات المنصوص عليها في القواعد العامة، الا ان التزامات البنوك بهذا الشان تظل مع ذلك مقررة وفق ما تفرضه متطلبات المهنة البنكية وبالتالي بعد عقد وديعة من نوع خاص يخضع فيما يخص تحديد اطاره القانوني وجزء مهم من آثاره لقواعد القانون البنكي، واعراف وعادات المهنة البنكية.وهاته تقتضي على البنك في حالة صدور امر او اذن له باداء قيمة مبلغ معين بحساب مودع لديه عن طريق تحرير شيك او كمبيالة او سند لامر موقع من المودع ضرورة ادائه للمستفيد منه ولا يحتاج لاذن خاص بذلك من المودع، ولا يسال البنك في هذه الحالة الا اذا ارتكب اهمالا       على اعتبار انه ملزم بمسك الحساب بشكل صحيح وبالتحقق من الاوامر الصادرة اليه في    هذا الشان.
والمستانف حاليا لا ينازع في كون ما قام بادائه البنك ادى بشيك سحبه هو بنفسه اثرمعاملة تجارية له مع المستفيد ولم يدع قيام اي اهمال او تقصير من البنك في مراقبة    توقيعه وصدوره عنه. واداء البنك لقيمته لا يمكن ان يعد من قبل اعمال الفضولي لعدم الاذن له مجددا في ذلك.وانما يعد من طبيعة العمل المهني للبنك والذي يحتم عليه تنفيذ اوامر زبونه المودع لديه، وحتى في حالة اعتباره فضوليا حسب مقتضيات الفصل 943 من ق.ل.ع فان الفضالة لا تكون اصلا بترخيص، ومع ذلك تنشىء علاقة قانونية بين البنك المعتبر فضوليا والمودع تنظمها علاقة الوكالة، والوكيل يتصرف تصرفا قانونيا ينوب فيه عن الاصيل. وهو كان ملزما باداء قيمة الشيك الذي سحبه فعلا على نفسه.ثم انه وفي جميع الاحوال فالمستانف ملزم في اطار القواعد العامة برد ما اداه البنك نيابة عنه ما دام انه اغتنى فعلا بادائه عنه ومطالبة البنك له بالرد تعتبر ردا لدفع غير مستحق عليه، ولا يلزم لاستحقاق هذا الرد ان يحرر أي سند بالدين للمستانف عليه حتى تؤدي له قيمة ما وفاه اعتبارا لما قلناه سابقا.













قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم"474" الصادر بتاريخ 28/06/1999
ملف عدد 31/99
الصادر عن السادة :                                                  
                            -  السيدة :ليلى بنجلون                   رئيسا
                        - السيد  : عبد الرحيم حميد              مستشارا مقررا
                            - السيد   :عبد العزيز بلقاسم               مستشارا
                            وبحضور السيد : توفيق المدغري        ممثل النيابة العامة
                            وبمساعدة السيد: مصطفى رفاش          كاتب الضبط
القاعدة:
- طبق الفقرة 2 من المادة 309 من م ت فان كل مؤسسة بنكية ترفض وفاء شيك سحب على صناديقها سحبا صحيحا وكانت لديها مؤونة ودون ان يكون لها أي تعرض، تعتبر مسؤولة عن الضرر الحاصل للساحب من عدم          تنفيذ امره وعن المساس بائتمانه ، ويتعين عليها اتخاد الاجراءات لانهاء المنع          البنكي المتخد من طرفها خطا باصدار الشيكات. ولا جدوى من دفوعها مادامت لم تؤسس.

التعليـل:
حيث انه لما كانت علاقة الساحب أي صاحب الحساب بالمؤسسة البنكية المسحوب عليها          تعتبر علاقة مودع بمودع لديه. فان هذه المؤسسة تكون ملزمة كلما قدم اليها شيك للوفاء يحمل كافة البيانات الالزامية بان تعمل على تنفيذ امر الساحب الرامي الى استرداد الودائع النقدية المسجلة بالحساب عن طريق وفاء الشيك للغير الذي يحمله -المستفيد- ويترتب على عدم قيام البنك المسحوب عليه بذلك مسؤوليته العقدية تجاه الساحب. ولا سيما اذا          رفض وفاء الشيك بالرغم من صحته شكلا ومن توفر المؤونة اللازمة لادائه عند التقديم ومن عدم وجود أي تعرض صحيح على الوفاء.كما في نازلة الحال حسبما يتجلى من وثائق الملف وخاصة الكشوفات الحسابية المدلى بها في الطور الابتدائي.
وحيث انه في هذا الاطار تنص الفقرة الثانية من المادة 309 من م.ت على ان "كل مؤسسة بنكية ترفض وفاء شيك سحب على صناديقها سحبا صحيحا وكانت لديها مؤونة ودون    ان يكون لها أي تعرض تعتبر مسؤولة عن الضرر الحاصل للساحب عن عدم تنفيذ امره     وعن المساس بائثمانه.
وحيث انه لما كان اساس مسؤولية البنك هو المسؤولية العقدية أي الاخلال بالتزام تعاقدي          كما سبق الذكر ولما كان الضرر المباشر المتوقع هو الذي يعوض عنه في المسؤولية العقدية     كما يتضح من منطوق الفصل 264 من ق.ل.ع. فان الضرر الحاصل للساحب عن عدم تنفيذ امره وعن المساس بائتمانه وكذا الضرر الذي لحقه من جراء المنع البنكي من اصدار الشيكات التي فرضته المؤسسة البنكية عليه بدون سبب مشروع هو الذي يستوجب التعويض عنه. اما ما ادعاه من لحوق ضرر بسبب التحاقه بالادارة المركزية بالمغرب وطلاقه لزوجته فهو ضرر غير مباشر لا يستحق عنه أي تعويض.كما انه لم يثبت ان له علاقة بالمنع من اصدار الشيكات.
وحيث دلت وثائق الملف ومستنداته ان البنك المسحوب عليه قام عن خطأ بتطبيق المنع البنكي من اصدار الشيكات على المستانف صاحب الحساب المفتوح لديه مما يفرض عليه ان يتراجع عن قراره وان يتخذ الاجراءات اللازمة لالغاء الاخلال بالوفاء الذي سجله في    حق زبونه الطاعن وكذا الامر بالامتناع عن اصدار الشيكات التي وجهه اليه نتيجة لذلك.











قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم"643" الصادر بتاريخ 13/09/1999
ملف عدد 233/99
الصادر عن السادة :                                                  
                            -  السيدة :ليلى بنجلون            رئيسا ومقررا
                        - السيد  : عبد العزيز بلقاسم         مستشارا
                            - السيدة   :خديجة بالعياشي                مستشارا
                            وبحضور السيد : توفيق المدغري        ممثل النيابة العامة
                            وبمساعدة السيد: مصطفى رفاش          كاتب الضبط
القاعدة:
- ان الكشوفات الحسابية المستخرجة من الدفاتر التجارية حجة في اثبات        نسبة الفائدة وفق احكام الفصل 106 من القانون البنكي الصادر بتاريخ 6/7/1993، ولا يسوغ الحكم بهذه الفوائد البنكية الى يوم التنفيذ باعتبار انها غير محددة ساعة طلبها ولم تؤد عنها الرسوم القضائية المستحقة.

التعليـل:
وحيث ان الامر لا يتعلق بعقد قرض عادي، وانما قرض عن طريق فتح اعتماد لفائدة الزبونة للبنك المستانفة الاولى هذا الاعتماد مضمون بكفالة تضامنية من طرف المستانف         الثاني الحاج محمد بن محمد المكزاري، وان الفائدة البنكية محددة ضمن هذا الاعتماد الثابت بمقتضى الكشوفات الحسابية المدلى بها المستخرجة من الدفاتر التجارية للمستانف عليها،        والتي لها حجيتها الثبوتية الى ان يثبت العكس وفق احكام الفصل 106 من القانون البنكي الصادر بتاريخ 06/07/93.
وحيث انه لا يسوغ الحكم باستمرار الفوائد الى غاية التنفيذ ما دام ان تاريخ الطلب هو الذي يحدد المراكز القانونية للاطراف وبالتالي لا يمكن تعليق الحكم بالفوائد البنكية الى غاية يوم التنفيذ الغير محدد المدة.
وحيث ان باقي اجزاء الحكم لم تكن محل مناقشة من أي طرف الامر الذي يتعين معه تاييد الحكم المستانف في مبدئه مع تعديله بخصوص الفوائد البنكية وذلك بالحكم بها الى    غاية الطلب.



























قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم"742" الصادر بتاريخ 25/10/1999
ملف عدد 576/99
الصادر عن السادة :                                                  
         -  السيد: عبد العزيز تريد                       رئيسا
       - السيد  : عبدالرحيم حميد                مستشارا مقررا
         - السيد   :عبد العزيز بلقاسم                     مستشارا
         وبحضور السيد : توفيق المدغري              ممثل النيابة العامة
         وبمساعدة السيد: مصطفى رفاش                كاتب الضبط
القاعدة:
- ان القواعد التشريعية والتنظيمية الخاصة بالفائدة البنكية تتمثل حاليا في         المادتين 13 و105 من القانون البنكي المؤرخ في 6/07/1993 والقرارات الصادرة     تطبيقا لهما من قبل كل من وزير المالية ووالي بنك المغرب، واذا رات المحكمة     ان التعويض الاتفاقي في حالة عدم الوفاء بالالتزام او التاخير في تنفيذه مبالغا          فيه فانها تخفضه اعمالا للفصل 264 من ق.ل.ع.

التعليـل:
حيث ان انفراد البنوك المغربية بقواعد خاصة تتعلق بتحديد سعر الفوائد التي تتقاضاها عن القروض التي تعمل على منحها لزبنائها تم بموجب المادة 19 من المرسوم الملكي بمثابة قانون         يتعلق بالمهنة البنكية والقرض الصادر بتاريخ 21/4/1967 والملغى بمقتضى القانون البنكي الصادر بتاريخ    6/7/1993 النافذ الآن، وليس للقواعد العامة المتمثلة في ظهير 6/6/1950. المعدل لظهير    9/10/1913. الصادرتطبيقا للمادة 875 من ق.ل.ع بشان تحديد سعر الفوائدالقانونية في 6% والحد الاقصى لسعر الفوائد الاتفاقية في 10% وذلك في جميع المواد المدنية والتجارية.
وحيث يستفاد مما سبق ذكره ان القواعد التشريعية والتنظيمية الخاصة بالفائدة البنكية تتمثل حاليا في المادتين 13 و105 من القانون البنكي المؤرخ في 6/7/1993 والقرارات الصادرة تطبيقا لهما من قبل كل من وزير المالية ووالي بنك المغرب مما يكون معه السبب المثار بهذا الخصوص على غير اساس ولا جدوى منه.
بخصوص السبب الثاني المتعلق بالغاء التعويض المقدر في 10% من مجموع مبلغ الدين في حالة المطالبة القضائية.
حيث ان الثابت ان الشرط المذكور المحدد في عقد القرض هو شرط جزائي. وهو اتفاق في حالة عدم التنفيذ او التاخير فيه. فهو تقدير اتفاقي للتعويض بنوعيه تقدير يتم الاتفاق عليه قبل وقوع الضرربالفعل.
وحيث تبين للمحكمة ان نسبة 10% كتعويض اتفاقي مبالغ فيها. مما يتعين معه تخفيضها الى 5% من قيمة الدين الكلي وذلك اعمالا للفصل 264 من ق.ل.ع.
















قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم"746" الصادر بتاريخ 25/10/1999
ملف عدد 684/99
الصادر عن السادة :                                                  
                            -  السيد :عبد العزيز تريد                 رئيسا
                        - السيد  : عبد العزيز بلقاسم            مستشارا مقررا
                            - السيدة :خديجة بالعياشي                         مستشارا
                            وبحضور السيد : توفيق المدغري        ممثل النيابة العامة
                            وبمساعدة السيد: مصطفى رفاش          كاتب الضبط
القاعدة:
- ان قفل الحساب يقتضي منح مدة لتصفيته وبانتهائها يتحدد الرصيد النهائي والذي لا يقبل في أي حال استمرار الفوائد الاتفاقية الى حين الاداء ما دام ان ليس بعقود القرض أي شرط يشير صراحة الى اتجاه نية المتعاقدين الى ترتيب       الفوائد على الحساب المقفل وفق احكام الفصل 504 و 505 من م.ت. كما ان طلب القيمة المضافة لا يستجاب له اذا تعلق بالفوائد المطلوبة بعد حصر الحساب الى تاريخ الاداء.

التعليـل:
وحيث ان قفل الحساب يقتضي منح مدة لتصفية هذا الحساب وبانتهائها يتحدد الرصيد النهائي والذي لا يقبل في أي حال استمرار الفوائد الاتفاقية الى حين الاداء ما دام ليس          بعقد القرض أي شرط يشير صراحة الى اتجاه نية المتعاقدين على ترتيب الفوائد على الحساب المقفل وفق احكام الفصل 504 و 505 من ق.م.ت وهو العمل القضائي الذي استقر لدى محاكم المغرب ( انظر ندوة العمل القضائي وتطورات القطاع البنكي بالمغرب يونيو 1993 ).
وحيث ان طلب الضريبة على القيمة المضافة جاء غير محدد ولا يمكن الاستجابة له اذا كان      يتعلق بالفوائد المطلوبة بعد حصر الحساب الى تاريخ الاداء.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم"790" الصادر بتاريخ 15/11/1999
ملف عدد 775/99
الصادر عن السادة :                                                  
                            -  السيدة :ليلى بنجلون            رئيسا
                        - السيدة  :خديجة بالعياشي           مستشارا مقررا
                            - السيد   :عبد العزيز بلقاسم               مستشارا
                            وبحضور السيد : توفيق المدغري        ممثل النيابة العامة
                            وبمساعدة السيد: مصطفى رفاش          كاتب الضبط
القاعدة:
         - ان الفوائد الاتفاقية بعد قفل الحساب لا تستمر الى حين الاداء ما دام ليس هناك بعقد القرض أي بند يشير الى اتفاق الطرفين على ترتيب فوائد معينة         على الحساب بعد قفله باعتبار ان قفل الحساب نهائيا لا يعتبر تجديدا للعقد، وهو المستفاد قطعا من عبارة النهائي المنصوص عليها بمقتضى الفصل 504 من م.ت والذي جاء في " عند اقفال الحساب، تمنح مدة لتصفيته وبانتهائها يتحدد الرصيد النهائي"، وبناء عليه لا تستحق كذلك الضريبة على القيمة المضافة على الحساب بعد حصره. كما ان للمحكمة كامل الصلاحية في تحديد مدة الاكراه البدني بما تراه مناسبا.

التعليـل:
حيث ان البنك المستانف يطالب بالفائدة الاتفاقية والضريبة على القيمة المضافة عن مبلغ          الدين المترتب بذمة المستانف عليه الثابت بمقتضى كشوفات حسابية حددت رصيده المدين النهائي في المبلغ المطالب به.
وحيث ان المستانفة لا تنازع في كونها اقفلت الحساب، والمشرع المغربي قد عالج وضعية اقفال الحساب وآثاره ضمن الفصل 504 م.ت والذي الزم منح مدة لتصفية الحساب وبانتهائها يتحدد الرصيد النهائي وان عبارة النهائي تفيد قطعا عدم جواز استمرار الفوائد الاتفاقية الى حين الاداء ما دام ليس هناك بعقد القرض أي بند يشير الى اتفاق الطرفين على ترتيب فوائد معينة على الحساب بعد قفله باعتبار ان قفل الحساب النهائي لا يعتبر تجديدا لعقد الدين وهذا ماسار عليه الاجتهاد القضائي في المغرب .انظر( ندوة العمل القضائي وتطورات القطاع البنكي بالمغرب .ندوة يونيو 93).
وحيث انه بالنسبة لطلب الضريبة على القيمة المضافة فان البند 3 المحتج به اعتبرها شرطا جزائيا في حالة التاخر عن الوفاء بعد حلول الاجل وليس عندما يتعلق الامر بحصر الحساب     حيث تطبق مقتضيات الفصل 504 كما هو مفصل اعلاه.
وحيث انه فيا يخص تحديد مدة الاكراه البدني فالمحكمة لها كامل الصلاحية لتحديدها في أي حد تراه مناسبا مراعية في ذلك الحدين الادنى والاقصى المقررين قانونا لكل مبلغ .
وحيث انه تبعا لكل ما ذكر فان ماقضى به الحكم المستانف صادف الصواب ويتعين تاييده.















قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم"816" الصادر بتاريخ 29/11/1999
ملف عدد 327/99
الصادر عن السادة :                                                  
                            -  السيدة :ليلى بنجلون            رئيسا
                        - السيد  : عبد الرحيم حميد          مستشارا مقررا
                            - السيد   :عبد العزيز تريد                مستشارا
                            وبحضور السيد : توفيق المدغري        ممثل النيابة العامة
                            وبمساعدة السيد: مصطفى رفاش          كاتب الضبط
القاعدة:
         - ان كشف الحساب الممسوك بانتظام حجة في اثبات المديونية في الميدان التجاري وفق شروط المادة 106 من ظهير 6/7/1993 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها.

التعليـل:
حيث يقدح المستانف في الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب لاعتماده على كشوفات حسابية من صنعه وغير كافية لاثبات الدعوى.
لكن حيث انه بمقتضى المادة 492 من م ت فان كشف الحساب وسيلة اثبات وفق شروط المادة 106 من ظهير 6/7/1993 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها بمعنى ان الكشوف الحسابية لها حجيتها في الميدان التجاري اذا كانت مستخرجة من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام علما ان دفاتر البنك منتظمة حتى يثبت العكس.
وحيث ان المستانف لم يثبت عكس تنصيصات الكشوف الحسابية خاصة وان المحكمة امرت باجراء خبرة حسابية الا انه لم يودع مبلغها داخل الاجل المحدد.
وحيث يتعين تاسيسا على هذا النظر رد الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس وتاييد الحكم           المتخد لمصادفته الصواب.

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم"822" الصادر بتاريخ 29/11/1999
ملف عدد 743/99
الصادر عن السادة :                                                  
                            -  السيد :ليلى بنجلون             رئيسا
                         - السيدة :خديجة بالعياشي            مستشارا مقررا
                            - السيد   :عبد العزيز تريد                مستشارا
                            وبحضور السيد : توفيق المدغري        ممثل النيابة العامة
                            وبمساعدة السيد: مصطفى رفاش          كاتب الضبط
القاعدة:
         - ان الفوائد الاتفاقية بعد قفل الحساب لا تستمر الى حين الاداء ما دام ليس هناك بعقد القرض أي بند يشير الى اتفاق الطرفين على ترتيب فوائد معينة على الحساب بعد قفله باعتبار ان قفل الحساب نهائيا لا يعتبر تجديدا للعقد، وهذا هو المستفاد قطعا من عبارة النهائي المنصوص عليها بمقتضى الفصل 504 من م.ت الذي جاء فيه :" عند اقفال الحساب تمنح مدة لتصفيته و بانتهائها يتحدد الرصيد النهائي " وبناء عليه لا تستحق كذلك الضريبة على القيمة       المضافة بعد حصر الحساب.

التعليـل:
حيث ان البنك المستانف يطالب بالفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة عن مبلغ الدين المترتب بذمة المستانف عليه وذلك عن الفترة الممتدة من تاريخ حصر الحساب الى     تاريخ التنفيذ.
وحيث ان المستانفة لا تنازع في كونها اقفلت حساب المستانف عليه وحددت رصيده النهائي في المبلغ الذي قضى فيه الحكم المستانف، والمشرع المغربي قد عالج وضعية اقفال الحساب وآثاره ضمن الفصل 504 م.ت. والذي الزم منح مدة لتصفية الحساب وبانتهائها       بتجددالرصيد النهائي وان عبارة النهائي تفيذ قطعا عدم جواز استمرار الفوائد الاتفاقية الى حين الاداء ما دام ليس هناك بعقد القرض أي بند يشير الى اتفاق الطرفين على ترتيب فوائد معينة على الحساب بعد قفله باعتبار ان قفل الحساب النهائي لا يعتبر تجديدا لعقد          الدين، وهذا ما سار عليه الاجتهاد القضائي في المغرب- انظر ندوة العمل القضائي وتطورات القطاع البنكي بالمغرب ندوة يونيو 93-. نفس الشيء يصدق على طلب الضريبة على القيمة المضافة لتعلقها بالفوائد البنكية المترتبة بعد حصر الحساب.
وحيث بذلك فان موجبات الاستئناف غير مؤسسة مما يتعين معه تاييد الحكم المستانف.























قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم"871" الصادر بتاريخ 13/12/1999
ملف عدد 819/99
الصادر عن السادة :                                                  
                            -  السيدة :ليلى بنجلون            رئيسا
                        - السيد  : عبد العزيز بلقاسم         مستشارا مقررا
                            - السيدة :خديجة بالعياشي                  مستشارا
                            وبحضور السيد : توفيق المدغري        ممثل النيابة العامة
                            وبمساعدة السيد: مصطفى رفاش          كاتب الضبط
القاعدة:
         - اذا ثبت توقف المدين عن دفع اقساط الدين بمجرد حلول اجل أي قسط         من اقساط المتفق عليها فانه يحق للدائن بيع العقار المرهون لفائدته من اجل    استخلاص ما بقي من الدين.

التعليـل:
وحيث يتجلى من خلال الاطلاع على وثائق الملف ان المستانف عليه قد حصل على قرار الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة من اجل شراء المعدات بتاريخ 13/6/99 في الوقت الذي قبل فيها الفاتورة المنجزة بتاريخ 12/8/96 والحاملة لمبلغ الضريبة المذكورة ولم يدل باي تحفظ وان الانذار بالارجاع لم يات الا بتاريخ 17/2/97 والذي لم يتبين من خلال         الاشعار المرفق به توصل المستانفة به.
وحيث ان على المستانف عليه اثبات واقعة اتفاقه مع المستانفة حول اداء قيمة مبالغ       الفاتورة على اساس ارجاع الضريبة فيما بعد.
وحيث يكون بذلك المستانف عليه في حكم من دفع باختياره ما لا يلزمه، عالما بذلك وبالتالي ليس له ان يسترد ما دفعه خاصة ان المستانفة ملزمة بالتصريح برقم معاملاتها بصفة دورية لدى مصلحة الضرائب.
وحيث يكون بذلك الحكم المستانف قد جانب الصواب فيما قضى به الامر الذي يتعين التصريح بالغائه والحكم من جديد برفض طلب المدعي المستانف عليه.
وحيث ان من خسر الدعوى يتحمل مصاريفها.





























قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم"915" الصادر بتاريخ 30/12/1999
ملف عدد 920/99
الصادر عن السادة :                                                  
                            -  السيدة :ليلى بنجلون            رئيسا
                        - السيد  : عبد الرحيم حميد           مستشارا مقررا
                            - السيد   :عبد العزيز بلقاسم               مستشارا
                            وبحضور السيد : توفيق المدغري        ممثل النيابة العامة
                            وبمساعدة السيد: مصطفى رفاش          كاتب الضبط
القاعدة:
         - ان الفوائد البنكية لا تستمر بعد قفل الحساب الا اذا وجد اتفاق بين     البنك والزبون على ترتيبها بعد قفله، ولا تقبل باقي الطلبات اذا لم تؤد عنها الرسوم القضائية.

التعليـل:
لكن حيث ان الرصيد المدين للحسابات الجارية اذا كان يطبق عليه اساسا اثناء سيرالحساب سعر الفائدة الاتفاقية في حدود ما يقضي به قرار وزير المالية المؤرخ في 30 ماي 1988 وتطبيقا لظهير 06/07/1993 فانه بمجرد قفل الحساب الجاري يصبح رصيده دينا تستحق عنه الفوائد من تاريخ الاقفال اتفاقية كانت او قانونية وليس في المادة 105من ظهير   06/07/1993  ما يفيد تمتيع البنك بالفوائد البنكية في كل الحالات سواء اثناء سريان الحساب او اثناء قفله وامتناع المدين عن اداء الرصيد السلبي، وانما يعطي لوزير المالية حق تحديد السعر القانوني في الاقصى للفائدة الاتفاقية المدينة والدائنة بخصوص مؤسسات الائتمان     تطبيقا للفقرتين 1 و 2 من المادة 13 اللتين تهم اخيرتهما تحديد الشروط المتعلقة بمدة الائتمانات وحجمها واسعار الفائددة المستحقة عليها، وانه من الثابت انه لا يوجد بالملف          ما يفيد وجود اتفاق بين الطرفين يقضي بتطبيق سعر الفائدة البنكية بعد قفل الحساب مما لا يحق معه للطاعن المطالبة الا بالفوائد القانونية، وهو ما لم يطلبه هذا الاخير في دعواه،   والمحكمة التي اعتمدت مجمل ذلك يكون قرارها معللا تعليلا سليما ومرتكزا على اساسوغير خارق لاي مقتضى والوسيلة على غير اساس" انظر قرار المجلس الاعلى عدد 255 بتاريخ 14/1/98 منشور بالعدد 52 من مجلة قضاء المجلس الاعلى ص174 ".
وحيث انه لئن كان اساس الغرامة التعاقدية المحددة في 10% هـومقتضيات الفصل 264 من     ق .ل .ع وما اضيف اليه بمقتضى ظهير 11/08/1995 ، وكان اساس الضريبة على القيمة المضافة هو الفقرة 11 من المادة 4 من قانون رقم 85 -30 بتاريخ 20/12/85 بفرض الضريبة على القيمة المضافة والتي تتحدث عن عملية البنوك والائتمان والصرف، وكان الاساس المفروضة عليه الضريبة هو رقم المعاملات الذي يتكون من مبلغ الفوائد والخصوم والارباح     الناتجة عن الصرف وغيرها من العوائد فيما يخص الاعمال التي ينجزها اصحاب البنوك والصيارفة طبقا للمادة 11 من الظهير المذكور وكان سعر الضريبة هو 7% عملا بالمادة 13 من ذات الظهير، فانه بالرجوع الى وثائق الملف وخاصة المقال الافتتاحي للادعاء يتضح ان   المدعي طالب بهما الى يوم الاداء التام والتنفيذ من قبل المدين . والحال انه لم يؤد عنهما         الرسوم القضائية طبقا لمقتضيات ظهير 27/4/1984 بخصوص المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية لدى محاكم المملكة، الشيء الذي يكون معه الطلبان المتحدث عنهما غير محددين وغير مقبولين شكلا.
وحيث ان تذرع المستانف بمقتضيات الفصلين 9 و10 من ظهير المصاريف القضائية دفع في غير محله، لان مقتضيات الفصل 10 المتعلقة بعدم اداء الرسوم القضائية مقدما في الحالات التي يتعذر فيها تحديد مبلغه بكل ذقة خاصة في الحالات المشار اليها في الفصلين 15و20 أي بنسخ المستندات والترجمة ولا علاقة لها بتاتا بنازلة الحال من جهة، ولان مشرع ظهير المصاريف القضائية لم يوجب على المحكمة وبالتالي لم يلزمها بوجوب توجيه انذار الى المدين بالرسوم قصد الاداء، وانما خولها امكانية تاجيل الحكم مدة معينة واذا انقضت هذه المدة ولم يؤد المعني بالامر بعد انذاره من لدن كتابة الضبط مبلغ التكملة المستحقة وجب الامر بشطب الدعوى او اهمال الطلب نهائيا، بمعنى ان تنصيصات الفصل السالف لم ترتب أي جزاء على عدم توجيه الانذار من جهة ثانية. اضف الى ذلك ان الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الفوائد التي تؤديها مؤسسة البنك او الائتمان لحسابها او لحساب الغير تتولى استيفاءها المؤسسات المذكورة عن طريق الحجز في المنبع لحساب الخزينة من جهة ثالثة.

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم"07" الصادر بتاريخ 18/01/2000
ملف عدد 662/99
الصادر عن السادة :                                                  
                            -  السيد :عبد العزيز تريد                 رئيسا
                        - السيد  : عبد الرحيم حميد          مستشارا مقررا
                            - السيد   :عبد العزيز بلقاسم      مستشارا
                            وبحضور السيد : توفيق المدغري        ممثل النيابة العامة
                            وبمساعدة السيد: مصطفى رفاش          كاتب الضبط
القاعدة:
         - اذا استند كشف الحساب الىدفاتر تجاية ممسوكة بانتظام فهو حجة بين       التجار بصدد معاملاتهم التجارية، ولا جدوى من الدفوع اذا لم ترتكز على اساس.

التعليـل:
وحيث انه لما كان الثابت كذلك خضوع المادة التجارية لحرية الاثبات وفق منطوق المادة 334 من م.ت، وكانت المستانف عليها قد ادلت اثباتا لدعواها بكشف حساب الذي يعتبر حجة بين التجار بصدد معاملاتهم التجارية ما دام مستندا على دفاتر تجارية ومحاسبة ممسوكة بانتظام والذي لم ينازع في محتواها الطاعن فانها تكون قد اثبتت ان الدين لا زال متخلدا بذمة المستانف مما تكون معه دفوعات هذا الاخير بهذا الخصوص عديمة الاساس ولا جدوى منها.






قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم"71" الصادر بتاريخ 08/02/2000
ملف عدد 923/99
الصادر عن السادة :                                                  
                            -  السيدة :ليلى بنجلون            رئيسا
                        - السيدة  : خديجة بالعياشي          مستشارا مقررا
                            - السيد   :عبد العزيز بلقاسم               مستشارا
                            وبحضور السيد : توفيق المدغري        ممثل النيابة العامة
                            وبمساعدة السيد: مصطفى رفاش          كاتب الضبط
القاعدة:
         -ان قفل الحساب يقتضي منح مدة لتصفيته وبانتهائها يتحدد الرصيد النهائي    طبق المادة 504 من م.ت، وان عبارة النهائي تفيد قطعا عدم جواز استمرار           الفوائد الاتفاقية الى حين الاداء ما دام ان ليس بعقد القرض أي بند يشير الى   اتجاه نية الطرفين الى ترتيب فوائد معينة على الحساب بعد قفله، كما ان طلب          القيمة المضافة والغرامة التعاقدية لا يستجاب له اذا لم تؤد عنه الرسوم القضائية.

التعليـل:
حيث ان البنك المستانف يطالب بالفائدة البنكية والغرامة الاتفاقية والضريبة على القيمة المضافة التي تترتب عن الدين المحكوم به بعد قفل الحساب.
وحيث ان المشرع المغربي عالج وضعية اقفال الحساب وآثاره ضمن الفصل 504 م.ت والذي الزم منح مدة لتصفية الحساب وبانتهائها يتحدد الرصيد النهائي، وان عبارة النهائي تفيد قطعا عدم جواز استمرار الفوائد الاتفاقية الى حين الاداء ما دام ليس هناك بعقد القرض أي بند يشير الى اتفاق الطرفين على ترتيب فوائد معينة على الحساب بعد قفله باعتبار ان قفل الحساب النهائي لا يعتبر تجديدا لعقد الدين، وهذا ما سار عليه الاجتهاد القضائي بالمغرب ( قرار المجلس الاعلى عدد 255 المؤرخ في 14/01/98 ).
وحيث انه بالنسبة لطلبي الضريبة على القيمة المضافة والغرامة التعاقدية فضلا عما اثير في اطار الفصل 504 المذكور، فان المستانف لم يؤد الرسوم القضائية عنها امام هذه المرحلة   رغم تبنيه الحكم المستانف له، وليس له ان يتمسك بتعذر تحديد قيمتها، اذ بامكانه اجراء عملية حسابية وتحديد المبلغ المطالب به على وجه التقريب.
وحيث بذلك فان ما قضى به الحكم المستانف صادف الصواب ويتعين تاييده.























قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم"92" الصادر بتاريخ 22/02/2000
ملف عدد 789/99
الصادر عن السادة :                                                  
                            -  السيدة :ليلى بنجلون            رئيسا ومقررا
                        - السيد  : عبد الرحيم حميد          مستشارا
                            - السيد   :عبد العزيز تريد                مستشارا
                            وبحضور السيد : توفيق المدغري        ممثل النيابة العامة
                            وبمساعدة السيد: مصطفى رفاش          كاتب الضبط
القاعدة:
         - ان قفل الحساب يقتضي منح مدة لتصفيته وبانتهائها يتحدد الرصيد النهائي   وهو المستفاد قطعا من عبارة النهائي المنصوص عليها في الفصل 504 من م ت.      ولا يقبل هذا الرصيد النهائي الفوائد الاتفاقية الى حين الاداء مادام ان ليس        بعقد القرض أي بند يشير الى اتجاه المتعاقدين الى ترتيب الفوائد على الحساب          بعد قفله، كما ان طلب القيمة المضافة لا يستجاب له اذا كان غير محدد وغير   مؤدى عنه الرسوم القضائية .
         - ان المحكمة غير ملزمة بانذار الدائن بالادلاء بما يثبت التوصل بالانذارالمتعلق بحجز الاصل التـجاري المرهون المنصوص عليها ضمن الفصل 114 من م .ت.

التعليـل:
حيث يعيب المستانف البنك الشعبي على الحكم المطعون فيه رفض طلباته المتعلقة بالفوائد البنكية والغرامة الاتفاقية، والضريبة على القيمة المضافة والتنفيذ عن طريق حجز الاصل التجاري المرهون، مع ان الفوائد مقررة قانونا وان طلبي الغرامة والضريبة لا يمكن تحديدهما مسبقا مما يعفون معه من الاداء بصفة مسبقة وان المحكمة لم تنذرهم بتتمة الرسوم المستحقة، كما انها لم تنذرهم بالادلاء بما يفيد التوصل بالانذار.
حيث انه وفيما يخص  الشق الاول من الاستئناف
فالمشرع وبالمادة 497 من مدونة التجارة وان تحدث عن تسجيل الرصيد المدين بالحساب الجاري مضاف اليه الفائدة المحصورة كل ثلاثة اشهر وجعلها تساهم احتمالا في تكوين الفائدة وتنتج بدورها فوائد للبنك الا ان محل القول بكون الفائدة تنتج فائدة كل ثلاثة اشهر هو كون الحساب لا زال مفتوحا، اما الامر في النازلة فيتعلق بحساب جار مقفل بعدم تسديد المستانف عليهما لما بذمتهما ونقل حسابهما الجاري الى حساب المنازعات، مما يتعين معه اعمال مقتضيات الفصل 504 من مدونة التجارة بعده، والتي تلزم عند اقفال       الحساب منح مدة وبانتهائها يتحدد الرصيد النهائي الشامل لاصل الدين والفوئد المستحقة وعبارة النهائي المعبر عنها في الفصل المذكور تفيد قطعا عدم جواز استمرار الفوائد البنكية لحين الاداء. وبعد اقفال الحساب لا يبقى الدائن مستحقا الا الفوائد القانونية التي تعتبر   بمثابة تعويض عن فوات الفرصة عليه بعدم استغلاله المبالغ المجمدة بذمة المدين بعد قفل         الحساب، طبق ما سار عليه العمل القضائي المغربي والفرنسي وكذا ما سار عليه اجتهاد    المجلس الاعلى وخصوصا القرار عدد  255 الصادر بتاريخ 14/1998 في الملف المدني عدد 5/93 المنشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 52 ص 174 و 175 ، سيما وان قفل الحساب        نهائيا لا يعتبر تجديدا لعقد القرض وان هذا لا يتضمن أي بند بين الطرفين يرتب فوائد    معينة على الحساب بعد قفله( انظر ندوة العمل القضائي وتطورات القطاع البنكي بالمغرب الندوة الثالثة).
وحيث انه ومن جهة اخرى وفيما يخص الشق الثاني من الاستئناف فالمدعي وبمقاله لم يحدد مبلغ الضريبة على القيمة المضافة ولم يبين المدة المطلوبة ولم يؤد الرسوم القضائية عن طلبه المتعلق بها. وهو وان ذكرها على انها تنتهي لحين الاداء من طرف المدينين فهذا لا يعتبر تحديدا كافيا لمعرفة المدة المطلوبة وحصرها بدقة حتى يتاتى تادية الرسوم القضائية المستحقة عنها علما بانه لايمكن القضاء الا في محقق معلوم وتعلله حاليا بكونه معفى اصلا من الاداء المسبق لعدم امكان تحديد المدة بصفة مسبقة دفع في غير محله ما دام انه قابل للتحديد اذ كان بامكان المستانف وخلاف ما ادعاه حصر المدة على الاقل لتاريخ تقديم الدعوى وطلب الاحتفاظ له بحقه عن المدة الموالية للمحكوم بها الى تاريخ الاداء الفعلي.
كما ان دفعه بكون المحكمة لم تنذره بتكملة الرسوم القضائية دفع لا يمكن الالتفات له اذ ان المحكمة وبالفصل التاسع من مرسوم 84 المتعلق باداء الصوائر القضائية في المواد المدنية والتجارية الزم المحكمة بانذار المدعي بتتمة الرسوم القضائية المستحقة عنه بكاملها، وبنازلة الحال فالطلب المتعلق بها مجهول اصلا وهو ان حدد بداية الا انه غير محدد الانتهاء ولم تعرف المبالغ المستحقة عنه حتى يمكن انذار الطرف المؤدي لها باتمامها مع انها قابلة للتحديد مسبقا.
وحيث انه ومن جهة اخرى فالمحكمة وبقضائها برفض طلب بيع الاصل التجاري المرهون رهنا حيازيا اعتمدت على عدم الادلاء بما يثبت التوصل بالانذار والذي يعتبر اجراءا جوهريا في تحريك مسطرة بيع المرهون اعمالا لمقتضيات الفصل 114 من مدونة التجارة.
والمستانف ولحد الآن ورغم رفض طلبه لهاته العلة لم يتدارك النقص الحاصل منه ولم يدل بما يفيد التوصل ، علما بان ادلاءه بنسخة من الانذار بالملف ليست كافية للقول باستيفاء مقتضيات الفصل 114 المذكور والذي يلزم التوصل بالانذار .ولا مبرر للاستماع لدفعه بكون المحكمة لم تنذره اذا انه انذر بمقتضى الحكم المستانف ولم يتدارك الخلل.
الامر الذي يكون معه ماقضى به الحكم المستانف في محله ويتعين تاييده واعتبار الطعن المقدم ضده غير مؤسس، سيما والمستانف لم يدل خلال المرحلة الحالية بما من شانه تغيير          وجهته.
وحيث يتحمل الخاسر الصائر.

0 commentaires:

إرسال تعليق

المحاضرات mp3

للتحميل المحاضرات على صيغة mp3
المرجو استعمال هذا الموقع
يكفي ان تضعوا رابط المحاضرة من يوتيب و تحميل المحاضرة
http://www.clipconverter.xyz/

f

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More