Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Follow by Email

Derniers sujets

المشاركات الشائعة

السبت، 11 يوليو، 2015

  
مجموعة القانون الجنائي
صيغة محينة بتاريخ 6 شوال 1432 (5 سبتمبر 2011)



ـــــ

الطابع الشريف
 ( بداخله الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه )
الحمد لله وحده،
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:
الفصل الأول
يصادق جنابنا الشريف على مجموعة القانون الجنائي حسبما هي منشورة كملحق لظهيرنا الشريف هذا.
الفصل الثاني
يعمل بمقتضيات هذه المجموعة في جميع أنحاء المملكة ابتداء من 17 يونيو 1963.
غير أن المقتضيات المتعلقة بالوضع القضائي في مؤسسة علاجية والوضع القضائي في مؤسسة فلاحية باعتبارهما من التدابير الوقائية الشخصية المنصوص عليها في الفصل 80 وما يليه إلى الفصل 85 من مجموعة القانون المذكور، لا يجري العمل بها إلا ابتداء من اليوم الذي يحدده قرار مشترك خاص بوضعهما موضع التنفيذ يصدره الوزراء المختصون.
الفصل الثالث
تستمر المحاكم في تطبيق القوانين والنظم الخاصة المتعلقة بالمسائل التي لا تنظمها هذه المجموعة.
بيد أن هذه المحاكم لا يجوز لها أن تحكم إلا بعقوبات تدخل في الأنواع المنصوص عليها في هذه المجموعة وطبق التمييزات المشار إليها في الفصل الخامس بعده.


الفصل الرابع
تسري أحكام هذه المجموعة أيضا على المسائل التي تنظمها قوانين أو نظم خاصة وذلك في كل ما لم يرد به نص صريح في تلك القوانين أو النظم.
الفصل الخامس
إن العقوبات التي صدر بها حكم قضائي غير قابل للطعن والتي هي في طور التنفيذ في تاريخ إجراء العمل بهذه المجموعة أو التي يبدأ في تنفيذها بعد ذلك التاريخ تنفذ حسبما يلي :
العقوبات السالبة للحرية التي تقل مدتها عن شهر واحد تسرى عليها أحكام عقوبة الاعتقال ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 29 من المجموعة.
العقوبات السالبة للحرية التي تكون مدتها شهرا إلى خمس سنوات وكذلك العقوبات السالبة للحرية التي تتجاوز مدتها خمس سنوات، ولكن حكم بها من أجل جنحة بسبب العود، تسري عليها أحكام عقوبة الحبس ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 28.
العقوبات السالبة للحرية التي تتجاوز مدتها خمس سنوات والمحكوم بها من أجل جناية تسري عليها أحكام عقوبة السجن ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 24.
الفصل السادس
في جميع الحالات التي يكون قد صدر فيها حكم بعقوبة إضافية أو تكميلية ولم يبدأ تنفيذها أو تكون في طور التنفيذ فإنها تعوض بحكم القانون بالتدبير الوقائي المطابق لها في القانون، وعلى الخصوص فإن الاعتقال التأديبي المنصوص عليه في الفصلين 16 و21 من الظهير الصادر في 15 صفر 1373 (24 أكتوبر 1953) المحتوى على القانون الجنائي المغربي، وفي ظهير شريف الصادر في 6 جمادى الأولى 1352 (28 غشت 1933) المتعلق بالزجر عن العود إلى الجريمة من طرف المحكمة العليا الشريفة، يعوض بالإقصاء المشار إليه في الفصول 63 إلى 69 من المجموعة الملحقة بظهيرنا هذا.
الفصل السابع
إن المحاكم التي رفعت إليها دعوى بشأن جريمة بطريقة صحيحة والتي لم تعد من اختصاصها عملا بالمجموعة المصادق عليها بظهيرنا هذا تبقى - مع ذلك - مختصة بالنظر في هذه الجريمة إذا كان رفعها إليها ناتجا عن أمر بالإحالة أو عن إعلان مباشر صادرين قبل تاريخ إجراء العمل بهذه المجموعة.
أما في غير ذلك من الحالات فإن المتابعة تحال على المحكمة المختصة دون حاجة لإجراءات أخرى.


إلا أن العقوبات المطبقة تكون هي العقوبات المعمول بها وقت ارتكاب الجريمة ما لم تقرر المجموعة الملحقة بظهيرنا هذا عقوبات أخف، وفي هذه الحالة تطبق الأخيرة.
الفصل الثامن
تلغىابتداء من تاريختطبيقالمجموعة الملحقة بظهيرنا هذا جميع النصوص التشريعية المخالفة ولاسيما :
ظهير9رمضان 1331(12 غشت 1913) الذي أوجب تطبيق قانون العقوبات الفرنسي في المغرب، وكذلك الظهائرالمواليةله الصادرة نصوصها بتتميم أو تغيير القانون المذكور.
الظهيرالصادر في 16صفر1373(24 أكتوبر 1953) المحتوى على القانون الجنائي المغربي، والظهير الصادرفي16ربيع الثاني 1373 (23 دجنبر 1953) المغير والمتمم للظهير السالف الذكر،وكذلكجميع الظهائر الأخرى الصادرة بتتميمهما أو تغييرهما.
الظهيرالصادر في 6رجب1332 (فاتح يونيو 1914) بتطبيق قانون العقوبات الخاص بالمنطقة الشمالية سابقا،وكذلكالظهائر الصادرة بتتميم أو تغيير هذا القانون.
الظهيرالصادر في 19جمادىالثانية 1343 (15 يناير 1925) الصادر بقانون العقوبات بمنطقة طنجة الدوليةسابقا، وكذلك الظهائر الصادرة بتتميم أو تغيير هذا الأخير.
ظهير6محرم 1362 (12يناير1943)الذي طبق بمقتضاه قانون 23 يوليوز 1942 المتعلق بإهمالالأسرة.
ظهير30ربيع الأول 1379 ( 3أكتوبر 1959) بالزجر عن إهمال الأسرة.
الظهيرالخليفيالصادرفي 17 يونيو 1942 والمتعلق بإهمال الأسرة بالمنطقة الشماليةسابقا.
علىأن الإحالة إلىالنصوصالتي يلغيها ظهيرنا هذا والتي تتضمنها نصوص تشريعية أو تنظيمية تطبق علىالمقتضياتالمطابقة المدرجة في المجموعة الملحقة بظهيرنا هذا.
الفصل التاسع
يلغـىالفـصل 490 منقـانونالمسـطرة الجـنائية المـؤرخ فـي فاتح شعبان 1378(10 يبراير 1959) ويعوضبالمقتضيات التالية[3]:
" الفصل 490- إذا تبين من المناقشات أن المتهم كان وقت ارتكابه الفعل مصابا بخلل في قواه العقلية، أو أنه مصاب بذلك وقت المحاكمة فإن محكمة الجنايات تطبق على حسب الأحوال الفصول 76 أو 78 أو 79 من مجموعة القانون الجنائي " والسلام.
وحرر بالرباط في 28 جمادى الثانية 1382 الموافق 26 نونبر 1962.

0 commentaires:

إرسال تعليق

المحاضرات mp3

للتحميل المحاضرات على صيغة mp3
المرجو استعمال هذا الموقع
يكفي ان تضعوا رابط المحاضرة من يوتيب و تحميل المحاضرة
http://www.clipconverter.xyz/

f

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More