> جامعة الحسن الثاني-القانون العربي

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Follow by Email

Derniers sujets

المشاركات الشائعة

الأحد، 8 يناير، 2017

مباراة المحررين القضائيين 2016 alwadifa نماذج امتحانات المحررين القضائيين من الدرجة الرابعة 2016 “drh.justice.gov.ma” نماذج مباريات المحررين القضائيين


تجري وزارة العدل المغربية، مباراة المحررين القضائيين من الدرجة الرابعة، للتوظيف لعام 2016، حيث اعلنت ذلك وقالت انها تحتاج جهود اكثر من 524 محرر قضائي من الدرجة الرابعة ، في مباراة يتنافس فيها الشباب المغربي، الحامل مؤهلات عليا خصوصا الشريعة والقانون ، كما تنهي إلى علم المترشحين الراغبين في المشاركة في المباراة المذكورة أنه يتعين عليهم التقيد بالشروط المطلوبة ومسطرة الترشيح المحددة في القرار المشار إليه أعلاه، بما فيها مسطرة التسجيل الإلكتروني.

قانون مباراة المحررين القضائيين 2016/2017

وقالت وزارة العدل والحريات، ان المادة الاولي من مباراة المحررين القضائيين 2016-2017، تحمل تحديد موعد هذه المباراة وستكون ايام الاحد 8 ، 15 يناير 2017، حيث سيكون توظيف 528 محرر قضائي من الدرجة الرابعة السلم 8 بعد اجراء مباراة للتظيف بين المتقدمين، وذلك علي شطرين يخصص لكل واحد منهم عدد من المناصب المالية وفق ما هو مبين بالجدول التالي ..
تاريخ إجراء المباراة عدد المناصب المالية المتبارى بشأنها مراكز إجراء مباراة المحررين القضائيين 2016 الشطر

2017/01/08

243

الرباط، القنيطرة، وجدة، مكناس، الناظور، فاس، تطوان، طنجة، تازة، الحسيمة والرشيدية
الأول

2017/01/15

281

الدار البيضاء، مراكش، أكادير، بني ملال، سطات، آسفي، الجديدة، خريبكة، ورزازات والعيون
الثاني
تخصص نسبة 25% من عدد المناصب المالية المتبارى بشأنها لفائدة الأشخاص المتوفرين على صفة مقاوم أو مكفول الأمة، أو عسكري قديم، أو محارب قديم، ونسبة 7% لفائدة الأشخاص المعاقين .

شروط مباراة المحررين القضائيين 2016

  • المتوفرين على الشروط المنصوص عميها في الفصل 21 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية .
  • الحاصلين على دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية تخصص: (العلوم القانونية) أو الشهادة الجامعية للدراسات في الشريعة أو دبلوم الدراسات الجامعية العامة (مسلك الدراسات الفقهية والقانونية أو مسلك الشريعة والقانون)، أو إحدى الشهادات المعادلة لها طبقا للمقتضيات النظامية الجاري بها العمل، ولن يقبل أي دبلوم أو شهادة غير المستوى والتخصص المطلوبين، تحت طائلة رفض طلب الترشيح .
  • البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية، ويمكن تمديد حد السن الأعلى لفترة تعادل فترة الخدمات الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد دون أن يتجاوز 45 سنة .

مسطرة الترشيح لمباراة المحررين القضائيين 2016

يسجل طلب الترشيح وجوبا على البرمجية المعدة لهذا الغرض بموقع مديرية الموارد البشرية: drh.justice.gov.ma وذلك قبل الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال من يوم الاثنين 10 أكتوبر 2016، والذي يعتبر آخر أجل للتسجيل .
سيعلن عن لائحة المترشحين المقبولين بصفة نهائية لاجتياز الاختبارات الكتابية على الموقعين الإلكترونيين التاليين: drh.justice.gov.ma و www.emploi-public.ma وذلك مباشرة بعد انتهاء البت في طلبات التظلم .

يعد الإعلان عن لائحة المترشحين المقبولين بصفة نهائية لاجتياز المباراة بمثابة استدعاء لاجتياز الاختبارات الكتابية، ويمكن للمترشحين استخراج استدعاءاتهم من الموقع الالكتروني drh.justice.gov.ma .

– سيحدد مكان وساعة إجراء الاختبارات الكتابية في الاستدعاء .

نماذج امتحانات المحررين القضائيين من الدرجة الرابعة 2016

  • مباراة المحررين القضائيين – الادارة الالكترونية – التنظيم القانوني للمغرب الرقمي .
  • العقد الالكتروني – الجريمة الالكترونية – المحكمة الرقمية – الحكومة الالكترونية .
  • التوقيع الالكتروني – المصادقة الالكتروني – حماية المستهلك في العقود المبرمة بشكل الكتروني – التجارة الالكترونية .
  • الامن العقاري – جرائم الارهاب – تنظيم تقنية التشفير الالكتروني(53.05) – دور الارادة في كل من العقد والمسؤولية التقصيرية .
  • جريمة الشغب في الملاعب(09.09) – الامن القضائي – حماية البيئة – الجهوية الموسعة – الحكامة الجيدة .

المواضيع التي تم طرحها اليوم بخصوص مباراة المحررين القضائيين 08/01/2017 شطر الشمال

المواضيع التي تم طرحها اليوم بخصوص مباراة المحررين القضائيين


سؤال الخاص بالموضوع العام لمباراة المحررين القضائيين 2017 شطر الشمال
 نص السؤال: أورد نص دستور المملكة 2011 مجموعة من المبادئ التي تروم الى تخليق الاخلاق العامة و تكريس مبادئ الشفافية. تحدث عن الركائز الكفيلة بإرساء منظومة وطنية للنزاهة.

بالنسبة للموضوع الخاص
1 الالتزام عن الغير القاصر
2 حماية مدونة الأسرة للمرأة والطفل انطلاقا من المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب

تعريف المحرر القضائي

تعريف المحرر القضائي بالمحاكم مهامه و إطاره :

المحرر القضائي هو عبارة عن وظيفة ادارية في الدائرة القضائية وتتمثل مهام المحرر القضائي في تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية الصادرة من المحاكم وكذا المحررات والسندات في شكلها التنفيذي .المحرر القضائي هي وظيفة ادارية في دائرة قضائية . 
ومن مهامه :


-حضور الجلسات وتحرير محاضرها والإشهاد على صحتها 
- تحرير المحاضر المدنية والجنائية والجنحية ومحاضر التحقيق 
- تنفيذ الأحكام القضائية واستخلاص الغرامات المالية 
- مسك مختلف السجلات والمحافظة على الملفات والوثائق 
- القيام بالإجراءات المحاسباتية 
- القيام بالمهام المسندة إليهم على مستوى المصالح المركزية واللاممركزة ؛
- الإشهاد والمصادقة على صحة نسخ الأحكام والقرارات 
- إنجاز مختلف الشهادات المتعلقة بالإجراءات المسطرية التي تدخل ضمن اختصاصات كتابة الضبط ؛
- المساهمة في أنشطة الوحدات الإدارية المعينين بها ؛
- المساهمة في إعداد وإنجاز المشاريع ذات الطابع الإداري المعهود بها إليهم ؛
- مراقبة واستلام جميع الأشغال المتعلقة بمجالات تخصصاتهم ؛
- تنظيم وإدارة العمل المعهود به إليهم وتنسيق نشاط الموظفين الموضوعين تحت إمرتهم ؛
- تأطير العاملين تحت سلطتهم وتأهيلهم والمساهمة في تكوينهم ؛
- القيام بالمهام التقنية المسندة إليهم.

يشتمل إطار المحررين القضائيين على أربع درجات:

- محرر قضائي من الدرجة الرابعة؛
- محرر قضائي من الدرجة الثالثة؛
- محرر قضائي من الدرجة الثانية؛
- محرر قضائي من الدرجة الأولى؛

تناط بإطار المحررين القضائيين، المهام التالية:
- حضور الجلسات وتحرير محاضرها والإشهاد على صحتها؛
- تحرير المحاضر المدنية والجنائية والجنحية ومحاضر التحقيق والإشهاد على صحتها؛
- القيام بالإجراءات التبليغية وإنجاز محاضر بشأنها؛
- تنفيذ الأحكام القضائية واستخلاص الغرامات المالية؛
- مسك مختلف السجلات والمحافظة على الملفات والوثائق؛
- القيام بالإجراءات المحاسباتية تحت إشراف رئيس كتابة الضبط أو من ينوب عنه؛
- القيام بالمهام المسندة إليهم على مستوى المصالح المركزية واللاممركزة؛
- الإشهاد والمصادقة على صحة نسخ الأحكام والقرارات بتفويض من رئيس مصلحة كتابة الضبط أو من ينوب عنه؛
- إنجاز مختلف الشهادات المتعلقة بالإجراءات المسطرية التي تدخل ضمن اختصاصات كتابة الضبط؛
- المساهمة في أنشطة الوحدات الإدارية المعينين بها؛
- المساهمة في إعداد وإنجاز المشاريع ذات الطابع الإداري المعهود بها إليهم؛
- مراقبة واستلام جميع الأشغال المتعلقة بمجالات تخصصاتهم؛
- تنظيم وإدارة العمل المعهود به إليهم وتنسيق نشاط الموظفين الموضوعين تحت إمرتهم؛
- تأطير العاملين تحت سلطتهم وتأهيلهم والمساهمة في تكوينهم؛
- القيام بالمهام التقنية المسندة إليهم.

يوظف المحررون القضائيون من الدرجة الرابعة 
بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على :


- دبلوم الدراسات الجامعية العامة في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو في الشريعة.
- دبلوم الدراسات الجامعية المهنية في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو في الشريعة المسلمة من طرف المؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح 
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة 
- شهادة تقني المسلمة من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني في بعض التخصصات ذات الصلة بمهام واختصاصات هيئة كتابة الضبط والمحددة بقرار لوزير العدل مؤشر عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة.

يوظف ويعين المحررون القضائيون من الدرجة الثالثة:

1 - بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على شهادة تقني متخصص المسلمة من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني في بعض التخصصات ذات الصلة بمهام واختصاصات هيئة كتابة الضبط والمحددة بقرار لوزير العدل مؤشر عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة.
2 - بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المحررين القضائيين من الدرجة الرابعة
يعين المحررون القضائيون من الدرجة الثانية 
بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المحررين القضائيين من الدرجة الثالثة 
يعين المحررون القضائيون من الدرجة الأولى
بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المحررين القضائيين من الدرجة الثانية

مبارة المحررين القضائيين

في اطار الاستعداد لمبارة المحررين القضائيين المزمع تنظيمها بتاريخ 21 و 28 دجنبر 2014 (شطرين )  نتشرف بوضع هذه الاسئلة للمباريات السابقة  رهن اشارة المقبلين على اجتياز هذه المبارة.
اولا : الاسئلة الكتابية 

    •  المجتمع المدني و التنمية بالمغرب.
    •   تحدث عن العدالة كدعامة من دعامات التنمية؟
    •    تحدث عن الاستئناف كطريق من طرق الطعن في المسطرة المدنية المغربي؟
    •  الإثراء بلا سبب ،شروطه و أثاره.
    •  العقوبات أنواعها و طرق تنفيذها.
    •  قضاء القرب ودوره في تقريب القضاء من المواطنين.
    • دور تحسين مناخ الأعمال في خلق الاستثمارات الأجنبية بالمغرب.
    • حل ميثاق الزوجية وأثره على الأسرة.
    • دور مساعدي القضاء في حسن سير العدالة.
    • إشكاليات النفقة و دور صندوق التكافل الاجتماعي في الحد منها
    • الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية و تأثيرها على الاستثمارات الأجنبية بالمغرب.
    •   موضوع عام:
    "وعلى غرار مبادرتنا للمفهوم الجديد للسلطة الهادف لحسن تدبير الشأن المحلي، فقد قررنا أن نؤسس مفهوما جديدا لإصلاح العدالة، ألا وهو القضاء في خدمة المواطن" من خطاب صاحب الجلالة محمد السادس بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 2010ـ2011علق على هذا المفهوم الجديد لإصلاح العدالة ؟
    .

    ثانيا : الاسئلة الشفوية 
    1. ما هو الفرق بين المحررين القضائيين والمنتدبين القضائيين ؟ -
    2. ماهو دور كتابة الضبط في المحاكم الادارية ؟ -
    3. ماهي خصائص المسطرة أمام المحاكم الادارية ؟ -
    4. ما دور القضاء في حياة الاسرة ؟ -
    5. ما الفرق بين تدخل النيابة العامة في القضايا المدنية والجنائية
    6. ما هو دور النيابة العامة؟ ما هي اختصاصات المحاكم الادارية ولاستاناف؟ ما دور كتابة الضبط في المحاكم الابتدائية ؟ ما هي طرق الطعن عير العادية؟
    7. من هو المحرر القضائي ؟ وما هي اختصاصاته؟ ما الفرق بين الكاتب والمحرر؟ ثم ما الفرق بين اطار المحررين القضائيين وكتاب الضبط؟ وكتابة النيابة العامة؟ ما الفرق بين المحاضر والتقارير
    8. مماذا تتكون كتابة الضبط ؟ وما هي الجهة التابعة لها.؟ وما هو طبيعة عملها؟
    9. الفرق بين المرسوم و الظهير ومصادر القانون و القاعدة القانونية
    10. المقارنة بين المدونة و الاسرة
    11. مستجدات مدونة الشغل
    12. الفرق بين القضاء و الجالس
    13. مبادىء التنظيم القضائي
    14. تحديت الادارة القضائية
    15. الجديد في قضاء الاسرة
    16. ماهو التنفيد الشرعي
    17. لمن تخضع النيابة العامة
    18. دور ديوان المظالم و اهميته
    19. الفرق بين القاضي المقرر و المستشار
    20. ماهي الانابة القانونية
    بعض خطوات الاستعداد للامتحان الشفوي 


    • يجب التركيز على مجمل المواضيع القانونية والمسطرية ذات الصلة بتخصصك الجامعي
    •  ضع في ذهنك خريطة إستراتيجية للمواضيع
    •  تصور نفسك أنك تعيش في جغرافية تعرفها جيدا
    •  تخيل أنك جنرال تعرف ساحة المعركة وعدد وأنواع الفيالق والأسرار والمعلومات والخطط والإمكانيات والمتغيرات والمفاجآت
    •  أدخل إلى الإمتحان بمعنويات مرتفعة
    •  الإجابة يجب أن تكون مركزة ومنظمة ومضبوطة بتصميم منهجي للأفكار.
    •  إسترسل في النقاش بكل ثقة في النفس.
    • حينما تطرح أسئلة قانونية يجب أن تكون الإجابة عليها بشكل ملخص أي التركيز على النقاط الأساسية.
    •  حينما يطرح عليك سؤال قانوني وتيقنت بأنك ستجيب عليه بشكل جيد ؛أجب بشكل مفصل ربحا للوقت وضمانا لنقطة جيدة.
    بالتوفيق للجميع 

    امتحان مباراة المحررين القضائيين من الدرجة الرابعة

    امتحان مباراة المحررين القضائيين من الدرجة الرابعة 

    الاحد 28 دجنبر 2014 

    تخصص العلوم القانونية او الشريعة 


    المادة الاولى 




    المادة الثانية 



    نموذج مباراة توظيف المحررين القضائيين

    • المملكة المغربية
    • وزارة العدل
    نموذج مباراة توظيف المحررين القضائيين
    دورة 17 ماي 2010

    اولا : الامتحان الكتابي
    الموضوع العام:
    تحدث عن العدالة كدعامة من دعامات التنمية؟
    الموضوع الخاص :
    تحدث عن الاستئناف كطريق من طرق الطعن في المسطرة المدنية المغربي؟
    ثانيا : الامتحان الشفوي
    شهد اليوم الاول من الامتحانات الشفوية بالنسبة لمباراة المحررين القضائيين طرح العديد من الاسئلة المختلفة حول الثقافة العامة وقطاع العدل ويمكن تلخيص جميع هذه السئلة في المحاور التالية:
    المحور الاول : مواضيع الثقافة العامة
    1 - الاصلاح القضائي
    بما يشمله من مواضيع مختلفة كادخال المعلوميات للمحاكم وتخليق المهن القضائية وضمان استقلالية القضاة...
    2 - قضايا الساعة
    تتمثل في الازمة الاقتصادية والتنمية البشرية والتعليم ولارهاب والمعلوميات المراة و التنمية حقوق الانسان الامن الغدائي/ الارهاب العولمة تدبير ...
    المحور الثاني : مواضيع التخصص المطلوب
    1- تنظيم وهيكلة كتابة الضبط
    وتتمثل الاسءلة المتعلقة بهذا الموضوع في من مذا تتكون كتابة الضبط ؟ وما هي الجهة التابغة لها.؟ وما هو طبيعة عملها؟ 
    2- اطار المحررين القضائيين
    وتكون الاسئلة على الشكل التالي: من هو المحرر القضائي ؟ وما هي اختصاصاته؟ ما الفرق بين الكاتب والمحرر؟ ثم ما الفرق بين اطار المحررين القضائيين وكتاب الضبط؟ وكتابة النيابة العامة؟ ما الفرق بين المحاضر والتقارير؟
    المحور الثالث: المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية
    1- المسطرة المدنية
    وتتمثل في ما هو دور النيابة العامة؟ ما هي اختصاصات المحاكم الادارية ولاستاناف؟ ما دور كتابة الضبط في المحاكم الابتدائية ؟ ما هي طرق الطعن عير العادية؟
    2- المسطرة الجنائية
    يتعلق الامر بالاسئبة ما الفرق بين تدخل النيابة العامة في القضايا المدنية والجنائية
    المحور الرابع : ثقافة قانونية
    1-التركيز على المواد القانونية لسنة الاولى و التانية
    2- الفرق بين المرسوم و الظهير ومصادر القانون و القاعدة القانونية و ماهي الانابة القانونية ما هودور النيابة العامة, المقارنة بين المدونة و الاسرة, الانابة القضائية, المجلس الاعلى للقضاء, مستجدات مدونة الشغل, جديد مدونة, مبادىء التنظيم القضائي ,الفرق بين القضاء و الجالس , تحديت الادارة القضائية, ماهو التنفيد الشرعي, الجديد في قضاء الاسرة ,اصلاح القضاء الجديد, لمن تخضع النيابة العامة, دور ديوان المظالم و اهميته والفرق بين القاضي المقرر و المستشار

    الأحد، 25 ديسمبر، 2016

    تلخيص مادة المسؤولية المدنية


    تلخيص مادة المسؤولية المدنية
    (ملاحظة مهمة : يجب قراءة الكتب لهذه المادة . أما هذا التلخيص للاستئناس فقط)
    التعريف بالمسؤولية
     الإنسان ـ من حيث المبدأ ـ حر في تصرفاته. ولكن هذه الحرية قد تصطدم بحاجز منيع هو عدم الإضرار بالغير، ومن هنا منشأ نظرية التعسف في استعمال الحق.
     ويترتب على ذلك أن الحرية في التصرف تتقيد بحدود، وهذه الحدود قد تفرضها الأخلاق، وقد يفرضها القانون. وبمجرد تجاوز هذه الحدود ـ سواء أكانت أخلاقية أم قانونية ـ فإن الشخص يتحمل تبعة ذلك، وهذه هي المسؤولية la responsabilité. ويتبين من ذلك أن المسؤولية إما أن تكون أدبية، أي أخلاقية، وإما قانونية.
    التمييز بين المسؤولية الأدبية والمسؤولية القانونية
     تترتب المسؤولية الأدبية حينما يخل الشخص بالتزام تفرضه عليه القواعد الأخلاقية، ومثال ذلك الكذب، والضحك في مأتم.
     أما المسؤولية القانونية فتترتب نتيجة لإخلال الشخص بالتزام قانوني. ويستخلص من ذلك أن المسؤولية الأدبية تختلف عن المسؤولية القانونية في النقاط الآتية:
    11ـ تقوم المسؤولية الأدبية على عنصر ذاتي وهو الضمير، وهي مسؤولية أمام الله أو أمام الضمير ذاته، ومن ثمّ فإن المسؤول فيها هو خصم وحكم في الآن ذاته. في حين أن المسؤولية القانونية تقوم على عنصر موضوعي وهي مسؤولية شخص أمام شخص آخر.
    22ـ تعد المسؤولية الأدبية أعم من المسؤولية القانونية وأوسع نطاقاً منها؛ وذلك لأنه لا يشترط فيها الإضرار بالغير. وبالمقابل فإن المسؤولية القانونية لا تقوم إلا إذا كان هناك ضرر لحق بالغير الذي يمكن أن يكون فرداً بذاته أو المجتمع بأكمله.
    33ـ لا يمكن الإفلات من العقاب في المسؤولية الأدبية، حتى لو خالف الإنسان قاعدة أخلاقية في الخفاء؛ وذلك لأنها تقوم على الضمير، والفاعل فيها هو الخصم والحكم. في حين أنه يمكن الإفلات من العقاب في المسؤولية القانونية في حال ما إذا خالف الشخص قاعدة في السر، وذلك لأن العقاب في مثل هذه الحال تفرضه السلطة العامة، وإذا لم تعلم هذه السلطة بالمخالفة التي وقعت لا يمكن لها أن تتدخل وتعاقب الفاعل .
    أنواع المسؤولية القانونية
    تقسم المسؤولية القانونية إلى مسؤولية مدنية ومسؤولية جزائية ومسؤولية إدارية.
     أولاً ـ المسؤولية المدنية: وهي الجزاء الذي يترتب على المدين نتيجة إخلاله بالتزامه الذي أدى إلى إلحاق الضرر بالدائن وإفقار ذمته. وتعرف أيضاً بأنها: «الالتزام بتعويض الضرر الذي يسببه إخلال المدين بالتزامه».
    أ ـ خصائص المسؤولية المدنية: تمتاز المسؤولية المدنية بالخصائص الآتية:
     ـ تقوم المسؤولية المدنية على الضرر الذي يلحق بالفرد، ومن ثم يكون الجزاء فيها تعويض المضرور عن ذلك الضرر. ويحق للمضرور أن ينزل عن التعويض أو يتصالح عليه. وينتقل هذا التعويض إلى ورثة المضرور في حالة وفاته.
     ـ تخضع المسؤولية المدنية ـ من حيث المبدأ ـ للقاعدة التي مفادها أن كل خطأ ألحق ضرراً بالغير يلزم مرتكبه التعويض. ومن ثم فإن صور الخطأ المدني غير محصورة؛ مما يجعل مجال هذه المسؤولية واسعاً جداً.
     ـ تقوم المسؤولية المدنية ـ في بعض الحالات ـ دون المسؤولية الجزائية، كما هو عليه الحال فيما يتعلق بالضرر الناجم عن المنافسة غير المشروعة.
    ب ـ أنواع المسؤولية المدنية: تقسم المسؤولية المدنية إلى مسؤولية عقدية ومسؤولية تقصيرية.
    1ًًـ المسؤولية العقدية: وهي التي تنشأ نتيجة الإخلال بالتزام تعاقدي سابق، فمثلاً في عقد البيع المنجز إذا لم يقم المشتري بدفع الثمن على الرغم من استلامه المبيع يعد مسؤولاً عن الأضرار التي تلحق بالبائع نتيجة ذلك.
    شروط تحقق المسؤولية العقدية: لا تتحقق المسؤولية العقدية إلا إذا توافرت الشروط الآتية:
     الشرط الأول: وجود عقد صحيح بين الدائن والمدين: فإذا انتفى العقد، أو كان باطلاً أو قابلاً للإبطال وتقرر إبطاله، فلا تقوم المسؤولية العقدية. وكذلك لا تتحقق المسؤولية العقدية إذا وقع خطأ بعد انتهاء العقد.
     الشرط الثاني: أن تقوم المسؤولية العقدية بين الدائن والمدين طرفي العقد. أما إذا أثيرت المسؤولية من شخص أجنبي عن العقد، فلا تعد هذه المسؤولية ـ من حيث المبدأ ـ عقدية. ويعد الخلف العام والخلف الخاص للمتعاقد وكذلك المنتفع من العقد بمنزلة طرف في العقد. فإذا أثار أحد منهم مسؤولية المتعاقد الآخر؛ فتكون هذه المسؤولية عقدية.
    الشرط الثالث: أن يكون الضرر الذي لحق بالدائن ناشئاً من عدم تنفيذ التزام ناتج من العقد.
    أركان المسؤولية العقدية: تقوم المسؤولية العقدية على الأركان الآتية:
     الركن الأول: الخطأ العقدي: وهو عدم تنفيذ التزام ناشئ من العقد، أو تنفيذه بشكل معيب، أو التأخر في تنفيذه. ويقوم الخطأ سواء أكان عدم التنفيذ عمداً أم ناجماً عن إهمال.
     وإثبات الخطأ العقدي يتوقف على تحديد طبيعة التزام المدين. في الواقع، تقسم الالتزامات ـ عموماًـ من حيث هدفها إلى نوعين:
    النوع الأول: التزام بتحقيق غاية أو التزام بالسلامة، كالتزام شركة النقل تجاه المسافرين.
     النوع الثاني: التزام ببذل عناية أو التزام بوسيلة ، كالتزام المحامي بالدفاع عن مصالح موكله، وكذلك التزام الطبيب بمعالجة مريضه.
     ويكون تنفيذ الالتزام بغاية بتحقيق تلك الغاية، فإذا لم تتحقق كان الملتزم واقعاً في خطأ عدم التنفيذ. أما في الالتزام ببذل عناية، فيعد الملتزم أنه قد نفذ التزامه متى بذل في سبيل ذلك العناية التي يبذلها الرجل المعتاد، سواء تحققت النتيجة المرجوة أم لم تتحقق، ما لم ينصّ القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك. ويترتب على ذلك أن إثبات عدم التنفيذ في الالتزام بتحقيق غاية يتم بمجرد إثبات عدم تحقق الغاية، ومثال ذلك إذا أصيب المسافر في أثناء السفر بضرر يعد الناقل مسؤولاً؛ وذلك لأن الغاية من التزامه لم تتحقق؛ وهي وصول المسافر بالسلامة. وأما في الالتزام ببذل عناية، فعلى الدائن أن يثبت أن المدين لم يبذل القدر الواجب من العناية، وبمعنى آخر أن يثبت الخطأ في جانب المدين.
    وللمدين الحق في أن يدفع المسؤولية عن نفسه بإثبات أن عدم التنفيذ يرجع إلى سبب أجنبي، كالقوة القاهرة[ر].
     الركن الثاني: الضرر: ويقع عبء إثبات الضرر ـ من حيث المبدأـ على عاتق الدائن. ولكن إذا كان التعويض اتفاقياً (وهي حالة الشرط الجزائي)، فبمجرد وقوع الخطأ، يعد الضرر مفترضاً. وعلى المدين في مثل هذه الحال أن يثبت أنه لم يلحق بالدائن ضرراً. وكذلك الحال إذا كان الضرر ناتجاً من التأخر في أداء مبلغ من النقود، حيث يكون الضرر هنا أيضاً مفترضاً، ولكنه لا يقبل إثبات العكس، ومن ثم يستحق الدائن التعويض ـ وهو فائدة النقود ـ دون أن يكلف إثبات الضرر. والضرر إما أن يكون مادياً؛ وهو ما فات الدائن من كسب وما لحقه من خسارة، أو أن يكون أدبياً؛ وهو ما يؤذي الشخص في نواح معنوية كالعاطفة والكرامة والشرف. ويشترط في الضرر أن يكون محققاً أي أكيداً ومباشراً ومتوقعاً وقت التعاقد. ولا يسأل المدين في المسؤولية العقدية عن الضرر غير المتوقع إلا إذا كان ناشئاً من غش أو من خطأ جسيم.
     الركن الثالث: علاقة السببية بين الخطأ والضرر: ومعنى ذلك أنه يجب أن يكون الخطأ العقدي الذي ارتكبه المدين هو السبب في إلحاق الضرر بالدائن.
     ويجب على الدائن إثبات هذه العلاقة. إلا أنه متى أثبت الدائن الخطأ والضرر؛ تعد علاقة السببية بينهما مفترضة قانوناً. ولكن هذا الافتراض يقبل إثبات العكس، ومن ثم يمكن للمدين أن يثبت أن الضرر لم ينشأ من خطئه. وإنما نشأ من سبب أجنبي، ويترتب على ذلك دفع المسؤولية عنه.
    2ًـ المسؤولية التقصيرية: وهي التي تنشأ نتيجة الإخلال بالتزام قانوني عام يفرض عدم الإضرار بالغير.
    أنواع المسؤولية التقصيرية: تتضمن المسؤولية التقصيرية أنواعاً عدة، وهي:
     ـ المسؤولية عن العمل الشخصي: وتعد القاعدة العامة في المسؤولية التقصيرية، وتقوم على المبدأ الذي مفاده أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
    أركان المسؤولية عن العمل الشخصي: تقوم المسؤولية عن العمل الشخصي على ثلاثة أركان، وهي:
    الركن الأول: الخطأ: يقوم الخطأ في المسؤولية التقصيرية على عنصرين، وهما:
     العنصر المادي: وهو التعدي: الخطأ هو انحراف في السلوك، وبالتالي فهو تعد. وهذا الانحراف إما أن يكون ناجماً عن عمد أو عن إهمال. والتعدي الذي يقع بالعمد معياره ذاتي، حيث ينظر إلى نية الفاعل نفسه. أما التعدي الذي يقع بالإهمال فمعياره موضوعي، حيث يقاس فيه سلوك الفاعل بسلوك شخص مجرد هو الشخص العادي من الناس، وجد في الظروف الخارجية ذاتها، فإذا كان الفاعل لم ينحرف في سلوكه عن المألوف من سلوك الشخص العادي، فلا يعدّ فعله تعدياً. وهذا هو معيار الرجل المعتاد.
     العنصر المعنوي: وهو الإدراك: مناط المسؤولية هو الإدراك. فلا يكفي توافر التعدي؛ كي يقوم ركن الخطأ، وإنما لابدّ من أن يقع التعدي من شخص مدرك لنتائج أعماله. ومن ثمّ يجب أن يكون المعتدي مميزاً. ومن انعدم الإدراك والتمييز لديه لا يعد مسؤولاً إذا قام بفعل غير مشروع. وسنّ التمييز في القانون السوري هي سبع سنوات في المسؤولية المدنية. ومن حيث المبدأ لا يعد عديم التمييز مسؤولاً؛ إلا أنه يقر القانون مسؤوليته في حالات استثنائية؛ وذلك إذا لم يتمكن المضرور من الحصول على التعويض من المكلف برقابة عديم التمييز.
    وتنتفي صفة الخطأ عن العمل غير المشروع في حالات معينة كالدفاع الشرعي، وحالة الضرورة.
     الركن الثاني: الضرر: سبق الإشارة إلى أنواع الضرر وشرائطه عند الكلام عن المسؤولية العقدية. ولكن يجب الإشارة هنا إلى أن التعويض يشمل في المسؤولية التقصيرية الضرر المتوقع والضرر غير المتوقع.
    الركن الثالث: علاقة السببية بين الخطأ والضرر.
    ـ المسؤولية عن عمل الغير: وهي على نوعين مسؤولية متولي الرقابة ومسؤولية المتبوع عن أعمال التابع.
    1ـ مسؤولية متولي الرقابة: ويشترط لقيام هذه المسؤولية توافر شرطين، وهما:
     الشرط الأول: تولي شخص الرقابة على شخص آخر: وتستند هذه الرقابة إما إلى القانون، كرقابة الولي على النفس على القاصر، أو إلى الاتفاق؛ كرقابة رب العمل على الصانع. وسبب الرقابة إما أن يكون القصر أو الحالة العقلية والجسمية. ويعد القاصر بحاجة إلى الرقابة ـ في القانون السوري مثلاًـ إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة من عمره، أو بلغها وكان لايزال في كنف القائم على تربيته.
    الشرط الثاني: قيام الخاضع للرقابة بعمل غير مشروع أضر بالغير.
     وتكون مسؤولية متولي الرقابة إما أصلية، وذلك عندما يكون الخاضع للرقابة غير مميز، أو تبعية؛ وذلك عندما يكون الخاضع للرقابة مميزاً، وهنا تكون مسؤولية الخاضع للرقابة أصلية، ومن ثم يمكن للمضرور الرجوع على الاثنين معاً (متولّي الرقابة والخاضع لها)؛ وذلك لأن مسؤوليتهما هي تضامنية.
     وتقوم مسؤولية متولي الرقابة على خطأ مفترض يقبل إثبات العكس، وهو الخطأ في رقابة القاصر. ويستطيع متولي الرقابة أن يدفع المسؤولية عن نفسه إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة، أو أثبت أن الضرر كان سيقع حتى لو قام بواجب الرقابة.
    2ـ مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع: ويشترط لتحقق هذه المسؤولية توافر شرطين، وهما:
     الشرط الأول: علاقة التبعية بين المتبوع والتابع : ومضمون هذه العلاقة هو خضوع التابع للمتبوع، بحيث تكون للمتبوع على التابع سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه، ومثال ذلك علاقة العامل (وهو التابع) برب العمل (وهو المتبوع).
     الشرط الثاني: ارتكاب المتبوع عملاًً غير مشروع نتج منه ضرر أصاب الغير في حال تأدية وظيفته أو بسببها. ويترتب على ذلك أنه لا تتحقق مسؤولية المتبوع إلا إذا قامت مسؤولية التابع، ولا تقوم مسؤولية التابع إلا إذا توافرت أركان المسؤولية عن العمل الشخصي وهي: الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما. ولا تقوم مسؤولية المتبوع إلا إذا وقع الخطأ من التابع في أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ومثال ذلك أن يصدم سائق السيارة أحد المارة في أثناء قيامه بعمله.
     ومسؤولية المتبوع عن أعمال التابع هي مسؤولية تبعية تقوم إلى جانب مسؤولية التابع التي تعد أصلية. ومن ثمّ يحقّ للمضرور أن يلاحق كلاً من التابع والمتبوع بالتعويض؛ وذلك لأن مسؤوليتهما عن الضرر هي تضامنية. ويجيز القانون عادة للمتبوع الرجوع على التابع بما دفعه.
     وأساس مسؤولية المتبوع عن عمل التابع هو الخطأ المفترض غير القابل لإثبات العكس، ومعنى ذلك أن المتبوع لا يستطيع أن ينفي المسؤولية عن نفسه بإثبات أنه لم يخطئ. ولا يمكن له أن يدفع المسؤولية عن نفسه إلا بإثبات السبب الأجنبي، كالقوة القاهرة وخطأ المضرور وفعل الغير.
    المسؤولية الناشئة من فعل الأشياء: وتتضمن ثلاثة أنواع، وهي:
    ـ مسؤولية حارس الحيوان: ويشترط لقيام هذه المسؤولية توافر شرطين:
     الشرط الأول: تولي شخص حراسة حيوان: ويقصد بحارس الحيوان من له السلطة الفعلية في رقابة الحيوان وفي توجيهه، ويكون له حق التصرف في أمره، ومن ثمّ يكون زمام الحيوان في يده. وليس بالضرورة أن يكون حارس الحيوان هو المالك، فالسارق يعد في نظر القانون حارساً للحيوان، ولكن مالك الحيوان هوـ من حيث المبدأ ـ الحارس. وإذا كانت الحراسة قد انتقلت إلى الغير بشكل قانوني أو غير قانوني، فيقع عبء إثبات ذلك على المالك.
     أما الحيوان فيقصد به أي حيوان، مستأنساً كان أو ضارياً، كبيراً أو صغيراً، خطراً أو أليفاً، ويمكن أن يكون من الدواجن أو الطيور ويشترط أن يكون الحيوان حياً.
     الشرط الثاني: إحداث الحيوان ضرراً للغير: يشترط من أجل قيام مسؤولية حارس الحيوان أن يكون الضرر ناجماً عن فعل الحيوان، ومن ثمّ هذا يقتضي أن يقوم الحيوان بفعل إيجابي، أما إذا اقتصر دوره على فعل سلبي فلا تقوم مسؤولية حارس الحيوان، ومثال ذلك إذا اصطدم شخص بحيوان واقف، وأصيب بضرر.
    ـ مسؤولية حارس البناء: وتتحقق هذه المسؤولية بتوافر شرطين، وهما:
     الشرط الأول: تولي شخص حراسة بناء: وحارس البناء هو من له السيطرة الفعلية عليه، ويكون هو المتصرف في أمره. وهنا أيضاً مالك البناء ـ من حيث المبدأـ هو الحارس. ولكنه يستطيع أن يثبت أن الحراسة ـ وقت وقوع الضرر بسبب تهدم البناء ـ كانت قد انتقلت للغير، كالمقاول أو الدائن المرتهن رهناً حيازياً. ويبقى المالك في حالة الإيجار أو الإعارة حارساً للبناء؛ لأن السيطرة الفعلية عليه تكون له وليس للمستأجر أو المستعير.
     الشرط الثاني: وقوع الضرر بسبب تهدم البناء: ويقصد بالبناء كل ما أنشأه الإنسان إذا ما كان متصلاً بالأرض اتصال قرار، كالمنازل والمخازن والسدود والأنفاق. ويجب أن يكون سبب التهدم راجعاً إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
     وأساس مسؤولية حارس البناء هو الخطأ المفترض الذي يقبل إثبات العكس، ومن ثم يمكن للحارس أن يدفع المسؤولية عن نفسه إذا أثبت أن تهدم البناء لم يكن راجعاً إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه. كما يمكن له أن ينفي المسؤولية عن نفسه بإثبات السبب الأجنبي.
    ـ مسؤولية حارس الأشياء غير الحية: وتقوم هذه المسؤولية بتوافر شرطين، وهما:
    الشرط الأول: تولي شخص حراسة شيء تتطلب حراسته عناية خاصة أو حراسة آلة ميكانيكية.
    وحارس الشيء هو من له السيطرة الفعلية عليه.
     وهنا أيضاً يعد مالك الشيء، من حيث المبدأ، حارساً له. ولكنه يستطيع أن يثبت أن الحراسة انتقلت للغير بشكل قانوني أو غير قانوني وذلك بانتقال السيطرة الفعلية على الشيء له، كالمشتري والسارق.
    ويشترط في الشيء أن تتطلب حراسته عناية خاصة كالمواد المتفجرة مثلاً.
     الشرط الثاني: وقوع الضرر بفعل الشيء؛ ويقتضي ذلك أن يكون هناك تدخل إيجابي من الشيء ومن ثم لا يكفي التدخل السلبي للشيء لقيام مسؤولية حارس الأشياء غير الحية، فإذا اصطدم شخص بسيارة واقفة في مكان مسموح به قانوناً، وأصيب بضرر فلا ينسب الضرر إلى فعل الشيء ومن ثم لا تتحقق مسؤولية حارسه.
    3ًًـ التمييز بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية: تفترق المسؤولية العقدية عن المسؤولية التقصيرية في نقاط عدة، أهمها:
    ـ لا تتحقق المسؤولية العقدية إلا بكمال الأهلية، في حين أنه يكفي التمييز لتحقق المسؤولية التقصيرية.
    ـ يعد الأعذار ـ من حيث المبدأـ شرطاً لقيام المسؤولية العقدية دون المسؤولية التقصيرية.
     ـ يجوز في المسؤولية العقدية الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية أو تخفيفها؛ في حين أنه لا يجوز مثل هذا الاتفاق في المسؤولية التقصيرية، ويعد باطلاً إذا وقع .
     ـ يكون التعويض في المسؤولية العقدية ـ من حيث المبدأ ـ عن الضرر المباشر المتوقع؛ في حين أنه يشمل التعويض في المسؤولية التقصيرية الضرر المتوقع والضرر غير المتوقع.
     ـ تتقادم المسؤولية العقدية بخمس عشرة سنة؛ في حين أن المسؤولية التقصيرية تتقادم بثلاث سنوات أو بخمس عشرة سنة حسب الأحوال.
     ـ إذا تعدد المسؤولون في المسؤولية العقدية فلا يفترض التضامن بينهم؛ في حين أنه إذا تعدد المسؤولون في المسؤولية التقصيرية، فيقوم التضامن بينهم بحكم القانون.
     ثانياًـ المسؤولية الجزائية: هي الجزاء الذي يترتب على الشخص الذي أخل بقاعدة من قواعد قانون العقوبات أو أي نص جزائي خاص آخر.
    أ ـ خصائص المسؤولية الجزائية: تختص المسؤولية الجزائية بالخصائص الآتية:
    1ًًـ لا تقوم المسؤولية الجزائية إلا إذا كان هناك ضرر أصاب المجتمع. ويترتب على ذلك أن الجزاء في المسؤولية هو عقوبة، وتطالب بها النيابة العامة بصفتها ممثلة عن المجتمع. ولا تمتلك النيابة النزول عن الدعوى أو الصلح فيه.
    2ًًُُـ تخضع المسؤولية الجزائية لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات والذي مفاده لا جريمة ولا عقوبة دون نص قانوني، وهو مبدأ دستوري.
    3ًـ تعد النية ركناً في المسؤولية الجزائية، ولكن القانون لا يعاقب على محض النية.
    ب ـ شروط المسؤولية الجزائية: لا تتحقق المسؤولية الجزائية إلا بتوافر شرطين، وهما:
    1ًُُـ الإدراك: ويقصد به الأهلية الجزائية. ويعني الإدراك أيضاً الفهم والتمييز. ولا يكون الإنسان مدركاً إلا إذا كان قادراً على فهم ماهية الفعل الذي قام به، وتقدير النتائج المترتبة عليه. ويترتب على ذلك أن الصغير غير المميز والمجنون والمعتوه ليسوا أهلاً للمسؤولية الجزائية.
    2ًُُـ حرية الاختيار: و تعني القدرة على توجيه السلوك نحو فعل معين أو امتناع عن فعل معين بمعزل عن مؤثرات خارجية من شانها أن تحرك الإرادة، وتوجهها دون رضاء صاحبها. ويترتب على ذلك أن الإكراه ينفي المسؤولية الجزائية، وكذلك الحال فيما يتعلق بحالة الضرورة.
    ثالثاً ـ المسؤولية الإدارية: وهي مسؤولية الإدارة عن الأضرار التي تلحق بالغير. وهي على نوعين، وهما:
     أ ـ المسؤولية الإدارية القائمة على أساس الخطأ: وتقوم على الأركان ذاتها التي تقوم عليها المسؤولية عن العمل الشخصي في القانون المدني، وهي: الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما. ولكن أصالة المسؤولية الإدارية هنا تعود إلى ركن الخطأ. حيث يميز الفقهاء بين الخطأ المرفقي (وهو خطأ الإدارة) والخطأ الشخصي (وهو خطأ الموظف). ولا تقوم المسؤولية الإدارية إلا إذا تعلق الأمر بخطأ مرفقي، والخطأ المرفقي هو الذي ينسب إلى الإدارة ذاتها، حتى إن كان الذي ارتكبه مادياً أحد الموظفين لديها مادام لا يعد خطأً شخصياً؛ لذلك قيل: أن الخطأ المرفقي هو «الخطأ الذي يرتكبه الموظف بقصد تحقيق غرض إداري».
     ويبدو الخطأ المرفقي في الصور الآتية: سوء سير المرفق العام، عدم أداء المرفق العام[ر] الخدمة المتوجبة عليه والتأخر في أداء الخدمة.
     ب ـ المسؤولية الإدارية القائمة على أساس المخاطر: وتعد هذه المسؤولية استثناء من القاعدة العامة التي تقيم المسؤولية على أساس الخطأ.
     ولا تقوم هذه المسؤولية إلا إذا لحقت الأضرار الناجمة عن نشاط الإدارة بفرد معين بذاته أو بأفراد معينين بذاتهم. ويجب أن تكون هذه الأضرار على قدر كبير من الجسامة. ومن الأمثلة على ذلك مسؤولية الإدارة عن إصابات العمل، وكذلك مسؤوليتها عن أضرار الأشغال العامة، ومسؤولية الإدارة عن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية لاعتبارات تتعلق بالأمن العام.

    المحاضرات mp3

    للتحميل المحاضرات على صيغة mp3
    المرجو استعمال هذا الموقع
    يكفي ان تضعوا رابط المحاضرة من يوتيب و تحميل المحاضرة
    http://www.clipconverter.xyz/

    f

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More