Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Follow by Email

Derniers sujets

المشاركات الشائعة

الجمعة، 30 يناير، 2015

ملخص قانون الأسرة الفصل الثالث

قانون الأسرة
    I.            الزواج:
تعريف الزواج و الخطبة
الزواج ميثاق تراض و ترابط شرعي بين رجل و امرأة على وجه الدوام غايته الإحصان والإحسان و العفاف و إنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين طبقا لأحكام مدونة الأسرة.
و تكمن أهمية عقد الزواج في سمو عقد الزواج على باقي العقود حيث يندمج الزوجان في بعضهما البعض استنادا لقوله تعالى{هن لباس لكم و أنتم لباس لهن} و من هنا تكمن الغاية الكبرى لعقد الزواج حيث جعله الله تعالى أية من آياته و سنة من سنن رسوله عليه الصلاة و السلام.
و قد حرم الإسلام مجموعة من الأنكحة منها النكاح  العادي حيث يخطب الرجل إلى الرجل ابنته أو وليته فيصدقها ثم ينكحها.ثم نكاح الإستبضاع بغية الحصول على الأولاد,و نكاح الرهط و هو اجتماع رهط على إمراة واحدة و حين تضع مولودها تنسبه إلى أحدهم,ثم زواج البغايا, وهناك أنكحة أخرى حرمها الإسلام لما تحمله من ضرر للإنسان.
ولقد حرم الله تعالى البغاء و الزنا في الإسلام بعدما كانت متفشية في أيام الجاهلية,وقد بدأ تحريم البغاء والزنا في مكة وذلك كن خلال قوله تعالى
{ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم و إياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا و لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا} ,واستمر تحريم الزنا و البغاء في المدينة المنورة وذلك بمبايعة النساء لرسول الله عليه الصلاة و السلام,قال تعالى{ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا} ولتأكيد تحريم الزنا وضع الله تعالى حد الزاني حيث يجلد غير المحصن أما المحصن فأجمع الفقهاء على إن الحد هو الرجم حتى الموت.
الحكم الشرعي للزواج:
ويقصد بذلك الصفات الشرعية و يختلف الحكم الشرعي للزواج باختلاف الأشخاص من حيث قدرتهم المالية و الجسمانية و النفسية والأخلاقية.
Ø    الزواج الواجب: يجب أن يكون شخصا قادرا على تحمل أعباء الزواج المادية و المعنوية و ان يكون خائفا من الحرام اي الزنا,إذن يكون الزواج واجبا شرعا.
Ø    الزواج المباح: يكون في هذه الحالة الزوج معتدل الحالة و متأكدا من نفسه أنه لن يقع في المحظور في حالة عدم الزواج و لن يظلم زوجته في حالة الزواج.
Ø    الزواج المكروه: يتبين لشخص أنه سيكون ظالما لزوجته ماديا و معنويا أثناء المعاشرة,هنا يعتبر ذلك الزواج مكروها.
Ø    الزواج المحرم: يكون الزواج حراما اذ يتيقن الشخص على انه سيكون ظالما في معاشرة الزوجة من جميع الأنحاء ماديا و معنويا.
وهناك حالات تتعارض فيها أحكام الزواج كالواجب و الحرام في نفس الوقت حيث يكون الشخص مصرا على الفاحشة إذا لم يتزوج و سيظلم زوجته في حالة الزواج.
II.            الخطبة:
نظرا لقدسية عقد الزواج وضع الشارع الإسلامي مقدمات لهذا العقد و هي ما يعرف بالخطبة,بمعنى رجل عن امرأة تناسبه للزواج و بحث امرأة عن رجل يناسبها للزواج,لكن هذه الخطبة غير ضرورية للزواج,إذ يمكن تصور زواج دون خطبة و قد عرفت مدونة الأسرة الخطبة على أنها :تواعد رجل و امرأة على الزواج, ويدخل في أحكامها قراءة الفاتحة وما جرت به العادة من تبادل الهدايا.
ومن الصفات المستحبة في المرأة حيث حثت السنة النبوية على التدين و حسن الخلق و المحبذ أن يصاحبهما المال و النسب و الجمال,وفي حديث رسول الله عن خير النساء قال: |خير النساء من نظرت إليها سرتك و إذا أمرتها أطاعتك وإذا أقسمت عليها أبرتك و إذا غبت عنها حفظتك في نفسها و مالك| وكذلك من حق المرأة أن تختار الرجل المناسب بالصفات التي تناسبها.

تعريف الخطبة و تكييفها القانوني:
كما سبق تعريف الخطبة على أنها تواعد رجل و امرأة على الزواج إضافة إلى هذا يجب ذكر التكييف القانوني للخطبة حيث أن الخطبة و عد بالزواج غير ملزم بإجماع المذاهب الفقهية كما أن قوة الوعد بالعقد ليست لها قوة العقد إطلاقا في إلزام طرفيه بأثر العقد و بما أن الخطبة وعد بالزواج وليست زواج إذ لا يمكن خلو الخاطب بالمخطوبة و معاشرته لها لان هذا من مظاهر الزنا حتى لو كللت هذه المعاشرة بمولود فيكون حراما.
شروط الخطبة: يشترط الفقه الإسلامي لصحة الخطبة شرطين:
Ø أولا: أن ينوي الشخص خطبة امرأة للزواج تحل له شرعا في الحال و لا يجوز له أن يخطب امرأة محرمة عليه في الشرع كأخته و أمه و عمته و خالته....
Ø ثانيا: الشرط الثاني في حالة ما خطب رجل امرأة للزواج و رضيت فلا يجوز لغيرة أن يخطبها ما دامت الخطبة الأولى مبنية و قائمة و ذلك لقوله صلى الله عليه و سلم:[المؤمن أخ المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه و لا يخطب على خطبته حتى يذر] .
وحكم الخطبة على الخطبة اجمع فقهاء الإسلام على إنها مسالة دينية تدخل في إطار علاقة الإنسان بربه و عليه فمتى خطب شخص على خطبة شخص أخر و ابرم عقد الزواج فيكون صحيحا.
النظر إلى المخطوبة:
من أجل دوام و استقرار عقد الزواج يجب أن يتعرف الخاطب على مخطوبته و ذلك استنادا لقوله عليه السلام حين قال لجابر رضي الله عنه [إذا خطب أحدكم إمرأة فإن استطاع ان ينظر منها إلى مايدعوه إلى نكاحها فليفعل] ويجب أن لا تكون هذه المعارفة في خلوة و يشترط فيها أيضا أن تتم في حضور احد محارم المخطوبة إما أخوها أو أبوها و يضاف كذلك انه يجب على الخاطب أن ينظر إلى خطيبته باحترام و إلا فانه يحرم عليه النظر إليها حتى ولو كانت أجنبية و لا ينظر إليها بقصد اللذة و المتعة و قد اجمع الفقه المالكي على أن النظر إلى المخطوبة يجب أن يقتصر على الكفين و الوجه.
انقضاء الخطبة: في الغالب تنقضي الخطبة بالغرض المتوخى ألا و هو إبرام عقد الزواج,لكن قد تنتهي الخطبة لأسباب أخرى إما بموت الخطيب أو المخطوبة أو عدول أحدهما  على الخطبة و ذلك الحق مبين في مدونة قانون الأسرة المادة 6
(يعتبر الطرفان فترة الخطوبة إلى حين الإشهاد على عقد الزواج و لكل طرف الحق في العدول عنها)
مصير الصداق و الهدايا:
إن الصداق شرط من شروط الزواج كما هو منصوص عليه في المادة 13 لكن في بعض الأحيان و لسبب من الأسباب يقدم الخاطب لمخطوبته جزءا من الصداق أو أكمله و قد أجمع الفقهاء على رد الصداق في حالة لم يتم الزواج بتطبيق القاعدة
(عدم الإثراء بلا سبب مشروع) ,مالم يتنازل الخاطب.

أما الهدايا فهناك اختلاف بين المذاهب الفقهية السنية حولها:
ü  المذهب الشافعي: وجوب رد الهدايا مهما كان العادل الخاطب أو المخطوبة.
ü  المذهب الحنيفة: وجوب رد الهدايا إذا كانت بعينها و عدم ردها إذا إنقدت أو استهلكت.
ü  المذهب المالكي: حسب هذا المذهب إذا كان العدول من قبل الخاطب لا يجوز رد الهدايا وإذا كان من طرف المخطوبة  وجب عليها رد الهدايا بعينها أو قيمتها إذا كانت استهلكت.
التعويض عن الخطبة: من خلال المادة 7 من مدونة الأسرة( مجرد العدول عن الخطبة لا يترتب عنه تعويض غير انه إذا صدر عن احد الطرفين فعل سبب ضررا للأخر يمكن للمتضرر المطالبة بتعويض.
إثبات الخطبة: لم يحدد المشرع شكلا خاصا لتحديد الخطبة و إثباتها ففي حالة أنكرها أحد الطرفين وجب عليه اليمين و الأخر إذا اقر يمكن الإثبات إما بالكتابة أو الشهود و القرائن القوية و اليمين.
الفصل الثاني: إنشاء الزواج
ركنا عقد الزواج:
كما هو مبين في المادة 10 عقد الزواج ينبني على الإيجاب و القبول فالإيجاب يصدر من الطرف الراغب في الزواج و يقابله قبول من الطرف الأخر و يجوز للعاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب أو بالإشارة المفهومة من طرف الآخرين أو ما جرت به العادة و العرف و التقاليد السائرة, و يشترط في الإيجاب و القبول أن يكونا:
1.     شفويين عند الاستطاعة و إلا بالكتابة أو بالإشارة المفهومة.
2.     المتطابقان في المجلس الواحد.
3.     بائين غير مقيدين بأجل أو شرط واقف أو فاسخ.
وبخصوص اللغة التي يجب إبرام العقد بها , فقد أجمع الفقه كله أن لا إشكال في أن يبرم من غير اللغة العربية, و قد جرت العادة في المغرب أن يبرم بلغة الزوجين , ويستعان بترجمان في حالة عجز العدلين على فهم تلك اللغة.
و قد اعتبر سكوت البنت البكر عند توجيه الإيجاب إليها قبولا ضمنيا وفي حالة العكس عليها أن تنفي ذلك صراحة لكي لا ينسب لساكت قولا.
ونظرا لقدسية الزواج جاء تأكيد في حديث رسول الله عليه الصلاة و السلام (ثلاث جدهن جد و هزلهن جد الزواج و الطلاق و العتق).
شروط الانعقاد:
أما الانعقاد فحددت شروطه في:
1.     على الطرفين أن يكون أحدهما ذكر و الآخر أنثى.
2.     يجب أن يكون كل طرف معني بذاته.
3.     أن يكون الزواج غير معلق على شرط أو مربوط بأجل.

         الشروط الإدارية في عقد الزواج:
ü  بطلان عقد الزواج المربوط بأجل أو المعلق على شرط:
يبطل العقد متى كان معلقا على شرط مستقبلي و يكون وقوعه بين النفي و التأكيد, كمن يقول لامرأة أتزوجك إذا جاء أخي من الخارج و أعطاني النقود , و يضاف إلى ذلك الزواج المعلق على أجل ,مثل من يقول للمرأة أتزوجك حين يحل الصيف. هنا يتميز عقد الزواج على باقي العقود المدنية.
    vموقف المذهب المالكي و مدونة الأحوال الشخصية الملغاة:
       جاء في المادة 38 من مدونة الأحوال الشخصية الملغاة(إذا اقترن العقد بشرط ينافي نظامه       الشرعي أو ينافي مقاصده كان الشرط باطلا و العقد صحيحا و هو نفس الاتجاه الذي تبناه         المذهب المالكي. أما النص الخاص هو ما ورد في المادة 30 و هو أن تشترط الزوجة عدم            زواج زوجها عليها وفي حالة زواجه يكون مصيرها بين أيديها.
    vموقف مدونة الأسرة من الشروط الإدارية:
             خصصت مدونة الأسرة ثلاث مواد في هذا الشأن وهم المادة 47و48و49:
ü   كل الشروط هي ملزمة إلا ما خالفت أحكام العقد و مقاصده.
ü   كل الشروط التي تحقق فائدة مشروعة لمشرطها تكون صحيحة و ملزمة لمن التزم بها ,ويمكن له أن يحول دون ذلك إذا ما كان هناك ظرف طارئ.
     لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير     الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها.  يضمن هذا          الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج.  يقوم العدلان بإشعار الطرفين عند زواجهما            بالأحكام السالفة الذكر. إذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل      كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة.
   شروط صحة الزواج:
1)أن يتم الزواج على التأبيد ولا يرتبط بأجل.
2)أن يكون الزوجين أهلا للزواج و كاملي الإرادة.
3) أن يكون كل من الزوجة و الزوج خالين من الموانع الشرعية.
4)أن يمثل المرأة في العقد وليها في الأحوال الخاصة.
5)أن يتم الإشهاد على الزواج.
6)أن يكون ثمة مهر للزوجة.
III.            شرط التأبيد و فساد زواج المتعة:
إن الزواج هو مؤسسة اجتماعية و ضامنة للاستقرار المجتمع لذلك وجب تأبيده
كما هو منصوص عليه في مدونة الأسرة مادة 4, على أن الزواج هو ميثاق تراضي و ترابط بين رجل و إمراة على وجه الدوام ,ومتى كان الزواج معلق على أجل و فترة وجب بطلان العقد ز ذلك بإجماع الفقهاء.
1.   تحريم زواج المتعة:
زواج المتعة هو أن يتزوج رجل بامرأة خالية من الموانع الشرعية لكن زواج متعة حيث يقول لها سأتزوجك لأتمتع بك حتى لو كان بحضور الولي إلا أنه وجب إبطال ذلك العقد ,وقد حرم الإسلام زواج المتعة بعدما كان متفشيا في فترة الجاهلية و كان قد سمح رسول الله صلى الله عليه و سلم  في ظروف الحرب.
2.      شرط الرشد:
في القاعدة العامة اشترط المشرع المغربي أن يكون الزوج و الزوجة راشدين كشرط من شروط الزواج و ذلك من خلال المادة 19 من مدونة الأسرة حيث نصت على ما يلي:( تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثمان عشرة سنة شمسية.)وهناك استثناء لهذه القاعدة حيث لم يمنع المشرع زواج القاصر و المصاب بإعاقة ذهنية.
ü   زواج كن لم يبلغ سن الرشد: في بعض الحالات يكون الزواج ضرورة و لازال الزوج و الزوجة لم يبلغا سن الرشد المحدد في المادة 19,فقد وضع المشرع استثناءا و هو ما ورد في في المواد 20و 21و22 من مدونة الأسرة و لقاضي الأسرة الحق في أن يأذن للقاصرين أو نائبه الشرعي أو خبرة طبية.
زواج المصاب بإعاقة ذهنية: وغالبا ما يكون مجنونا أو معتوها أو مصابا بشلل في نمو دماغه,وأمكن لقاضي الأسرة الإيذان له بالزواج وهذا راجع لسماح المشرع بزواج هذا المصاب من خلال المادة 23 (يأذن قاضي الأسرة المكلف بالزواج بزواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية ذكرا كان أم أنثى، بعد تقديم تقرير حول حالة الإعاقة من طرف طبيب خبير أو أكثر.
 يطلع القاضي الطرف الآخر على التقرير وينص على ذلك في محضر.
 يجب أن يكون الطرف الآخر راشدا ويرضى صراحة في تعهد رسمي بعقد الزواج مع المصاب بالإعاقة.)
يجب أن يعرض المعني بالامر على طبيب خبير مختص بشان إعاقته و أثارها على زواجه و يجب أن يطلع القاضي الطرف الاخر على الحالة الصحية للمصاب وعلى الطرف الاخر يجب أن يكون راشدا و عاقلا ,وبعد تحقق جميع الشروط السالفة الذكر وجب على القاضي منح المصاب بالإعاقة الذهنية إذن بالزواج.
الولاية في الزواج: تشكل الولاية شرط في الزواج يصح بتوفرها و يفسد في غيابها في بعض الأحوال.
ونصت مدونة الأسرة المغربية على أن الولاية حق للمرأة تمارسه الراشدة حسب اختيارها و مصلحتها و للراشدة أن تعقد زواجها بنفسها أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها أما الفقه الإسلامي هناك خلاف بين المذاهب.
Ø   مالك+الشافعي+ابن حنبل{ لا تجوز الولاية للمرأة في تزويج نفسها أو تزويج امرأة أخرى,وذلك استنادا لقوله تعالى{ {وَلاَ تُنكِحُواْ المشركين حتى يُؤْمِنُواْ}  }وكأنه يخاطب الرجال فقط ,أما قوله عليه السلام ("لا تُزَوِّجِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ ، وَلا تُزَوِّجِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا ").
Ø   أما ابو حنيفة: فيرى أن المراة الراشدة لها الحق المباشر في عقد الزواج و مدعم موقفه هذا بقوله تعالى {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ }
ومن السنة قوله عليه السلام الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها . رواه مسلم .

3.    أحكام تعدد الزوجات في الإسلام:
يمنع الزواج مرة الأخرى,أي تعدد الزوجات إذا اشترطت الزوجة ذلك كما يمنع إذا ما خيف عدم العدل بينهم ,كما بينت المادة 40 من مدونة الأسرة , وإذا لم يكن شرط عدم تعدد الزوجات وجب على الراغب في التعدد تقديم طلب إلى المحكمة كما هو منصوص عليه في المادة 40.ويشترط في التعدد ما يلي:
ü   تقديم طلب إلى المحكمة الابتدائية لقضاء الأسرة للنظر في هذا الشأن بالطريقة المعتادة.
وجود مبرر موضوعي استثنائي كما هو منصوص عليه في المادة 41:  لا تأذن المحكمة بالتعدد :
 - إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي؛
 - إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين، وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة.
و المقصود بالمبرر الموضوعي الاستثنائي من ناحية المشرع لم يحدد بشكل واضح أما الأستاذ محمد الكشبور فقال انه هو ما لايستقر بالجوانب المادية أو المعنوية من حياة الإنسان و من ذلك مثلا كأن تكون الزوجة عاقرا أو غير قادرة على الاتصال الجنسي, و لا ترغب فيه, وعلى الزوج أن يأتي بما يثبت هذا الاستثناء للمحكمة’هذه الأخيرة يجب أن تعلل قرارها إما رفضا أو قبولا.
ü   وجود الموارد الكافية لإعالة الأسرتين.



5 commentaires:

إرسال تعليق

المحاضرات mp3

للتحميل المحاضرات على صيغة mp3
المرجو استعمال هذا الموقع
يكفي ان تضعوا رابط المحاضرة من يوتيب و تحميل المحاضرة
http://www.clipconverter.xyz/

f

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More