Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Follow by Email

Derniers sujets

المشاركات الشائعة

الأربعاء، 1 أبريل، 2015

الرميد: لسنا ملائكة ولا نعلم الغيب.. وهذه أعطاب العدالة المغربية

الرميد: لسنا ملائكة ولا نعلم الغيب.. وهذه أعطاب العدالة المغربية


الرميد: لسنا ملائكة ولا نعلم الغيب.. وهذه أعطاب العدالة المغربية



أجْمَلَ وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أعطابَ منظومة العدالة المغربية في ثلاثة أعطاب رئيسية، هي غيابُ الاستقلالية والنزاهة والفعّالية، مشيرا إلى إنّ منظومة العدالة في المغرب تعيقها أعطاب تنقسم بيْن ما هو سياسي (عدم الاستقلالية)، وأعطاب ذات طبيعية قيمية (نزاهة الأحكام)، وأعطاب تتعلق بالفعالية والتحديث، بسبب بطء وتعقد المساطر والإجراءات.
وفي مقابل اعترافه بأعطاب العدالة المغربية عبّر وزير العدل والحريات، اليوم في ندوة بالرباط، عن تفاؤله بإصلاح منظومة العدالة، مُبْديا إصرارَه على "الذهاب بعيدا" في مسار الإصلاح، وقالَ "ذهبنا بعيدا في الإصلاح، من خلال الحوار الوطني حوْل إصلاح منظومة العدالة، وسنمضي قُدما لنؤسس لاستقلالية حقيقية للعدالة، وسنطبّق ذلك".
ووصف الرميد مشروع إصلاح منظومة العدالة بـ"الثورة" المُكرّسة للتوجّهات التي رسمها دستور 2011، منْ أجْل تجاوز الوضع الذي كان عليه الأمر في دستور 1996، "والذي ما زال يحكمنا، حيثُ كان وزير العدل هو كلّ شيء في عدالتنا".
وفي الوقت الذي تُطالبُ أحزابُ المعارضة بفصْل النيابة العامّة عن وزارة العدل والحرّيات، وتطالبُ باستقلاليتها، قالَ وزير العدْل والحريات " إن لم يكن الوزير أجنبيا عن القضاء فهو قريب من ذلك"، في إشارة إلى السّعي إلى الفصل بيْن السلطة القضائية والتنفيذية.
وأضاف بتأكيد "لنْ تكون هناك أي علاقة بين السلطة التنفيذية والقضاء الجالس، وستكون هناك قطيعة تامّة، والشيء ذاته بالنسبة للقضاء الواقف". وذهبَ الرميد إلى أنّ المغربَ سيتجاوز دُولا ديمقراطية في مجال الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية، مثل فرنسا وإسبانيا وبلجيكا.
وفي حين دافع وزير العدل والحريات عن استقلالية القضاء، واعتبر عدم استقلاليته من أهمّ أعطاب منظومة العدالة في المغرب، إلّا أنّه أكّد على أنّ ضمان نزاهة أحكام القضاء لا يتأسس على القوانين فقطْ، بل على الأخلاق وعلى "معطيات تتجاوز المحسوس".
ونفى الرميد بشدّة أن يكون قدْ تدخّل خلال السنوات الثلاث التي قضّاها على رأس وزارة العدل والحريات في أيّ ملف معروض على أنظار العدالة "أو الإدارة التي أُشرف عليها فيما أعلم".
غيْر أنَّه لم يستبعدْ أن تكون هناك تدخّلات من جهاتٍ أخرى، وقال "حتى لو تمّ تصور أنّ هناك تدخلات فهي يمكن أن تكون من بوابةٍ غير بوابة وزارة العدالة، فنحنُ لسنا ملائكة، ولا يمكن لوزير العدل أن يدعي أنه يعلم الغيب، أو أنه يراقب كل صغيرة وكبيرة"، وللتقليل من مخاوفِ استمرار التدخّل لتوجيه أحكام القضاة قال الرميد "القضايا المعروضة على المحاكم تقدّر بالملايين، فكم هي عدد القضايا التي يمكن أن يكون فيها تدخل من هذا النوع؟".
واعتبرَ الرميد أنّ الإصلاح يجبُ أنْ يشمل جميع مكوّنات منظومة العدالة، وليس إصلاح القضاء وحده، قائلا "القاضي ليس المسؤول وحده عن الأحكام، وإنْ كان هو من يُصدرها، بل هي نتيجة تفاعلات متعددة، تبدأ بكاتب العقد، الذي يوثق العلاقة بين الطرفيْن، والعدل والشرطة القضائية والنيابة العامّة والمحاماة والمفوض القضائي والخبير".
ووجّهَ الوزير دعْوة إلى جميع الأطراف بوضع اليد في اليد من أجل إصلاح منظومة العدالة، قائلا "نحن إزاء إصلاح غير مسبوق للعدالة، التي نريد إصلاحها من ألفها إلى يائها، وإذا لم نضع يدا في يد لبلوغ هذا الهدف سنعضّ أصابعنا ندما".

0 commentaires:

إرسال تعليق

المحاضرات mp3

للتحميل المحاضرات على صيغة mp3
المرجو استعمال هذا الموقع
يكفي ان تضعوا رابط المحاضرة من يوتيب و تحميل المحاضرة
http://www.clipconverter.xyz/

f

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More