Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Follow by Email

Derniers sujets

المشاركات الشائعة

الأربعاء، 19 أغسطس، 2015

القانون المغربي للكراء : قانون رقم 6.79 للأماكن المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني PDF


القانون المغربي للكراء : قانون رقم 6.79 للأماكن المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني PDF


قانون رقم 6.79 بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للأماكن المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني 

للتحميل بصيغة PDF

الفصل1

تطبق مقتضيات هذا القانون على أكرية الأماكن المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني والتي ليس لها طابع تجاري أو صناعي أو حرفي أينما كان موقعها وكيفما كان تاريخ بنائها إذا لم تكن خاضعة لتشريع خاص.

الباب الأول: وجيبة الكراء 

الفصل 2

تحدد بتراضي الأطراف وجيبة أكرية الأماكن المشار إليها في الفصل الأول مؤثثة أم لا، وكذا مرافقها من مخادع أرضية ومرائب وساحات وحدائق.
لكل مكتر الحق في المطالبة بمراجعة الوجيبة الكرائية أمام القضاء داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام العقد، إذا اعتبر أن وجيبة الكراء أو الوجيبة التي وقعت بها تولية الكراء لا تتناسب بشكل واضح مع المردودية المشروعة لرأس المال الذي يمثل القيمة الحالية للعقار ولرأس المال المستثمر فعليا أولا تتناسب مع المزايا أو المنافع التي قد توفرها العقارات المكراة من حيث موضعها وظروف تجهيزها للمكتري سواء بالنسبة لسكناه أو بالنسبة لمحل ممارسة مهنته.
يمكن الحكم بتعويض لصالح المكري قيمته تتراوح بين شهر واحد وثلاثة أشهر من وجيبة الكراء على المتعسف في استعمال حق مراجعة الكراء المخول له بمقتضى الفقرة السابقة إذا رفض طلبه.
الفصل 3 

يؤدي المكتري علاوة على وجيبة الكراء – مقابل إثبات - واجبات الخدمات والمواد المتعلقة باستعمال الأماكن المكراة أو تعويضا إجماليا عن التكاليف الكرائية كما هي محددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل. وفي حالة عدم اتفاق الأطراف يحدد هذا التعويض من طرف القاضي.

 الفصل 4
لا يمكن للمكري تحت طائلة بطلان الشرط أن يلزم المكتري حين تسلمه للمحل بأداء كفالة تفوق مبلغ وجيبة شهر كضمان لتأدية الكراء، أو للتعويض عن الأضرار التعسفية التي قد يحدثها المكتري في الأماكن المكراة.
ترد هذه الكفالة إلى المكتري عند مغادرته المحل بعد تنفيذ جميع التزاماته.

الفصل 5 

يمكن للمكري أو للمكتري بغض النظر عن أي اتفاق مخالف أن يطلب مراجعة الوجيبةالكرائية زيادة  أو نقصانا كلما طرأت تغييرات على خصائص ومميزات الأماكن المكراة من شأنها أن تعدل الشروط التي على أساسها تم تحديد الوجيبة الكرائية.
غيرأنهلايقبلطلبمراجعةالوجيبةالكرائيةرغمكلشرطمخالفقبلمرور مدةثلاثسنواتعلىالأقلمنتاريخإبرامعقدالكراءأومنتاريخآخرمراجعة تمت بموجب الفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 6 

يراعي القاضي في تحديد الوجيبة الكرائية الجديدة التغييرات التي أدخلت على خصائص ومميزات الأماكن المكراة،معتمدا على موقع العقار وقيمته الحقيقيةوقدمه ودرجة الرفاهية وحالة الصيانة والظروف الاقتصادية العامة، ويتم تقدير مجموع هذه العناصر وتقييمها يوم تقديم الطلب.
لا تراعى في تحديد الوجيبة الجديدة التحسينات المدخلة من طرف المكتري والمنصوص عليها في الفصل 639 من قانون الالتزامات والعقود.

الفصل 7

يسرى مفعول تغيير وجيبة الكراء ابتداء من التاريخ المتفق عليه من لدن الأطراف أو من تاريخ الطلب المقدم إلى القضاء.
يؤدى الكراء على أساس الوجيبة القديمة إلى أن تحدد الوجيبة الجديدة بحكم انتهائي.
تكون المراجعة المحكوم بها نهائيا قابلة للتنفيذ دونما حاجة إلى استصدار حكم بتصفية الفرق بين السومتين .
الباب الثاني: انتهاء العقد 

الفصل 8

لا ينتهي عقد كراء الأماكن المشار إليها في الفصل الأول أعلاه خلافا لمقتضيات الفصول 687 و688 و695 و697 والفقرة الثانية من الفصل 698 من الظهير الشريف الصادر في تاسع رمضان 1331 (12 غشت 1913) المتعلق بقانون الالتزامات والعقودورغم كل شرط مخالف إلا بعد الإشعار بالإفراغ وتصحيحه عند الاقتضاء طبقا للشروط المشار إليها في هذا الباب.
الفصل 9

يتضمن الإشعار بالإفراغ تحت طائلة البطلان :
1- شموله مجموع المحلات المكراة بكافة مرافقها؛
2- بيانه للأسباب المثارة من طرف المكري؛
3- الإشارة إلى أجل ثلاثة أشهر على الأقل.

الفصل 10 

يبلغ الإخطار بالإفراغ برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بإحدى الطرق المشار إليها في الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية  أو بواسطة الأعوان القضائيين طبقا لمقتضيات القانون رقم 41.80 المتعلق بإحداث هيئة للأعوان القضائيين وتنظيمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.440 بتاريخ 17 من صفر 1401 (25 ديسمبر 1980) .
تحسب مدة الإشعار ابتداء من تاريخ تسلم الرسالة المضمونة مع الإشعار بالتوصل أو تاريخ التبليغ بواسطة كتابة الضبط أو العون القضائي.
يعتبر تاريخ التسليم بالبريد أو بكتابة الضبط المختصة بداية للإشعار بالإفراغ. 

الفصل 11 

إذا رفض المكتري الإشعار بالإفراغ صراحة أو ضمنا وذلك ببقائه في المحل بعد مضي أجل الإشعار أمكن للمكري أن يرفع الأمر إلى المحكمة لتصرح عند الاقتضاء بتصحيح الإشعار والحكم بالإفراغ على المكتري هو أو من يقوم مقامه.

الفصل 12 

لا يلزم المكري بتوجيه الإنذار المنصوص عليه في الفصلين 8 و9 من هذا القانون في الأحوال المشار إليها في الفصل 692 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) المتعلق بقانون الالتزامات والعقود وكذا في حالة تخلي المكتري عن المحل أو توليته للغير دون موافقة المكري.

الفصل 13

يمكن للقاضي أيضا تصحيح الإشعار بالإفراغ إذا كان المقصود سكنى المكري بنفسه بالمحل أو أصوله أو فروعه المباشرين أو المستفيدين - إن كانوا - من الوصية الواجبة المؤسسة بمقتضى الفصل 266 وما يليه من مدونة الأحوال الشخصية 
الفصل 14

لا يقبل طلب تصحيح الإشعار بالإفراغ للأسباب المشار إليها في الفصل السابق إلا بتوفر الشرطين الآتيين:
1- أن يكون المحل المطلوب إفراغه ملكا للمكري مند ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الإشعار بالإفراغ؛
2-أن يكون المكري أو أصوله أو فروعه حسب الأحوال لا يشغلون سكنا في ملكهم وكافيا لحاجياتهم العادية؛
 لا يشترط توفر الشرطين إذا عرض المكري على المكتري سكنا موازيا للمحل المطلوب إفراغه بنفس الشروط ونفس القيمة الكرائية.

الفصل 15

يتعين تصحيح الإشعار بالإفراغ إذا كان هدم المحل أو إدخال تغييرات هامة عليه ضروريا، وفي هاتين الحالتين يحظى المكتري بالأسبقية للرجوع إلى المحل بعد إصلاحه أو إعادة بنائه بشرط أن يستعمل هذا الحق داخل الشهرين المواليين لإشعاره من المكري وإلا سقط حقه.
يتعين على المكري إخطار المكتري قبل نهاية الإصلاح أو البناء بشهرين وذلك بإحدى الطرق المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل العاشر أعلاه.
تؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة لتحديد الكراء الجديد سواء باتفاق الطرفين أو بحكم القاضي الصوائر والتغييرات المدخلة على المحل ورأس المال المستثمر.

الفصل 16

يتعين على المكري في حالة تصحيح الإشعار بالإفراغ - ما لم يكن هذا التصحيح ناشئا عن خطأ ارتكبه المكتري - أن يؤدي زيادة على صوائر الانتقال مقابل إثبات تعويضا مبلغه وجيبة الكراء لمدة ستة أشهر حسب آخر قيمة أداها المكتري.

الفصل17

يحق للمكتري بعد إفراغه المحل باختياره تبعا للإشعار أو تنفيذا للحكم القاضي بالتصحيح أن يطالب المكري بتعويض يعادل الضرر الذي لحقه إذا ثبت أن السبب غير مطابق للواقع.

الفصل 18

يستمر مفعول العقد بدون تحديد المدة لصالح المكتري كان العقد محدد المدة أم لا وذلك إذا لم يقع إشعار بالإفراغ أو لم يقع تصحيحه.
يستمر مفعوله أيضا في حالة وفاة المكتري:
1- بالنسبة للأماكن المعدة للسكنى لفائدة زوج الهالك أو لفروعه أو أصوله الذين كانوا تحت كفالته بصفة قانونية ويعيشون معه فعليا عند وفاته.
2-  بالنسبة للأماكن المعدة للاستعمال المهني لفائدة الزوج أو أصوله أو فروعه بشرط أن يستمروا في ممارسة المهنة التي كانت الأماكن المكراة معدة لها.

الباب الثالث: تولية الكراء والتخلي عنه

الفصل 19 

يمنع على المكتري أن يتخلى عن كراء المحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهنيأو توليتها للغير كيفما كان نوع التخلي أو التولية وذلك خلافا لمقتضيات الفصل 668 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود ما عدا في الحالات الآتية:
- إذا ورد في عقد الكراء نص مخالف؛
- إذا وافق المكري على ذلك كتابة؛
- إذا كان المحل المكرى سيستغل من طرف المتخلى أو المتولى له لممارسة نفس النشاط المهني الذي مارسه بهذا المحل المكتري الأصلي.
يعتبر تخليا أو تولية للكراء اعتمار الغير للمحلات المكراة أكثر من ثلاثة أشهر متتابعة إلا إذا ثبت ما يخالف ذلك.
 يعتبر المتخلى له أو المكتري من الباطن بمثابة محتل بدون حق أو سند. ويمكن للمكري في هذه الحالة أن يلجأ إلى قاضي المستعجلات للمطالبة بإفراغ الأماكن المحتلة.
عند الأمر بالإفراغ يصبح عقد الكراء الأصلي مفسوخا بقوة القانون.
لا تخضع أحكام هذا الفصل لمقتضيات الفصل 24 الآتي بعده.

الفصل 20

يستدعى المكري ليشارك في العقد إذا لم يكن التخلي عن الكراء أو توليته ممنوعا طبقا لمقتضيات الفصل السابق.
ولتحقيق ذلك يخبر المكتري المكري حسب الكيفيات المنصوص عليها في الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية أو برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصيل بنيته في التخلي عن الكراء أو توليته للغير. 
إذا رفض المكري المشاركة في العقد أو لم يجب داخل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ توصله بالإشعار يصرف النظر عن ذلك.

الفصل 21

إذا كان ثمن تولية الكراء يفوق وجيبة الكراء الأصلية للجزء الذي وقعت توليته فللمكري الحق في زيادة الوجيبة الأصلية بقدر ذلك.
إذا لم يتفق المكري مع المكتري الأصلي على هذه الزيادة وبصفة عامة على شروط التخلي أو التولية بت القاضي في الأمر بطلب من الطرف الذي يبادر إلى رفع الأمر إليه.

الفصل 22 

تطبق مقتضيات الباب الأول والثاني من هذا القانون على حالات التخلي عن الكراء أو توليته بالنسبة للأماكن المعدة للسكنى وللاستعمال المهني إذا تمت التولية أو التخلي بموافقة المكري.

الباب الرابع: المسطرة 

الفصل 23

تختص المحكمة الابتدائية لموقع الأماكن المكراة بالنظر في القضايا المتعلقة بأكرية الأماكن المشار إليها في الفصل الأول من هذا القانون.

الفصل 24

لا تكون الأحكام الصادرة عن المحكمة تطبيقا لهذا القانون مشمولة بالتنفيذ المعجل، لا يقبل الطعن في هذه الأحكام بالتعرض ويمكن الطعن فيها بكل طرق الطعن الأخرى عادية أو استثنائية طبقا للقواعد العادية.
الباب الخامس: مقتضيات مختلفة

الفصل 25

تدخل مقتضيات هذا القانون في حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتطبق على عقود الكراء الجارية، وعلى القضايا التي ليست جاهزة للبت فيها، دون تجديد للأعمال والإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخول هذا القانون في حيز التطبيق.
الفصل 26

تنسخ جميع النصوص المخالفة لهذا القانون وخاصة النصوص التالية كما وقع تعديلها أو تتميمها:
الظهير الشريف الصادر في 15 من ذي القعدة 1346 (5 مايو 1928) باتخاذ أوامر وتدابير وقتية بعقود الكراء الراجعة للمساكن وما أشبهها.
الظهير الشريف الصادر في 25 من ربيع الأول 1360 (23 أبريل1941) بشرح الظهير الشريف المؤرخ في 15 من ذي القعدة 1346 (5 مايو 1928).
الظهير الشريف الصادر في 26 من رجب 1368 (28 مايو 1949) بتأسيس حرية أثمان أكرية المحلات المعدة لأصحاب المهن.
الظهير الشريف الصادر في 29 من شوال 1371 (22 يوليوز 1952) بسن ضابط لكراء المحلات المعدة للسكنى في المدن الأهلية والأحياء المغربية في المدن الجديدة. 
الظهير الشريف الصادر في 9 ذي القعدة 1374 (30 يونيه 1955) بشأن أثمان كراء أماكن السكنى الكائنة بالمدن الجديدة. 


الفصل الثاني. - ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 17 من صفر 1401 (25 دجنبر 1980). 

وقعه بالعطف:
الوزير الأول،

الإمضاء : المعطي بوعبيد 

0 commentaires:

إرسال تعليق

المحاضرات mp3

للتحميل المحاضرات على صيغة mp3
المرجو استعمال هذا الموقع
يكفي ان تضعوا رابط المحاضرة من يوتيب و تحميل المحاضرة
http://www.clipconverter.xyz/

f

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More