Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Follow by Email

Derniers sujets

المشاركات الشائعة

السبت، 8 يونيو، 2013

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة (ج. ر. بتاريخ 26 جمادى الثانية 1394 – 17 يوليوز 1974)




بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه ،

القسم الأول
المحاكم واختصاصاتها

الباب الأول
مقتضيات عامة

الفصل 1
غير بالظهير الشريف رقم 226-91-1 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993) وبالظهير الشريف رقم 118-98-1 بتاريخ 30 جمادى الأولى 1419 (22 شتنبر 1998) الصادر بتنفيذ القانون رقم 98-6) وغيرت وتممت الفقرة الأولى بالمادة الفريدة من القانون رقم 06-16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 04-07-1 بتاريخ 28 ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007) : ج. ر. عدد 5519 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1428 (23 أبريل-:2007  يشمل التنظيم القضائي ، المحاكم التالية :
-1 محاكم الجماعات والمقاطعات التي يحدد تنظيمها وتأليفها واختصاصاتها بمقتضى ظهير بمثابة قانون ؛
2-المحاكم الإدارية ؛-
- 3المحاكم التجارية ؛
4 محاكم ابتدائية ؛
- 5محاكم الاستئناف الإدارية ؛
6- محاكم الاستئناف التجارية ؛
- 7محاكم الاستئناف ؛
- 8المجلس الأعلى.

وتعين مقارها ودوائر نفوذها وعدد موظفيها بمقتضى مرسوم.








الباب الثاني
المحاكم الابتدائية

الفرع الأول
التأليف والتنظيم

الفصل 2
تتألف المحاكم الابتدائية :
من رئيس وقضاة وقضاة نواب ؛
من نيابة عامة تتكون من وكيل الملك ونائب أو عدة نواب ؛
من كتابة الضبط ؛
من كتابة للنيابة العامة.
غير بالظهير الشريف رقم 226-91-1 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993) وبالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 205-93-1 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993) وبالظهير الشريف رقم 118-98-1 بتاريخ 30 جمادى الأولى 1419 (22 شتنبر 1998) وغير وتمم بالمادة الفريدة من القانون رقم 03-73 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 24-04-1 بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) : ج. ر. بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5 فبراير 2004 : يمكن تقسيم هذه المحاكم بحسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى "أقسام قضاء الأسرة", وغرف مدنية وتجارية وعقارية واجتماعية وزجرية.
تنظر أقسام قضاء الأسرة في قضايا الأحوال الشخصية والميراث والحالة المدنية وشؤون التوثيق والقاصرين والكفالة وكل ما له علاقة برعاية وحماية الأسرة.
يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في كل القضايا المعروضة على المحكمة كيفما كان نوعها باستثناء ما يتعلق بأقسام قضاء الأسرة.
كما يمكن تكليف قاض أو أكثر من قضاة هذه المحاكم بمزاولة مهامهم بصفة قارة في أماكن توجد داخل دائرة نفوذها وتحدد بقرار لوزير العدل.
الفصل 3
يمكن للمحاكم الابتدائية أن تعقد جلسات تنقلية داخل دوائر نفوذها.
الفصل 4
(عوض بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 205-93-1 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993) بالمادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 328-00-1 بتاريخ 27 شعبان 1421 (24 نونبر 2000) وغير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 03-15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 177-03-1 بتاريخ 16 رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) : ج. ر. بتاريخ 23 شوال 1424 (18 ديسمبر 2003)) : تعقد المحاكم الابتدائية جلساتها بحضور ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس ، وبمساعدة كاتب الضبط مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى نصوص خاصة, في الدعاوى الآتية :



-         دعاوى الأحوال الشخصية والميراث باستثناء النفقة ؛
-         الدعاوى العقارية العينية والمختلطة ؛
-         دعاوى نزاعات الشغل ؛
-    الجنح المعاقب عليها بأكثر من سنتين حبسا والتي يسند قانون المسطرة الجنائية الاختصاص فيها إلى المحاكم الابتدائية.

تعقد هذه المحاكم جلساتها بقاض منفرد ومساعدة كاتب الضبط في باقي القضايا.
إذا تبين للقاضي المنفرد أن أحد الطلبات الأصلية أو المقابلة أو المقاصة يرجع الاختصاص فيه إلى القضاء الجماعي, أو له ارتباط بدعوى جارية أمام القضاء الجماعي رفع يده عن القضية برمتها بأمر ولائي.
يتولى رئيس المحكمة الابتدائية إحالة ملف القضية على القضاء الجماعي.
يساعد المحكمة وهي تبت في قضايا نزاعات الشغل أربعة مستشارين تحدد طريقة تعيينهم بمقتضى مرسوم.
يجب حضور ممثل النيابة العامة في الجلسات الزجرية تحت طائلة بطلان المسطرة والحكم.
يعتبر هذا الحضور اختياريا في جميع القضايا الأخرى ، عدا في الأحوال المحددة بمقتضى قانون المسطرة المدنية ، وخاصة إذا كانت النيابة العامة طرفا رئيسيا وفي جميع الأحوال الأخرى المقررة بمقتضى نص خاص.

الفرع الثاني
الاختصاص

الفصل 5
تختص المحكمة الابتدائية - عدا إذا نص قانون صراحة على إسناد الاختصاص إلى محكمة غيرها - ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حفظ حق الاستيناف بالنظر في جميع الدعاوى طبقا للشروط المحددة بمقتضى قانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية أو نصوص خاصة عند الاقتضاء.
تعتبر المحكمة الابتدائية مختصة بقوة القانون في كل حالة أسند نص خاص النظر فيها إلى المحكمة الإقليمية.

الباب الثالث
محاكم الاستيناف

الفرع الأول
التأليف والتنظيم

الفصل 6
تشتمل محاكم الاستيناف تحت سلطة رؤسائها الأولين وتبعا لأهميتها على عدد من الغرف المختصة ، من بينها غرفة استينافية للأحوال الشخصية والعقار وغرفة للجنايات. غير أنه يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في كل القضايا المعروضة على هذه المحكمة أيا كان نوعها.

تشتمل أيضا على نيابة عامة تتكون من وكيل عام للملك ونوابه العامين وعلى قاض أو عدة قضاة مكلفين بالتحقيق وقاض أو عدة قضاة للأحداث وكتابة الضبط وكتابة للنيابة العامة.

الفصل 7
تعقد محاكم الاستيناف جلساتها في جميع القضايا وتصدر قراراتها من طرف قضاة ثلاثة وبمساعدة كاتب الضبط تحت طائلة البطلان ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

يعتبر حضور النيابة العامة في الجلسة الجنائية إلزاميا تحت طائلة البطلان ، واختياريا في القضايا الأخرى عدا في الأحوال المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية وخاصة إذا كانت النيابة العامة طرفا رئيسيا وفي جميع الأحوال الأخرى المقررة بمقتضى نص خاص.
الفصل 8
يمكن لمحاكم الاستيناف أن تعقد جلسات تنقلية بمقار المحاكم التابعة لدائرة نفوذها.

الفرع الثاني
الاختصاص

الفصل 9
تختص محكمة الاستيناف بالنظر في الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية وكذا في جميع القضايا الأخرى التي تختص بالنظر فيها بمقتضى قانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية ، أو نصوص خاصة عند الاقتضاء.

الباب الرابع
المجلس الأعلى

الفرع الأول
التأليف والتنظيم

الفصل 10

يرأس المجلس الأعلى رئيس أول. ويمثل النيابة العامة فيه الوكيل العام للملك يساعده المحامون العامون.
يشتمل المجلس الأعلى على رؤساء غرف ومستشارين ويشتمل أيضا على كتابة الضبط وعلى كتابة النيابة العامة.
(-غير بالظهير الشريف رقم 65-97-1 بتاريخ 4 شوال 1417 (12 فبراير 1997) : ج. ر. بتاريخ 8 محرم 1418 (15 ماي 1997)) : يقسم إلى ست غرف : غرفة مدنية تسمى الغرفة الأولى وغرفة للأحوال الشخصية والميراث وغرفة تجارية وغرفة إدارية وغرفة اجتماعية وغرفة جنائية.
يرأس كل غرفة رئيس الغرفة ، ويمكن تقسيمها إلى أقسام.
يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في جميع القضايا المعروضة على المجلس أيا كان نوعها.

الفصل 11
يعقد المجلس الأعلى جلساته ويصدر قراراته من طرف خمسة قضاة بمساعدة كاتب الضبط ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

يعتبر حضور النيابة العامة إلزاميا في سائر الجلسات.

الفرع الثاني
الاختصاص

الفصل 12
تحدد اختصاصات المجلس الأعلى بمقتضى قانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية وقانون العدل العسكري ومقتضيات نصوص خاصة عند الاقتضاء.

القسم الثاني
تفتيش المحاكم
القضاة

الباب الأول
تفتيش ومراقبة المحاكم

الفصل 13
يقصد من تفتيش المحاكم بصفة خاصة تقييم تسييرها وكذا تسيير المصالح التابعة لها والتنظيمات المستعملة وكيفية تأدية موظفيها من قضاة وكتاب الضبط لعملهم.

ولهذه الغاية يسوغ لوزير العدل أن يعين قاضيا أو عدة قضاة من المجلس الأعلى أو ممن يزاولون عملهم بالإدارة المركزية بالوزارة للقيام بتفتيش المحاكم غير المجلس الأعلى أو للبحث في وقائع محددة.
يتوفر المفتشون على سلطة عامة للتحري والتحقق والمراقبة ، ويمكنهم على الخصوص استدعاء القضاة وموظفي المحاكم والاستماع إليهم والاطلاع على جميع الوثائق المفيدة.
غير أنه إذا كانت التحريات تتعلق بقاض وجب أن يكون المفتش من نفس الدرجة أو أعلى درجة ممن يجرى في شأنه التفتيش.

ترسل تقارير التفتيش حالا إلى وزير العدل مع مستنتجات المفتشين واقتراحاتهم.

الفصل 14
(غير بالمادة الفريدة من القانون رقم 98-6 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 118-98-1 بتاريخ 30 جمادى الأولى 1419 (22 شتنبر 1998) : ج. ر. بتاريخ فاتح أكتوبر 1998) وغير وتمم بالمادة الفريدة من القانون رقم 06-16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 04-07-1 بتاريخ 28 ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007) : ج. ر. عدد 5519 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1428 (23 أبريل 2007)) : يقوم الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامون للملك لدى نفس المحاكم ، والرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف الإدارية ، والرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف التجارية والوكلاء العامون للملك لديها شخصيا ودون إمكانية تفويض بتفتيش المحاكم التابعة لدائرة نفوذهم كل في حدود اختصاصاته كلما رأوا فائدة في ذلك ، ومرة في السنة على الأقل. ويرفعون تقريرا إلى وزير العدل بنتائج التفتيش.
الفصل 15
يسهر الرئيس الأول للمجلس الأعلى على إنجاز القضايا في أحسن الظروف وعلى حسن سير مصالح كتابة الضبط للمجلس الأعلى.

(غيرت الفقرة الثانية بالظهير الشريف رقم 226-91-1 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993) ثم عوضت بالمادة الفريدة من القانون رقم 98-6 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 118-98-1 بتاريخ 30 جمادى الأولى 1419 (22 شتنبر 1998) : ج. ر. بتاريخ 9 جمادى الآخرة 1419 (فاتح أكتوبر 1998) وغيرت وتممت بالمادة الفريدة من القانون رقم 06-16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 04-07-1 بتاريخ 28 ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007) : ج. ر. عدد 5519 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1428 (23 أبريل 2007)) : ويشرف على المستشارين بالمجلس الأعلى وعلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف الإدارية والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف التجارية.

الفصل 16
للوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى السلطة على أعضاء النيابة العامة بالمجلس وعلى مصالح كتابتها.
يراقب أعوان كتابة الضبط المكلفين بالمصلحة الجنائية أو المسندة إليهم مهام حسابية.
يمكنه أن يوجه مباشرة تعليمات وملاحظات إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستيناف وإلى وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية.

يتعين عليه أن يبلغ لوزير العدل الإخلالات التي قد يلاحظها في أي قاض من قضاة النيابة العامة.

الفصل 17
يمارس الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف مراقبتهم على جميع قضاة الأحكام العاملين بمحاكمهم ، وكذا بالمحاكم الابتدائية وعلى مصالح كتابة الضبط.

(أنشأت الفقرة الثانية بالمادة الفريدة من القانون رقم 98-6 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 118-98-1 بتاريخ 30 جمادى الأولى 1419 (22 شتنبر 1998) : ج. ر. بتاريخ 9 جمادى الآخرة 1419 (فاتح أكتوبر 1998) وغيرت وتممت بالمادة الفريدة من القانون رقم 06-16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 04-07-1 بتاريخ 28 ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007) : ج. ر. عدد 5519 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1428 (23 أبريل 2007:
  يمارس الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف الإدارية مراقبتهم على قضاة الأحكام العاملين بمحاكمهم ، وعلى قضاة المحاكم الإدارية العاملين بدائرة نفوذهم ، وكذا على مصالح كتابة الضبط بهذه المحاكم.

يمارس الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف التجارية مراقبتهم على قضاة الأحكام العاملين بمحاكمهم ، وعلى قضاة المحاكم التجارية العاملين بدائرة نفوذهم ، وكذا على مصالح كتابة الضبط بهذه المحاكم .

الفصل 18
يراقب الوكلاء العامون للملك لدى محاكم الاستيناف في دوائر نفوذهم قضاة النيابة العامة وأعوان كتابة الضبط المكلفين بالمصلحة الجنائية وبمهام كتاب النيابة العامة أو المسندة إليهم مهام حسابية وكذا ضباط الشرطة القضائية وأعوانها.
(أنشأت الفقرة 2 بالمادة الفريدة من القانون رقم 98-6 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 118-98-1 بتاريخ 30 جمادى الأولى 1419 (22 شتنبر 1998) : ج. ر. بتاريخ 9 جمادى الآخرة 1419 (فاتح أكتوبر 1998:
يراقب الوكلاء العامون للملك لدى محاكم الاستئناف التجارية قضاة النيابة العامة وأعوان كتابة الضبط بدوائر نفوذهم.
الفصل 19
(غير بالظهير الشريف رقم 226-91-1 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993) ثم عوض بالمادة الفريدة من القانون رقم 98-6 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 118-98-1 بتاريخ 30 جمادى الأولى 1419 (22 شتنبر 1998) : ج. ر. بتاريخ 9 جمادى الآخرة 1419 (فاتح أكتوبر 1998) :
يشرف رؤساء المحاكم الإدارية ورؤساء المحاكم التجارية ورؤساء المحاكم الابتدائية على قضاة الأحكام العاملين بمحاكمهم وكذا على مصالح كتابة الضبط.

الفصل 20
لوكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية سلطة على نوابهم وكذا على أعوان كتابة الضبط المكلفين بالمصلحة الجنائية أو الذين يمارسون بهذه المحاكم مهام كتاب النيابة العامة أو المسندة إليهم مهام حسابية.
يسيرون في دوائر نفوذهم عمل ضباط الشرطة القضائية وأعوانها.
(أنشأت الفقرة 3 بالمادة الفريدة من القانون رقم 98-6 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 118-98-1 بتاريخ 30 جمادى الأولى 1419 (22 شتنبر 1998) : ج. ر. بتاريخ 9 جمادى الآخرة 1419 (فاتح أكتوبر 1998 : لوكلاء الملك لدى المحاكم التجارية سلطة على نوابهم وكذا على موظفي كتابة النيابة العامة بهذه المحاكم.

الفصل 21
إذا بلغ إلى علم رئيس إحدى المحاكم أن قاضيا من قضاة النيابة العامة أخل بواجباته أو أساء إلى سمعة الهيئة التي ينتمي إليها أو مس بحسن سير إدارة العدل ، تعين عليه إخبار رئيس النيابة العامة بمحكمته ورفع تقرير بذلك إلى السلطة الأعلى درجة منه.

تقع نفس الواجبات على عاتق رئيس النيابة العامة إذا بلغت إلى علمه إخلالات مماثلة صدرت عن قاض من قضاة الحكم.


الباب الثاني
القضاة

الفصل 22
يجرى على القضاة قانون أساسي خاص بهم.
الفصل 23
يرتدي القضاة أثناء الجلسة بذلة تحدد مميزاتها بقرار لوزير العدل.

الفصل 24
لا يمكن للأزواج والأقارب والأصهار إلى درجة العمومة أو الخؤولة أو أبناء الأخوة أن يكونوا بأية صفة كانت قضاة في آن واحد بنفس المحكمة عدا في حالة ترخيص يمكن منحه بمرسوم عندما تشتمل المحكمة على اكثر من غرفة واحدة أو إذا كانت المحكمة تعقد جلساتها بقاض منفرد ، وبشرط أن لا يكون أحد الأزواج والأقارب أو الأصهار المشار إليهم أعلاه رئيسا من رؤساء المحكمة.
لا يمكن في أي حال من الأحوال ولو بعد الترخيص المذكور أن ينظر الأزواج والأقارب والأصهار المشار إليهم بالمقطع السابق في قضية واحدة.
الفصل 25
لا يسوغ لأي قاض يكون أحد أقاربه أو أصهاره إلى درجة العمومة أو الخؤولة أو أبناء الأخوة محاميا لأحد الأطراف أن ينظر في ذلك النزاع وإلا اعتبر الحكم أو القرار باطلا.

الباب الثالث
مقتضيات مختلفة

الفصل 26
تدخل مقتضيات هذا الظهير بمثابة قانون في حيز التطبيق ابتداء من 14 رمضان 1394 (فاتح أكتوبر 1974) باستثناء محاكم الجماعات والمقاطعات المشار إليها في الرقم الأول من الفصل الأول.
تحال على المحاكم الجديدة ابتداء من ذلك التاريخ بحكم القانون جميع القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها والتي ليست جاهزة للبت فيها ، دون تجديد للأعمال والإجراءات والأحكام التي صدرت قانونيا قبل دخول مقتضيات هذا الظهير بمثابة قانون في حيز التطبيق غير أن الأطراف يقع استدعاؤهم من جديد لهذه الغاية.

الفصل 27
تلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا الظهير بمثابة قانون وخاصة :
الفصل الثاني من القانون رقم 64-3 المؤرخ في 22 رمضان 1384 (26 يناير 1965) المتعلق بتوحيد المحاكم

المرسوم الملكي رقم 65-1005 بتاريخ 25 ربيع الأول 1387 (3 يوليوز 1967) بمثابة قانون المتعلق بالتنظيم القضائي والجداول المضافة إليه ، وكذا النصوص المعدلة والمتممة له ؛
الفصول 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، و7 من الظهير رقم 223-57-1 بتاريخ 2 ربيع الأول 1377 (27 شتنبر 1957) المتعلق بتأسيس المجلس الأعلى ؛
الفصول 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، و5 من الظهير بمثابة قانون رقم 110-72-1 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) المؤسس للمحاكم الاجتماعية.

الفصل 28
ينشر هذا الظهير بمثابة قانون بالجريدة الرسمية.



0 commentaires:

إرسال تعليق

المحاضرات mp3

للتحميل المحاضرات على صيغة mp3
المرجو استعمال هذا الموقع
يكفي ان تضعوا رابط المحاضرة من يوتيب و تحميل المحاضرة
http://www.clipconverter.xyz/

f

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More