Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Follow by Email

Derniers sujets

المشاركات الشائعة

الخميس، 26 نوفمبر، 2015

رأي المجلس حول مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيْئات المعتبَرة في حكْمها​

رأي المجلس حول مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيْئات المعتبَرة  في حكْمها

 
 




 
​الرأي






ملخص تنفيذي:

تلعبُ مؤسّسات الائْتمانِ، والهيْئاتِ المُعْتبرة في حُكْمها، دوْراً أساسيًّا في الاقتصادِ المغربيِّ. ويمْكن اعتبارها أحدَ أهم مُحرّكات التنْمية الاقتصادِية والاجتماعية في البلاد بِصِفَتِهِا المصدر الرئيسي لتمويلِ الاقتصاد، مَعَ ما يترتَّب عن ذلك منْ آفاقِ للنموّ وخلْق لفرص الشُّغل. وتعبر الإصلاحاتُ القانونية والتنظيمية التي يعرفها القطاعُ البنكيُّ والماليببلادنا والتي مجموع مكونات المنظومة همت مزيد من المالية (سوق الرّساميل، التسنيد،العُقُود الآجلة الخ)، عن إرادةَ واضحة نحو تحديثِ العصرنة والتنظيمِ للقطاعِ من أجل مُواجَهة رّهانات التنْمية الوطنيّة، والاسْتجابة لمُتطلّبات الحَكامَة الجيّدة وتدْبير المَخَاطر الشُّمُوليّة.
 وعلى صعيد أخر، تجدر الإشارة إلى أن الأزْمة المالية العالمية خلال السنوات الأخيرة قدأبانت عن مناعة المنْظومة الماليّة المغربيّة، وعن قدرتها على مواجهة تداعيات مثل هذه الأزمات، وذلك بفضْلِ الإشْرافِ الصّارمِ لبنْك المغرب انطلاقا من الإطار القانونيّ والتنظيميّالقائم. والدور الذي يقوم به بنك المغرب في ضبط ومقاربة هذا القطاع.
مع ذلكَ، وعلى الرّغم من التقدّم الذي سجّله القطاع البنكيّ في بلادنا خلالِ السّنوات الأخيرة، فلا يزال هذا القطاع يشكو من صعوبة الولوج إلى التمويل تحديداً فيما يخصالمُقاولات الصّغيرة جدّا، والصّغيرة والمتوسّطة، كما أنّه لا يزال مُوجَّها نحو تمْويل الاستهلاك أكثر منه نحو تمويل الاستثمارات والمشاريع الإنتاجِيّة.
في هذا السياق، ينْدَرِجُ مشروعُ القانون رَقْم 12-103 المتعلّق بإصْلاحِ القانونِ البنكيّ، وتتلخص أهم مستجداته، الموزعة على 196 مادّة، كما يلي:
1.     إعتماد أحكام جديدة ضمن القانون البنكي بشأن جمْعيات السّلفاتِ الصّغيرةِ والبُنُوك الحرّة وبالتحديد فيما يتعلق بإخضاع هذه المؤسسات لمقتضيات القانونالبنكي بشأن منح وسحب التراخيص وتطبيق اللوائح والعقوبات الاحترازية والمحاسبية، على أن تبقى خاضعة للنصوص الخاصة بها فيما عدا ذلك.
2.     إحداثُ وضْع قانوني خاص بمؤسّسات الأداءِ المُخَوَّلة بإجْراءِ عملياّت الأداء، والتي تشملُ شركات تحْويلِ الأمْوالِ، وكذا اعتماد مقتضيات وأحكامٍ جديدةتتعلّق بتصنيف وتحديد طبيعة التجمُّعاتِ المالية ومُراقبتها،
3.     وضع إطار قانوني وتنظيمي لتأطير نشاط تسويقِ منتوجات وخدمات البنوك التشاركيّة في النظام البنكيّ المغربيِّ.
4.     إحداثُ إطار للرّقابة الاحترازيّة الكلّية الذي سيُعهد بها إلى لجْنة التنسيق والرّقابة على المَخاطر الشُّمُولية، واعتماد قواعدَ جديدةٍ تهمّ حكامة المؤسّسات البنكيّة.
5.     مُلاءمة القانون البنكيّ مع أحكام نُصُوصٍ قانونيةٍ أخرى، وعلى وجه الخصوصقانونِ مكافحة غسل الأموال، وقانونِ المنافسة، وقانون حماية المستهلك، وقانونِ حماية المُعْطيات الشخصيّة.
6.     إقامةِ جُسُورٍ بيْن بنك المغرب ومجلسِ المُنافسة الذي يمْكنه إبداءَ آراء بشأْن حالاتِ الاندماج بين مؤَسّسات الائتمان.
وبرغم إيجابية المستجدات التي جاء بها مشروع القانون الجديد، ثمت إشكاليات لازلت مطروحة لدى عدد من الفاعلين فيما بانْسجامِهِ مع النصوص القانونية الأخرى ذات الصلةوتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية. وقد تمّ تحليلها بالنظر إلى سبْعة محاورِ أساسية:
-         رهان التنمية وتمويل الاقتصاد ؛
-         رهانِ التأْطيرِ التنظيمي وتجانس الإطار القانونيّ والمؤسّساتي العام ؛
-         تدبير المخاطِرِ والإشراف البنكيّ ومُقتضيات الشفافيّة ؛
-         داخل القطاع البنكيّ والعلاقة بين بنك المغرب ومجلس المنافسة ؛
-         حماية المستهلك
-         رهان الشمول المالي؛
-         حكامةُ البُنُوك.

وتجْدُرُ هنا الإشارةُ إلى أنّ المجْلسَ الاقتصادي والاجتماعي والبيئيّ يُسجّلُ، إيجابيّاً، الاختيارِ المتمثِّل في التخويل الحصري للمجْلِسِ العلميّ الأعْلى مسؤوليّة إصدار أراء المطابقة فيما يتعلق بأنشطة البنوك التشاركية، بما يضمن مبدأ توْحيد المرْجعيّةالدينيّة ويرسخ الخصوصية المغربية تماشيا مع أحكام الدستور المَغربي.ويمثِّل هذا الإختيار مقاربةً جديدةً يتميز بها المَغربَ عن غيْره من البُلدان، التي تعتمد أنظمة تتولّى فيها مسْؤوليةَ الرّأيِ بالمُطابقة لجانٌ يتمّ تعيينُ أعضائها من طَرَفِ المُؤسّسات البنْكيّة نفسها، حيث تسمح المقاربة التي أتى بها مشروع القانون بتجنّبِ الغُمُوض وتعدّدِ المرْجعيّات بالإضافة إلى أنها تسد المجال أمام تضارُبِ المَصَالحِ.

وقَدْ ركز المجلسُ الاقتصاديُّ والاجتماعيُّ والبيئيُّ  على تحْليلِ أحكامِ مشروعِ القانون وبلورة توْصِيات الغرض منها الاسْتجابة لمُختلف الرّهانات المُتعلّقة بتَطْبيقه الفعْليّ المشار إليها أعلاه.
        ·            توْصياتٌ تتعلق بِبِنْية مشروع القانون تهدف إلى:
1.       تضمين نص القانون عرْضاً لأسْباب وضع مشروع القانون وأهْدافه، بُغيةَ توْضيح دواعيه ومَرَاميه، وكذا من أجْل تيْسير تأويله. يتعلّق الأمر على وجه الخصوص بِ:
-         تَعْزيز صلابة القطاع المالي المغربيّ وقدرته على الصمود أمامَ المخاطر المتعلقة بتداعيات الأَزَمات المالية على الصّعيدِ الدْوليّ، وخصوصا بالنظر إلى الانفتاح المتزايد على الأسواق العالمية من قبل البنوك المغربية، خاصة على صعيدِ القارة الأفريقية؛
-         تَعْزيز أداء ومناعة المنْظومة البنكيّة المغربيّة في ضوْء مقتضيات مقرّرات "بازلIII
-         مُواكبة التطورات التي يعرفها قطاع الدفع والأداء، خاصة بالنظر إلى الطلب المتزايد على الخدمات الإلكترونية والمتنقلة الجديدة في هذا المجال؛
-          تعزيز الصناعة المالية المغربية بإحداث نوع جديد من الخدمات البنكية من خلال ادماج أنشطة البُنُوك التشاركيّة في النظام البنكي الوطني، مما من شأنه جلْب رَسَاميل إضافيّة نحو تمويلِ الاقتصادِ والاسْتِجابة للحاجة إلى متطلبات الشُّمُول المالي؛
-         مُلاءمة القانون البنكيّ مع أحكام نُصُوصٍ قانونيةٍ أخرى، وعلى وجه الخصوصقانونِ مكافحة غسل الأموال، وقانونِ المنافسة، وقانون حماية المستهلك، وقانونِ حماية المُعْطيات الشخصيّة.
-         مُواكبة استراتيجيّة تطوير القطب المالي لمدينة الدار البيضاء، وتعزيز مكانتها كمركزٍ مالي جهويّ قوي وعلى الصعيد الدولي.
2.       تخصيص قسْمٍ منفصلٍ يذكر ويتمّم أحكامِ القانون رقم 08-31 المتعلّق بحماية المُستهلك، على أنْ يتم فيه ترسيخ المبادئ التي تتضمّنها حاليا التوجيهات والمنشورات الصادرة عنْ بنك المغرب بهذا الشأن. يتعلق الأمر على وجه الخصوص بحقّ العُمَلاء في الحُصُول على معلوماتٍ واضحةٍ وكاملة وكافية، والحقِّ في حرية تنقل الحسابات البنكية بدون تكاليف، والمساواةِ في الوُلوج إلى الخدمات التي تقدّمها مؤسسات الائتمان، والحقِّ في اللجوءِ إلى إجراءاتِ تقديم وتدبير الشكاوى، فضْلاً عن اعْتمادِ إجراءات تتّصلُ بالوقاية من الممارسات التعسفية (تحديد سقف التكاليف ونِسب الفوائد، متطلبات الشفافيّة حول مكوّنات الأسْعار، وحظر عمليّات البيْع القسْريّ المنتوجات الثانوية كالتأمين).
        ·            توْصياتٌ تهْدف إلى تدقيق بعض أحكام مشْروعُ القانون، منْ خلالِ:
3.       توضيحِ موضوع الآراء بالمُطابقة الذي يصدرُهُ المجلس العلْميّ الأعْلى والذي يتجلى في إبداء الرأي بالمطابقة بشأن "المنتوجات ومجالات النشاط" التشاركية، وليس بشأن "المؤسّسات". 
4.       إعادة النظر في صياغة نصوص القانون نحو توضيحِ مجال تدخّلِ المجلس العلمي الأعلى، حيث يختص هذا الأخير بإبداء الآراء بالمطابقة، ويتحمل بنك المغرب مسؤوليّة تتبّع ومراقبة التزام البنوك بآراء المطابقة التي يصدرها المجلس العلمي الأعلى.
5.       توضيحِ العلاقة بين تدخّلات كلٍّ من المجلس العلمي الأعلى ولجنة مؤسسات الائتمان، خاصة كلما كان تدخل الهيئتيْن معاً مطلوبا في الوقت نفسه.
6.       توضيحُ الجانبِ المتعلق بالتفاعل بين بنك المغرب ومجلس المنافسة، الذي جاء به مشروع القانون، خاصة في حالة وُجودِ خِلافٍ في الرّأي بين المؤسستيْن، وذلك وبالنظرِ إلى الأهمّيّة التي يكتسيها القطاعُ البنكيّ في الاقتصادِ الوطنيّ، على ألاتفضي إلى إضْعاف سلطة بنك المغرب بصفته الهيئة الرقابية والإشرافية واعتبارا للدور المنوط ببنك المغرب كسلطة لضبط ومراقبة القطاع البنكي.

        ·            توصياتٌ ذات طابع تنظيمي ومؤسّساتيّ، تنْدرج في إطارِ عمليّة تأطير قانونيّ وتنظيميّ مُتماسِكٍ تشير إلى:
7.       اعتمادِ، بالموازاة مع تفعيل القانون، التعديلات الضرورية لملاءمة القوانين والأحكام الخاصة بتنظيم الهيئات التنظيمية والإشْرافية ذات الصلة، وتحديدا بنك المغرب والمجلس العلمي الأعلى، وذلك انسجاماً مع أحكام مشروع القانون رقم 12- 103.
8.       اعتماد، بالموازاة مع تفعيل القانون، القوانين والمقتضيات التنظيمية الضروريّة لمواكبة التطبيق الفعلي لأحكام القانون فيما يخص البنوك التشاركيّة، ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بما يلي :
-         القوانين والتعْديلات المتعلّقة بكل من قطاع التأمين التشارُكيّ (التكافل أو التضامُن) والأدوات المالية والعمليات الاستثمارية في قطاع أسواق الرساميل، وذلك بهدف ضمان شروط ظهور بيئة ملائمة لتطويرِ نظام بنكي تشاركي مندمجٍ؛
-          التعْديلات القانونية والإجراءات التنظيمية المتعلّقة بالأحكام التي تخصّ عمليات كراء أو بيْع السلع والمنقولات والعقارات، نحو تخصيص معاملة خاصةلمثل هذا النوْع من الالتزامات التعاقدية حينما يتم أخذها في اطار معاملات التمويل والاستثمار المتّصلة بعروض المنتوجات والخدمات التشاركيةيتعلّق الأمر على وجْه الخصوص بقانون الشركات ومدونة العقود والالتزامات والقانون التجاريّ والقانون العقاري؛
9.       وضع/إصدار من قبل بنك المغرب، الدّوْريات المُتعلّقة بالبنوك التشاركية، وبالمنتوجات والخدمات ذات الطّابع التشارُكيّ، وذلك مباشرة مع دخول القانون الجديد حيّز التنفيذ.
10.  اعتماد من قبل بنك المغرب، وذلك قبْل الترخيص لبنوك جديدة تشاركية، القواعد التنظيمية المُتعلّقة بإحداث صندوق الضمان الجديد الخاصّ بهذه البنوك التشاركية، وشروط المساهمة المتعلقة بهذا الصندوق، بالإضافة إلى التدابير الخاصة بالتدخّل لإيجاد الحلول المناسبة للمؤسسات التشاركية التي تواجه صعوبات ومشاكل هيكلية.
11.  إدْراج أحكام تتعلق بمساهمة صندوقيْ الضمان اللذيْن ينصّ عليْهما مشروع القانون، وبتمويل إجراءات إنقاذ الفاعلين الماليين الوطنيين.
12.  تعزيز نظام العقوبات المنصوص عليها في القانون فيما يتعلق بتضارب المصالح والمبالغة في المخاطرة المالية من طرف المسؤولينْ، بالممارسات والبنود التعسفية، وكذا كافة مظاهر الفساد، وضد التستُّر على المعلومات المتعلقة بحقوق المستهلك، والتحْريض على المدْيونيّة المفرطة. وذلك استناداً إلى مبادئ التناسب والتدرُّج بحسب خطورةِ المخالفات المُسجَّلة.

        ·            توصياتٌ ذاتُ طابع إجرائي تهدف إلى العمل على التطبيق الفعليّ لمشروع القانون:
13.  وضعِ نظام ضريبيٍّ ملائمٍ للمنتوجات التشاركية، ولخصوصيّة الترتيبات القانونية والمالية المتّصلة بأدوات التمويل والاستثمار ذي الطابع التشاركيّ.
14.  وضعِ إطارٍ مرجعيّ يتعلق بالمُحاسبة المالية والتدقيق المالي ملائمٍ للبنوك التشاركية، ينسجم معَ المعايير التي سيعتمدها بنك المغرب لهذا الغرض في مجال المعلومات المالية والإخبار.
15.  إدْراجِ عمليّة منْح التراخيص للبنوك الجديدة في سياق سياسة تنموية اقتصادية شمولية مُوَجَّهة نحْو نموّ وتمويل الاقتصاد الوطنيّ، وذلك من خلال اعتمادِ منهجية شموليّة لتقييم الخطط والاستراتيجيات التنموية المقترحة من قِبَل طالِبِي الحُصُول على التراخيص، وتقييم آثارها الاجتماعية والاقتصادية.
16.  اعتمادِ مقاربة منسجمة ومتدرجة لإدماج البنوك التشاركية في إطارِ استراتيجيةٍ شَاملة تهدفُ إلى تنمية هذا القطاعِ، مع ضمانِ تدبيرٍ فعّالٍ للمخاطر المتّصلة بهذا النوْع من البنوك، وآثارها على استقْرارِ المنْظومة المالية في مجملها.
17.  وضْع آلياتٍ لتتبُّعِ وتقييمِ تأثير إدماج البنوك التشاركيّة في المنظومة المالية.
18.  تنظيمِ حملات تواصليّة قصْد تعميم وشرْح المفاهيم والعمليات والإجراءات التي يحملها هذا القانون البنكي الجديد، بتنسيقٍ مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب ومختلف الفاعلين المهنيين، والفاعلين في المجتمع المدنيّ المغربيّ العاملين في القطاعِ.
19.  تشجيع التواصل المسؤول حول المنتوجات والخدمات ذات الطابع التشاركيّ، لتجنب المنافسة غير المشْروعة بالقياسِ إلى المنتوجات التقليدية.
20.  تكوينُ خبْرة وطنيّة في مجال المالية التشاركيّة وأنشطة البحث والتنمية ذات الصلة، وذلك في أفق بروز قطاعٍ للأنشطة مرتبطةٍ بهذه البنوك، وتتعلق بخدمات المواكَبَة والاستشارة القانونية والمحاسبية والمالية متخصصة في مجال التمويل التشاركي، وذلك بالتعاون مع السلطات العمومية المعنيّة، ومختلف الجمعيات المهنية، وممثلي المجتمع المدني، وذوي الاختصاصِ في هذه المهنة، وسائر الأطراف المعنية المُؤهَّلة في هذا المجال.

        ·            تدابيرُ المُواكبة المُوجَّهة لتعزيز مساهمة القطاع البنكيّ في التمويل، وذلك عبْر:
21.  تعزيز السياسة الرّامية إلى تشجيعِ تمويل المُقاولات الصغيرة جدّا والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، من خلال الاستفادة من المُقتضيات والإجراءات التي وَضَعها البنك المركزيّ في هذا الشأنِ.

22.  اعتماد مُدوّنة للحكامة خاصة بالقطاع البنكيّ تُدرِج ضمْن بنودها أحكامَ المدوّنة العامّة للممارسات الجيّدة لحكامة المقاولة، فضْلاً عن توْجيهات بنك المغرب لسنة 2014، التي يتعيّن إغناؤها وتحيينها في ضوء أنشطة البنوك التشاركية.
23.  تعزيز تدابير خاصَّة لحماية المُستعملين، بموجب القانون رقم 18-97 المتعلق القروض الصغرى.
24.  التعجيل بإصدار مراسيم تطبيقيّة متصلة بقوانين حماية المستهلك، والتي تتعلق بالقروض الصغرى، وخاصة المُقتضيات المتعلقة بمكافحة المدْيونية المفرطة، وبحظر الإشهار الكاذب أوالمضلّل، وبالمُمارسات التي تشجّع على شراء القروض.
25.  وضْع آليات تنظيمية تتعلق بالحَرَكيّة وبسهولة تغيير البنك، وذلك تكريساً لمبدأ حرّيّة المنافسة داخل القطاع، وضمان حقوق المستهلك.
26.  تعزيزِ الجُهُود الرّامية إلى تعميمِ الثقافة المالية والبنكيّة، باعتبارها عاملاً أساسياًنحو تعزيز الشُمول المالي، وخاصة بالنظر إلى إدْخال أساليب جديدة للأداء، وإلى تطوّر التكنولوجيات الحديثة التي تسهّل وُلوج الشرائح النائية والمعزولة من المواطنين إلى الخدمات المالية.

0 commentaires:

إرسال تعليق

المحاضرات mp3

للتحميل المحاضرات على صيغة mp3
المرجو استعمال هذا الموقع
يكفي ان تضعوا رابط المحاضرة من يوتيب و تحميل المحاضرة
http://www.clipconverter.xyz/

f

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More