Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Follow by Email

Derniers sujets

المشاركات الشائعة

الأحد، 15 نوفمبر، 2015

بالمغرب : قضاة وموثقون يطرحون إشكاليات وقضايا التوثيق وحماية الحقوق للنقاش العمومي

بالمغرب : قضاة وموثقون يطرحون إشكاليات وقضايا التوثيق وحماية الحقوق للنقاش العمومي

كان الموعد بقاعة الندوات بكلية الحقوق. أما المحور فاتخذ من «التوثيق وحماية الحقوق» موضوعا لندوة حضرها العشرات من المحامين والعدول، وبعض رجالات القضاء والموثقين، إضافة إلى بعض الطلبة والباحثين المهتمين. فمن منطلق القانون الجديد للتوثيق بدأت المداخلات، وعن أدوار مجموعة من المؤسسات والهيئات دارت الجلسات العلمية، وفي تجليات تطبيقه احتد النقاش، عندما ترك المجال للمناقشة بعد انتهاء المداخلات.
ولأن المهام «الملقاة على عاتق الموثقين تتمثل في ضمان سلامة التصرفات التي تجري عن طريقهم، لأن توجه المتعاقدين إلى الموثقين يرتكز إلى انتظارات المعنيين من هذه الفئة، تعرضت الندوة لمسؤولية الموثقين» ـ حسب أحد المنظمين ـ الذي قال إنها «مسؤولية جسيمة»، لذا كان من المحاور المطروحة للنقاش «دور النيابة العامة في التوثيق»، ومساءلة الموثقين في حالة الإخلال بالتزاماتهم. ندوة كلية حقوق البيضاء اتخذت من القانون الجديد منطلقا لتحسيس المشتغلين والمهتمين بالقضايا التي يطرحها، «لكي يعطى وجه جديد للتوثيق العصري» حسب اللجنة المنظمة.
وتضمنت مداخلات الجلسة الصباحية التي ترأسها القاضي لحسن طلفي، رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية أربعة عروض تمحورت حول: المسؤولية الجنائية للموثق للموثق التي قدمها «بوشعيب الأطرش» رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، و«مكانة النيابة العامة في التوثيق العصري» التي سردها «نور الدين اسكوكد» الموثق ورئيس غرفة الموثقين سابقا. وفي موضوع «العمل القضائي المرتبط بمسؤولية الموثقين والعدول ومحرري العقود»، تدخلت «لطيفة أهضمون» رئيسة غرفة بمحكمة النقض، التي قالت في تصريح لجريدة «الأحداث المغربية»: «أن الملاحظة الأولية في الموضوع تنطلق من إشكالية ضبط العمل القضائي فيما يخص محرري العقود العرفيين، لأنهم ـ حسب التصريح ـ لا يخضعون لتقنيين معين، أو لضوابط أو روابط بالنسبة لعملهم». فـ «المتعاقدون يطعنون في هذه العقود المبرمة من طرف هذه العينة من محرري العقود العرفيين، الذين يظلون في غالب الأحيان في منأى عن المتابعات، سواء التأديبية أو المدنية أو الزجرية»، ليتركز العمل القضائي على على محرري العقود الذين لهم قانون منظم وهو العدول والموثقون»، حيث «يضع العمل القضائي يده على قضايا تتعلق بهذه الفئة»، فـ «مسؤولية الموثق العصري هي التي تركز عليها المحاكم. عندما يبرم الموثق عقدا يظهر أن فيه إضرارا بالحقوق المادية لأحد أطراف العقد. أو التصرف في الأموال المودعة أو ما إلى ذلك». أما رابع عروض الفترة الصباحية فتمحور حول: «العمل القضائي في قضايا التوثيق»، أنجزه الأستاذ محمد خيري أستاذ بكلية الحقوق بالدارالبيضاء ومحامي بهيئتها.
ولم تقتصر الجلسة الصباحية على هذه المداخلات حيث ضمت حصة للمناقشة العامة التي تدخل فيها بعض الحاضرين من المشتغلين في المجال القانوني أو المهتمين بالتوثيق في شقيه العصري والتقليدي.
أما فترة ما بعد الزوال فتضمنت خمسة عروض تركز أولها حول «مقتضيات خطة العدالة وتقنيات الدفاتر العقارية» ألقاه محمد شنان أستاذ الحقوق بالدارالبيضاء، والثاني حول: «مزاولة المرأة لخطة العدالة» من إنجاز الأساتذة رشيدة أحفوظ رئيسة غرفة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، التي خلصت في نهاية عرضها إلى ضرورة «إعادة النظر في قانون 03/16 المتعلق بخطة العدالة، والعمل على تحيين هذا القانون ليكون في مستوى التطلعات، بفتح المجال أمام المرأة لولوج مهنة خطة العدالة، وتطوير خطة العدالة بما يتلاءم ومتطلبات العصر». أما ثالث العروض فاتخذ من «إكراهات العدول في تلقي البيوعات العقارية» موضوعا له، وسرد هذه الإكراهات سعيد الناوي القاضي بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان.
وتوالى برنامج عروض الندوة العلمية بعرض رابع حول: «الممارسة الجماعية لمهنة التوثيق» قدمه عز الدين بنستي أستاذ الحقوق. ليكون خاتمة البرنامج عرض لرئيس غرفة بمحكمة الاستئناف البيضاء «عبد الله علوسي» في موضوع: «المحررات الأجنبية وتذييلها بالصيغة التنفيذية». ليفتح النقاش حول عروض الفترة المسائية.
وأكدت توصيات الندوة العلمية في موضوع «التوثيق وحماية الحقوق» على مراجعة بعض نصوص وفصول قانون تحرير العقود والالتزامات بإدخال النفع الاقتصادي إلى الربح المادي وضرورة توفير الحماية القانونية للموثقين لدى مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ومديرية الضرائب وأهمية التوثيق في حماية حقوق الأفراد والجماعات وحماية المصالح الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الأمن في نفوس الفرقاء .
وأجمعت فعاليات الندوة العلمية حول موضوع «التوثيق وحماية الحقوق» التي نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية جامعة الحسن الثاني ومحكمة الاستئناف الدارالبيضاء على «توفير آليات شفافة لمراقبة المهن القانونية المنظمة للتوثيق العصري أو العدلي، بهدف حماية الحقوق وتحقيق الأمن القانوني وضبط استقرار المعاملات وتجاوز الإشكالات التي يعرفها التوثيق بمختلف أصنافه سواء بواسطة الموثقين العصريين أو العدول أو نتيجة التوثيق العرفي».
المصدر//
http://www.ahdath.info/?p=23789
 

0 commentaires:

إرسال تعليق

المحاضرات mp3

للتحميل المحاضرات على صيغة mp3
المرجو استعمال هذا الموقع
يكفي ان تضعوا رابط المحاضرة من يوتيب و تحميل المحاضرة
http://www.clipconverter.xyz/

f

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More