Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Follow by Email

Derniers sujets

المشاركات الشائعة

الخميس، 13 أغسطس، 2015

العقود المسماة - ملاحظات حول ‬رسمية العقود العدلية بالمغرب.

لتوثيق العدلي* ‬مهنة حرة مستقلة وعلى قاضي* ‬التوثيق أن* ‬يرفع* ‬يده عن عقود المعاملات* ‬المدنية

الدكتور*: ‬العربي* ‬مياد
أستاذ باحث

أثير نقاش فقهي* ‬حول الطبيعة القانونية للعقود العدلية،* ‬هل هي* ‬عقود عرفية أم عقود رسمية،* ‬والمناسبة هي* ‬إلزامية مخاطبة قاضي* ‬التوثيق عليها؟
بداية لابد من الإشارة أنه طبقا لمقتضيات الفصل* ‬418* ‬من قانون الالتزامات والعقود فإن الورقة الرسمية هي* ‬التي* ‬تلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق في* ‬مكان تحرير العقد وذلك وفق الشكل الذي* ‬يحدده القانون* .‬
وتكون رسمية أيضا*:‬
*-‬* ‬1*) ‬الأوراق المخاطب عليها من القضاء في* ‬محاكمهم*.‬
*-‬* ‬2*) ‬الأحكام الصادرة من المحاكم المغربية والأجنبية*.‬
والأوراق بهذه الصفة تعتبر حجة قاطعة بين الأطراف وتجاه الغير إلى أن* ‬يطعن فيها بالزور*.‬
* ‬إذن أهمية التمييز بين الورقة العرفية والورقة الرسمية تكمن على الخصوص في* ‬قيمتها القانونية وحصانة مضمونها* ‬،* ‬وتستمد الوثيقة الرسمية* ‬من محررها وشكلها*. ‬
وعلى هذا الأساس نصت المادة* ‬33* ‬من القانون رقم* ‬16* ‬*.‬* ‬* ‬* ‬03* ‬المتعلق بخطة العدالة أنه تكتب الشهادة تحت مسؤولية العدلين في* ‬وثيقة واحدة دون انقطاع أو بياض أو بتر أو إصلاح أو إقحام أو إلحاق أو تشطيب أو استعمال حرف إضراب* . ‬
وتذيل الوثيقة بتوقيع عدليها مقرونا باسميهما مع التنصيص دائما على تاريخ التحرير*.. ‬وتضيف الفقرة الأخيرة من المادة* ‬35* ‬على أنه لا تكون الوثيقة تامة إلا إذا كانت مذيلة بالخطاب* ‬،* ‬وتعتبر حينها وثيقة رسمية* .‬

تباين في* ‬الشروط*:‬

يستشف مما سلف أن المحررات العدلية تكون رسمية بعد الخطاب عليها من طرف القاضي* ‬المكلف بالتوثيق* ‬،* ‬أما قبل ذلك فتبقى وثيقة عرفية في* ‬مفهوم الفصل* ‬423* ‬من قانون الالتزامات والعقود الذي* ‬أكد على أن الورقة التي* ‬لا تصلح لتكون رسمية بسبب عدم الاختصاص أو عدم أهلية الموظف أو بسبب عيب في* ‬الشكل تصلح لاعتبارها محررا عرفيا*.‬
لكن إذا كانت المادة* ‬33* ‬المشار إليها أعلاه تفرض أن على العدلين وتحت مسؤوليتهما تحرير الوثيقة العدلية ضمن شكل معين وأن تكون خالية من جميع العيوب التي* ‬من شأنها أن تحمل على أكثر من معنى وألا تتضمن أي* ‬خدش أو بتر أو إضافة أو إقحام بالإضافة إلى إيداعها لدى مصلحة التسجيل لاستيفاء واجبات التسجيل عند الضرورة ألا تكفي* ‬كل هذه الشكليات لاعتبارها ورقة رسمية؟ لاسيما بالمقارنة مع المحررات التي* ‬يحررها الموثق الخاضع لظهير* ‬4* ‬ماي* ‬1925* ‬المتعلق بتنظيم شؤون محرري* ‬الوثائق* ( ‬الفرنسيين*) ‬حيث تستمد الوثيقة أو المحرر المنجز من طرفه بمجرد تحريره ووضع التوقيع عليه دون حاجة إلى تقديمه لجهة أجنبية عن المهنة*.‬
* ‬وهنا تكمن خطورة هذا الإجراء لجملة من الأسباب أهمها*:‬
*-‬* ‬1*) ‬إن هامش الخطأ لدى المحرر المفرد* ‬يكون كبيرا بالمقارنة مع المحرر العدلي* ‬الذي* ‬يسهر على تحريره ومراجعته عدلان* .‬
*-‬* ‬2*) ‬إن من أهم شروط ممارسة التوثيق العدلي* ‬في* ‬المغرب أن* ‬يكون العدل مسلما ومغربيا وبالغا من العمر* ‬25* ‬سنة وألا* ‬يكون محكوما عليه من أجل جناية أو عقوبة حبسية من أجل جنحة باستثناء الجنح* ‬غير العمدية وكذا* ‬غير محكوم عليه بعقوبة مالية ولو موقوفة التنفيذ من أجل جرائم الأموال*,‬*..‬
وهنا تظهر الشروط العسيرة لولوج مهنة التوثيق العدلي* ‬،* ‬عكس التوثيق العصري* ‬فإن الفصل* ‬7* ‬من قانون* ‬4* ‬ماي* ‬1925* ‬في* ‬نصه الأصلي* ‬لا* ‬يشترط* ‬الإسلام كما أنه منع حاملي* ‬الجنسية المغربية من ولوج المهنة كما أنه لا* ‬يعير أهمية قصوى للمروءة وخلو الذمة من عقوبات بدنية أو مالية* .‬
وهذا ما حاول مشروع القانون رقم* ‬09*. ‬32* ‬يتعلق بتنظيم مهنة التوثيق وبإحداث هيئة وطنية للموثقين تفاديه متأثرا ببعض مقتضيات* ‬القانون المنظم لخطة العدالة* .‬

*»‬خجل* « ‬في* ‬المعالجة* :‬

*-‬* ‬3*) ‬إن المحرر التوثيقي* ‬العصري* ‬يحرر من طرف شخص منفرد* ‬،* ‬وهذا ما* ‬يجعل الموثق مجرد محرر عكس العدل الذي* ‬يعتبر محررا وشاهدا* .‬
*-‬* ‬4*) ‬تحرر* ‬غالبا المحررات العدلية باللغة العربية عكس تلك المحررة من طرف الموثق* ‬*"‬العصري*" ‬التي* ‬غالبا ما تحرر بلغة أجنبية* ‬*.‬وهذا ما حاول مشروع* ‬القانون المنظم للتوثيق تفاديه بكثير من الخجل في* ‬المادة* ‬42* ‬التي* ‬نصت على أنه تحرر العقود والمحررات باللغة العربية،إلا إذا اختار الأطراف تحريرها بلغة أخرى* ‬*.‬
وهذا* ‬يعني* ‬حتى في* ‬ظل السيادة المغربية فإن المشروع كما أعدته وزارة العدل* ‬يسمح للموثق بأن* ‬يحرر العقود والمحررات بلغة أجنبية* ‬،* ‬والحال أن قانون* ‬1965قانون المغربة والتوحيد* ‬الذي* ‬يستمد منه الموثقون المغاربة* ‬شرعية مهامهم* ‬يؤكد على أن اللغة العربية لغة التعامل كقاعدة*. ‬

حديث عن خطة العدالة عوضا عن التوثيق العدلي* :‬

بقي* ‬علينا أن نتساءل هل هناك من مبرر لجعل خطاب القاضي* ‬المعبر الوحيد لرسمية* ‬العقود العدلية ؟
كما سبق وأن قلنا فإن المادة* ‬1* ‬من القانون رقم* ‬03* ‬*. ‬16* ‬يتعلق بخطة العدالة تنص على أنه تمارس خطة العدالة بصفتها مهنة حرة حسب الاختصاصات والشروط المقررة في* ‬هذا القانون وفي* ‬النصوص الخاصة ويعتبر العدول من مساعدي* ‬القضاء* .‬
إن التحليل البسيط لهذه المادة* ‬يثير الملاحظات التالية* :‬
*-‬* ‬1*) ‬إن المشرع* ‬يعترف بأن مهنة العدول مهنة حرة أي* ‬أنها لا تخضع للسلطة الرئاسية ولا إلى سلطة الوصاية من طرف أجهزة* ‬الحكومة* .‬
*-‬* ‬2*) ‬إن المشرع* ‬يعتبر العدول من مساعدي* ‬القضاء*. ‬وفي* ‬اعتقادنا فإنهم أكثر من ذلك فهم من أسرة القضاء* .‬
*-‬* ‬3*) ‬إن المادة المذكورة تتحدث عن خطة العدالة عوضا عن مـهنة التوثيق العدلي* ‬وفي* ‬هذا تقصير،* ‬ومن تم* ‬يجب الإعتراف بان التوثيق العدلي* ‬مهنة حرة مستقلة شأنها في* ‬ذلك شأن المهن الحرة الأخرى
*-‬* ‬4*) ‬مادام المشرع استعمل عبارة خضوع المهنة لقانون* ‬03* . ‬16* ‬والنصوص الخاصة فهو* ‬يعترف صراحة بأنها مهنة تخضع للقانون الوضعي* ‬وليس للفقه الإسلامي،* ‬وبالتالي* ‬يجب أن* ‬يرفع قاضي* ‬التوثيق* ‬يده عن جميع العقود التي* ‬تتعلق بالمعاملات المدنية*.‬
* ‬والجدير بالملاحظة أن* ‬القانون التونسي* ‬رقم* ‬60* ‬الصادر بتاريخ* ‬23* ‬مايو* ‬1994يتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد،* ‬نص في* ‬مادته الأولى على أن لعدل الإشهاد صفة المأمور العمومي* ‬كما أن المادة* ‬12* ‬منه نصت على أن العدل* ‬يتولى المهام التالية* :‬
ـ تحرير كل ما ترغب السلط أو الأشخاص في* ‬إثباته بحجة رسمية من اتفاقات وتصريحات*.‬
ـ إجراء الاستجوابات المنشئة* ‬للإلتزامات*.‬
ـ تحرير الفرائض باعتماد حجج الوفيات* ‬
كما* ‬يتولى المهام التي* ‬توكلها له قوانين خاصة* ‬*….‬

ضروروة تحصين التوثيق العدلي* ‬ومعاملة بالمثل* :‬

صفوة القول فإن مهنة التوثيق العدلي* ‬مهنة متأصلة في* ‬الأعراف والتقاليد العربية والإسلامية عامة والمغربية على الخصوص كما انها ضاربة جذورها في* ‬المجتمع المغربي* ‬دون أن تكون جامدة فهي* ‬مهنة متطورة وقابلة للتكيف مع المستجدات العصرية* ‬المرتبطة بالعقود المتعلقة بالإيجار المفضي* ‬للتملك والبيع في* ‬طور الانجاز والملكية المشتركة والعقود الإلكترونية وغيرها من الععقود* ‬المستحدثة* .‬
لذا فإن المشرع مطالب بأن* ‬يتحمس لتحصين* ‬التوثيق العدلي* ‬إسوة بالحماس الذي* ‬يتعامل به مع التوثيق العصري* ‬لما في* ‬ذلك من مساواة* ‬بين المهن وممتهنيها،* ‬كما أن المجتمع المدني* ‬والأحزاب السياسية مدعوة للدفاع عن مهنة التوثيق العدلي* ‬لأنه توثيق مغربي* ‬أصيل*.‬


العلم 17 مارس 2010

0 commentaires:

إرسال تعليق

المحاضرات mp3

للتحميل المحاضرات على صيغة mp3
المرجو استعمال هذا الموقع
يكفي ان تضعوا رابط المحاضرة من يوتيب و تحميل المحاضرة
http://www.clipconverter.xyz/

f

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More